أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده أمس، أن اقتصاد بلاده سجّل الشهر الماضي انكماشاً نسبته 2.2 في المئة، مشيراً إلى توقّف أو انهيار 50 في المئة من الوحدات الصناعية. ولفت إلى أن المشكلات الاقتصادية في إيران، بما في ذلك «تقلبات سعر صرف العملة، والافتقار إلى مرافق واستثمارات أجنبي»، أسفرت عن 10 آلاف وحدة صناعية غير مُنجزَة في البلاد. وكان الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة 5.8 في المئة في السنتين الماضيتين، مسجلاً تضخماً تجاوز 40 في المئة. وتحاول حكومة الرئيس حسن روحاني كبح التضخم وتحفيز الاقتصاد، علماً بأن المصرف المركزي الإيراني كان أعلن تراجع التضخم إلى 25.3 في المئة. على صعيد آخر، نفى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، تصريحات نُسِبت إلى نظيرته الأميركية ويندي شيرمان، أفادت بوجود اتفاق بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، في شأن منشأة فردو المحصنة لتخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. واكد أن «الخلافات ما زالت قائمة» في شأن منشأة فردو ومفاعل آراك، مشدداً على أن القرارات التي ستنبثق من المفاوضات النووية، «سترتكز إلى حاجات إيران». وكانت شيرمان قالت في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تسعى إلى إبرام اتفاق مع طهران يطوي ملفها النووي، بحلول 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورفضت أن تناقش المدة التي يجب أن يستغرقها الاتفاق، مستدركة: «نعتقد بأن المدة يجب أن تكون أكثر من 10 سنوات على الأقل». وأضافت انه إذا فشلت كل الجهود «سيكون علينا اتخاذ قرارات خطرة جداً». وتابعت: «إذا لم تتوصّل إيران إلى اتفاق شامل يحول دون امتلاكها سلاحاً نووياً ويمنح المجتمع الدولي الضمان الذي يبحث عنه، سنفرض معكم عقوبات إضافية ونفكّر معاً في كل الخيارات التي يقول رئيس الولاياتالمتحدة إنها ما زالت على الطاولة»، في إشارة إلى الخيار العسكري. إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام نمسوية أن الرئيس النمسوي هاينز فيشر سيزور طهران في تشرين الثاني المقبل.
