ديون إيران 80بليون دولار

أعلن وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا أمس، أن الحكومة مدينة ب250 تريليون تومان (نحو 80 بليون دولار).
وأشار إلى أن المبلغ الدقيق ليس واضحاً، مضيفاً أن الدَين يتضمّن 30 -40 تريليون تومان لمتعهدين، و67 تريليوناً لمصارف و70 تريليوناً لصندوق التقاعد. وأضاف أن عدم وجود سداد مناسب للديون، أدى إلى ضغط شديد على الصناعات والمصارف في إيران. وانتقد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، معتبراً أن متابعة هذا المسار كان سيؤدي إلى تراجع إضافي في قيمة العملة الإيرانية.
إلى ذلك، انتقد غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة الصناعة والتعدين والزراعة في إيران، العدد المتزايد من شركات التمويل والائتمان غير المرخصة. واعتبر أن إحدى المشكلات الأساسية للاقتصاد، تتمثّل في غياب التواصل المالي الواضح وصعود الشركات المالية غير المرخصة.
وشدد على أن شركات التمويل والائتمان غير المرخصة تُفشل كل جهود إرساء شفافية مالية، وتسلب استثمارات من قطاع التصنيع والإنتاج وتوجّهها نحو شركات سمسرة ووساطة. وأكد أن على كل الهيئات الحكومية أن تتحلى بشفافية في شأن الهيئات المالية المنخرطة فيها.
وتفيد معلومات بأن «الحرس الثوري» وأجهزة الأمن الإيرانية تشارك في مؤسسات مالية ما زالت تخضع لمراقبة جهاز المحاسبة في الحكومة.
على صعيد آخر، أعلن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيرانية، أن ثمة «خلافاً ضخماً في وجهات النظر» بين بلاده والدول الست المعنية بملفها النووي. وأضاف: «الحفاظ على الحقوق النووية للشعب الإيراني، يُعتبر أولوية بالنسبة إلينا، وإذا قبِل الجانب الآخر بهذه الحقوق، فإن إبرام اتفاق سيكون سهلاً جداً». وتابع أن «الطرف الآخر بات مقتنعاً بأن لا سبيل لتسوية الملف النووي سوى عبر المفاوضات. يمكن إبرام اتفاق في أي وقت، شرط اعتراف الطرف الآخر بحقوق الشعب الإيراني». وسخر من معلومات نشرتها وسائل إعلام غربية في شأن «ضغوط» يمارسها مجلس الشورى (البرلمان) على الوفد الإيراني المفاوض، مؤكداً أن المجلس «كان دوماً سنداً للوفد المفاوض».
من جهة أخرى، وأصدرت محكمة في باكو حكماً بالسجن المؤبد على الأذريَّين حافظ ولييف وأغامير أغاميروف، بعدما أدانتهما ب «الخيانة» والتجسس لمصلحة طهران.