أكثر من 14 ألف قضية تجارية نظرها « المظالم» العام الماضي... تم حل 47 في المئة منها

بلغ عدد القضايا التجارية التي نظرها ديوان المظالم خلال عام 1428 ه (14960) قضية. وعزا محامون هذه الزيادة في عدد القضايا التجارية إلى ما ظهر على السطح في السنوات الأربع الأخيرة من مساهمات مالية وقضايا توظيف الأموال، وانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتوقيع بعض الشركات تعاقدات توضع فيها بعض الشروط المخالفة للأنظمة السعودية، تنتج منها قضايا معقدة تحتاج إلى سنوات لحلها. وقدم مدير العلاقات العامة لديوان المظالم فهد البكران إحصاء عن عدد القضايا التجارية المرفوعة أمام الديوان في مناطق المملكة، في التقرير السنوي لعام 1428 ه، الذي شمل (14960) قضية تمثل 43 في المئة من جملة القضايا المنظورة، وأنجز منها (7079) قضية تمثل نسبة 47 في المئة من جملتها، وتبقت تحت إجراءات النظر (7881) قضية تمثل نسبة 53 في المئة من جملة تلك القضايا، وبلغ عدد القضاة الذين نظروا هذه القضايا 247 قاضياً خلال العام نفسه.
وعزا المحامي أحمد المالكي الزيادة في عدد القضايا التجارية إلى أمور، أهمها ما ظهر على السطح في السنوات الأربع الأخيرة من مساهمات مالية وقضايا توظيف الأموال، التي أحيلت غالبيتها إلى الدوائر التجارية وعددها بالآلاف، وزادت العبء على هذه الدوائر، خصوصاً في ظل قلة عدد القضاة التي يشكو منها ديوان المظالم والمحاكم العامة، إذ أصبحت المدة الزمنية التي تستغرقها القضية الواحدة لحلها بشكل نهائي من سنتين إلى ثلاث، وهي مدة طويلة بالمقارنة مع حجم بعض القضايا.
وأشار المالكي إلى أن «الحلول تكون بصدور نظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين، لإنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في القضايا التجارية، إذ سيتم تحويل الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية المتخصصة، مع تعيين عدد كاف من القضاة لاستيعاب هذا العدد الهائل من القضايا، وسيكون هذا من أنجح الحلول التي تسهم في الحد من كثرة القضايا السارية والقضايا المدورة».
وأضاف المالكي أن «خطوة إنشاء إدارة الوساطة في غرفة تجارة جدة التي أعلن عنها موفقة، إذ إن الدين الإسلامي يسعى ويحث على الصلح والتوفيق بين المتخاصمين، ومن شأن هذه الإدارة عند إنشائها أن تسهم في الحد من هذه القضايا بشكل كبير، وكانت لوزارة العدل تجربة مماثلة، إذ أنشأت في بعض المحاكم أقساماً متخصصة بالصلح وحققت نتائج طيبة، وهو المأمول من هذه الإدارة».
من جانبه، أوضح المحامي خالد حلواني أن «كثرة القضايا التجارية لا تعني وجود مشكلات، فأحياناً كثرتها تكون ظاهرة صحية، لأنها تدل على وجود وعي وثقافة قانونية عند أفراد المجتمع وبعض ممارسي الأعمال والتجارة»، مشيراً إلى أنه منذ فترة قريبة لم يكن أصحاب الأعمال يعرفون اختصاصات ديوان المظالم والجهات القضائية الرسمية التي تناقش قضاياهم، فكل جهة لها اختصاصها، فالديوان له اختصاصات معينة والمحكمة العامة والجزئية، وتوجد لجان تجارية أخرى خاصة بالشيكات والأوراق التجارية في وزارة التجارة يطلق عليها لجنة النظر في الأوراق التجارية، ولجان مصرفية جميعها لجان قضائية، مؤكداً أن زيادة عدد القضايا ناتج من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي منذ خمس سنوات.
وأشار حلواني إلى ضرورة أن يتوافر لدى المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال استشارات قانونية مستمرة، واللجوء للمستشارين القانونيين عند إنشاء العقود التجارية والتعاقدات للتأكد من سلامة الصفقة والمشروع، حتى لا ينشأ نزاع بين طرفين من إجحاف إحدى الشروط غير الصحيحة، لافتاً إلى أن كثيراً من المؤسسات ما زالت ترتجل النواحي القانونية والنظامية، ولا تلجأ للجهات النظامية المرخصة كالمحامين، أو المجموعات القانونية لكي تضبط لها جميع اتفاقاتها، مضيفاً أن بعض الشركات توقع على تعاقدات توضع فيها بعض الشروط المخالفة للنظام داخل الدولة، وينتج عنها قضية معقدة تحتاج لسنوات لحلها.
وأضاف حلواني أن «إنشاء إدارة الوساطة سيقلل نسبة كبيرة من المشكلات التي تصل لديوان المظالم، وستساعد في حل الخلافات وحسم النزاعات، لأن غالبية القضايا تحتاج لديبلوماسية وإيجاد حلول وتقريب وجهات النظر وتنازل من الطرفين عن بعض الأمور».
كانت غرفة تجارة جدة أقرت الأسبوع الماضي إنشاء «إدارة الوساطة» لحل الخلافات بين الجهات المتنازعة لتخفيف الضغط على المحاكم والجهات المسؤولة، وإنشاء بيئة صالحة للاستثمار.
وأشار رئيس الإدارة الدكتور طارق آل إبراهيم ل «الحياة» إلى أن أهداف إنشاء هذه الإدارة هي حل الخلافات بين الجهات المتنازعة التجارية والإدارية والعمالية والمصرفية، لتخفيف الضغط على المحاكم والجهات المسؤولة التي يفوق عدد قضاياها الآلاف، وإنشاء بيئة صالحة للاستثمار وجذبها بالتعرف على الطرق البديلة لحل الخلافات، والعودة إلى الأصول الشرعية الإسلامية لوجود الوساطة قبل القضاء، مشيراً إلى أن «جميع القضايا ستكون للمنطقة التي تغطيها الغرفة التجارية في جدة، ولن نمانع إذا حضر أحد المتنازعين من الخارج واحتاج للوساطة».
وأوضح آل إبراهيم أنه «سيتم تحديد اللائحة الأولى للوسطاء، وان أهم الشروط التي يجب أن تتوافر لديهم، أن يكونوا وسطاء معتمدين وان يتم اختيارهم بعد إجراء المقابلات الشخصية ومعرفة وضعهم، كما يجب أن يكون متخصصاً ويفوق عمره 33 عاماً وحاصلاً على شهادة البكالوريوس وخبرة في مجال الوساطة لأكثر من خمس سنوات، ولم يسبق الحكم عليه بأي قضية ما، وأن يؤدي القسم على المحافظة على سرية المعلومات، ولا يشترط أن يكون رجلاً أو امرأة، لأن هناك قضايا للسيدات، ويجوز لإدارة الوساطة استثناء شرطين من الشروط إذا كان الشخص الوسيط يرغب في تفعيل قطاع الوساطة ولديه قبول ومصلحة لدعم هذا القطاع».
وتوقع آل إبراهيم أن «يصل عدد الوسطاء إلى 300 شخص في المجموعات الأولى على اعتبار أن لدينا عدد محكمين معتمدين في المملكة يفوق الألف، وستكون العملية بوسائل احترافية لنجد حلول إبداعية» وقال إن «الوسطاء قبل اعتمادهم سيمرون بدورات تدريبية حتى يكونوا مؤهلين لهذا الأمر، والدورات ستتم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت إشراف مركز جدة للقانون والتحكيم وإدارة الوساطة المنبثقة عن الغرفة». وقال إن الوساطة تختلف عن القضاء لأنها تظل اختيارية وبرغبة الأطراف، ويجب أن تنتهي الوساطة خلال ثلاثين يوماً، مؤكداً حيادية الإدارة وان التحكيم ملزم للأطراف باعتباره نوعاً من القضاء، مشيراً إلى فرض رسوم على القضايا، لم يتم تحديدها حتى الآن، وفي حال الاتفاق على حل بين الطرفين يتم اعتماد ذلك من مدير إدارة الوساطة ويرسل صورة من الاتفاق للجهة القضائية».