الخرطوم تهدد بالرد على ضم جوبا مناطق متنازعاً عليها في خريطة رسمية

رفضت الخرطوم اعتماد دولة جنوب السودان خريطة رسمية تضم منطقة هجليج النفطية وخمس نقاط حدودية أخرى، واعتبرت ذلك «تعدياً واضحاً وسافراً»، مهددة برفع شكوى رسمية إلى جهات إقليمية ودولية لحسم الأمر، كما بعثت برسالتين إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي هددت فيهما باستخدام القوة ضد القوات الجنوبية لطردها من المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن «التعديات التي ترتكبها حكومة جنوب السودان على أراضي السودان وسيادته وتعكيرها أجواء علاقات الجوار بصورة سافرة، لن تجعلنا نحيد عن نظرتنا المستقبلية وعلاقاتنا الاستراتيجية مع شعب دولة جنوب السودان»، داعياً إلى «النظر بحكمة وبصيرة إلى العلاقات بين البلدين رغم التصرفات غير المسؤولة التي ارتكبتها حكومة جنوب السودان داخل حدود السودان المعترف بها دولياً».
واتهم البشير لدى مخاطبته مجلس التخطيط الاستراتيجي في الخرطوم أمس دوائر أجنبية «معلومة» لم يسمها ب «السعي وفق مخططات مشبوهة إلى جر السودان إلى آتون حرب وصدام مستمر مع دولة الجنوب». وأضاف: «نحن واعون لذلك ولن يفلح كيدها وسيصبح تخطيطها إلى بوار»، كما اتهم الحزب الحاكم في الجنوب بتعمد تعطيل تسوية القضايا العالقة إلى ما بعد انفصال الاقليم «بهدف تفجيرها كقنابل موقوتة»، مبدياً أسفه «لطريقة الغدر والخيانة التي انتهجتها جوبا بعد ان التزم السودان بكل بنود اتفاق السلام الشامل».
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح أمس إبلاغ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتزام حكومة السودان بما ورد في قرار مجلس الأمن الرقم 2046 بوقف الإعمال العدائية بين دولتي السودان، مشيراً إلى أن «الرسالتين تضمنتا مواصلة الجنوب اعتداءاته العسكرية على الأراضي السودانية بعد صدور قرار مجلس الأمن، واعتبرت احتلاله مناطق كافي قنجي وكفن دبي وسماحة في ولايتي جنوب دارفور وشرقها أبرز الشواهد على ذلك». ونوهت الرسالتان إلى أن «القوات السودانية ستكون مضطرة إلى استخدام حق الدفاع عن النفس لطرد القوات المعتدية في حال عدم إلزام قوات جنوب السودان بالانسحاب من الأراضي السودانية».
واعتمدت دولة جنوب السودان خريطة رسمية للمرة الأولى منذ انفصالها في تموز (يوليو) الماضي، تضمنت منطقة هجليج ضمن 6 مناطق أخرى قال مجلس الوزراء في جوبا إن السودان قام بضمها في العام 1970 عقب اكتشاف النفط بها. لكن الخرطوم أعلنت رفضها القاطع لقرار مجلس وزراء دولة الجنوب وتعمده ضم هجليج وعدداً من المناطق المتنازع عليها في الخريطة الرسمية لدولة الجنوب.
وقال وزير الإعلام السوداني غازي الصادق عبدالرحيم إن «هجليج أرض سودانية وفق الخرائط الرسمية والتحكيم الدولي وليست محل نزاع». وهدد بشكوى جنوب السودان رسمياً الى جهات دولية وإقليمية في حال ثبوت اعتمادها لهجليج والمناطق المتنازع عليها في خريطة دولتها الرسمية. ووصف الخطوة بأنها «تعدٍّ واضح وسافر» على أراضي السودان. وحذّر من مغبة المضي فيها. وأضاف: «الجنوب سار في اتجاه خاطئ»، مؤكداً قدرة السودان على حماية المنطقة بأشكال القوة كافة، مبيناً أن حكومته «ستتخذ إجراءات مناسبة في الأيام المقبلة بعد التأكد من المعلومات بصورة رسمية».
وأقر مجلس وزراء الجنوب بأن تشمل خريطة الدولة الوليدة المناطق المتنازع عليها مع السودان بما فيها منطقة هجليج. وقال وزير الاتصالات والخدمات البريدية الجنوبي مادوت بيار للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء إن «المناطق الست المتنازع عليها أدرجت في الخريطة الجديدة كجزء من دولة جنوب السودان». وتابع أن «جنوب السودان لم يجر ترسيم حدوده مع دول الجوار الأخرى اثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى»، مشيراً إلى «وجود خلافات في شأن ترسيم الحدود، خصوصاً مع كينيا وأوغندا».
وكان الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد حدد قبل يومين المناطق المختلف حولها حدودياً مع دولة جنوب السودان بأربع مناطق فقط «وذلك باتفاق وتوقيع جميع أعضاء لجنة الحدود بين البلدين»، موضحاً أن «هذه المناطق هي دبة الفخار جنوب جودة وجبل المقينص في ولاية النيل الابيض ومنطقة كاكا التجارية في ولاية جنوب كردفان وحفرة النحاس في دارفور».
وأكد أن قواته التزمت خطة الاتحاد الأفريقي المدعومة من مجلس الأمن بوقف العدائيات مع الجنوب، لكنه رأى أن جيشه «له الحق في الدفاع عن أراضيه في مواجهة أي قوات أجنبية». وأضاف أن «قوات جنوب السودان ما زالت موجودة في مناطق سودانية»، ذكر منها كافي قنجي قرب حدود ولاية جنوب دارفور مع دولة جنوب السودان.
غير أن جيش جنوب السودان رفض هذه الاتهامات. وقال الناطق باسمه فيليب أغوير إن «كافي قنجي انطلقت منها مليشيا لمهاجمتنا»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تتبع الى ولاية غرب بحر الغزال الجنوبية.
الى ذلك، توقع مستشار الرئيس السوداني إبراهيم أحمد عمر «أن يصبح الجنوب بمساعدة إسرائيل وأميركا ودول الغرب حاجزاً بين السودان ودول افريقيا».
على صعيد آخر، تسلم البشير أمس رسالة من نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد تتعلق بالعلاقات الثنائية، ودعوته الى المشاركة في مؤتمر قمة دول عدم الانحياز التي تستضيفها طهران قريباً. واستقبل البشير مساعد الرئيس الإيراني سعيد لو الذي وصل الى الخرطوم على رأس وفد يضم 48 مسؤولاً إيرانياً. وأوضح لو أن الزيارة «تأتي في إطار متابعة المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات البنى التحتية والتعليم العالي إلى جانب افتتاح مصانع للفواكه والألبان في السودان».