مصر: مرسي يشدد خطابه الدينيويحذر من إرجاء الانتخابات الرئاسية

سعى مرشح «الإخوان المسلمين» لرئاسة مصر محمد مرسي إلى التقليل من الزخم الانتخابي المصاحب لمنافسه الإسلامي الوسطي عبدالمنعم أبو الفتوح الذي حصل على دعم قوى ثورية وقطاع كبير من السلفيين.
وأظهر مرسي تشدداً أكبر حيال المشروع الإسلامي في مسعى منه إلى استمالة الناخبين السلفيين غير المنظمين، متعهداً في مؤتمر انتخابي عقد مساء أول من أمس «إعادة الفتح الإسلامي من جديد لنعيد لمصر هيبتها وتقدمها وعزتها بشقي الأمة المصرية، مسلميها وأقباطها».
وسعت جماعة «الإخوان» التي يبدو أنها تخشى فوز أبو الفتوح بقدر أكبر من خوفها من خسارة مرشحها، إلى الرد على دعم السلفيين و «الجماعة الاسلامية» للقيادي السابق فيها، بحشد قادتها في المحافظات ومصاحبة مرشدها العام محمد بديع لمرسي خلال مؤتمر إطلاق حملته الانتخابية أمس في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل.
وعلمت «الحياة» أن اتصالات جرت بين أقطاب «الإخوان» وقادة «الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح» التي أعلنت دعم مرسي والتي تضم مزيجاً من دعاة «الإخوان» والسلفيين، «للتنسيق وحشد الانصار». وأفيد بأن اتفاقاً حصل على «تقسيم الأدوار بين شيوخ الهيئة، بحيث يتحرك كل منهم على عملية حشد، كل بحسب المناطق التي يسيطر عليها انصاره».
وحذر مرسي من أن «ملايين المصريين مستعدون للنزول إلى الشوارع مرة أخرى، لأن الثورة كانت تحتاج إلى سنوات حتى تنشب بينما لا تحتاج اليوم إلى اكثر من 3 أيام كي تعم كل أنحاء مصر... هناك 30 مليوناً خرجوا للانتخابات ومستعدون للخروج للحفاظ على ثورتهم ومنع انحرافها عن مسارها أو تأخير نقل السلطة يوماً واحداً».
وتساءل خلال لقاء أمس في مدينة طنطا: «هل يمكن أن تتوقف الثورة قبل ان تكمل اهدافها؟»، قبل أن يجيب بأن «ذلك لن يحدث أبداً لأن الشعب المصري قادر على أن يقضي على من تسول نفسه مواجهته لأن المصريين كلهم ثوار وسيدوسون من يفكر في عرقلة الثورة عن استكمال طريقها». وأكد «استكمال الشعب ثورته التي أجبرت العالم كله على احترامها».
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أنها «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين من دون أدنى تمييز في ما بينهم»، لافتة إلى انها «أوشكت على الانتهاء من كل التدابير والأعمال اللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية على نحو من شأنه خروج الانتخابات بصورة سلسة ومشرفة تليق بمصر».
وأكد مسؤول في اللجنة أنها «تجري مباحثات ومشاورات مكثفة تسابق فيها الزمن لضمان تسهيل وتيسير كل ما هو متعلق بالعملية الانتخابية وخروجها معبرة أصدق تعبير عن إرادة المصريين جميعاً، بوصفها أول انتخابات رئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة الكاملة». وشدد على أنه «لا رجعة عن قرارات اللجنة بتحويل الوقائع كافة التي تمثل انتهاكاً أو مخالفة للقوانين في شأن العملية الانتخابية وإجراءاتها على النيابة العامة».
وقال إن «جميع الطلبات التي قدمت إلى اللجنة من جانب منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الأجنبية لمتابعة العملية الانتخابية، محل دراسة وفحص على ضوء الشروط والقواعد التي سبق للجنة الانتخابات الرئاسية أن أعلنتها، وفي مقدمها السمعة الحسنة والنزاهة والحيدة والخبرة السابقة في متابعة الانتخابات».
وكشف أن اللجنة «في سبيلها إلى المبادرة من جانبها إلى مخاطبة ودعوة المفوضيات الرسمية والمعتمدة التي تضطلع بإجراء الانتخابات في نحو 40 دولة حول العالم، للحضور والمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، إمعاناً في تحقيق أقصى قدر من الشفافية، وحتى يتمكن العالم من الوقوف بنفسه على نزاهة الانتخابات المقبلة وإجراءاتها».
في غضون ذلك، دعت قوى ثورية أمس إلى تظاهرات مليونية الجمعة المقبل تحت مسمى «جمعة النهاية». وقرر الداعون «الزحف إلى مقر وزارة الدفاع» في حي كوبري القبة شرق القاهرة «لدعم المعتصمين هناك، والمطالبة والضغط باتجاه إنهاء حكم العسكر»، وهي التحركات التي انتقدها مسؤول عسكري دعا إلى «انتظار يوم النهاية في 30 حزيران (يونيو) المقبل»، في إشارة إلى الموعد المحدد لتسليم السلطة.