مواطنون يصفون القرار ب«الصائب» :سنرتاح من الأخطاء

أكد المستشار القانوني ظافر بن خرصان ل«الحياة»، أن ما كان يقوم به جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المطاردة «غير نظامي، ومن غير ذي صفة».
وقال ابن خرصان إن قرار رئيس الهيئة يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية، إذ إن المادة 35 منه التي نصت «بغير حالات التلبس» لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ما يعني أنه يجب على جهاز الهيئة عدم القبض على أي مواطن أو توقيفه إلا في حالات التلبس المحددة في المادة 30 بحسب المستشار.
وفصل القانوني الحالات التي تسمح فيها ب«المطاردة» «هناك أربع حالات، إذا تبع المجني عليه شخصاً في حال ارتكاب الجريمة، أو عقبها بوقت قريب، وإذا تبعته العامة مع صياح إثر وقوعها، وإذا وجدت مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو سلاحاً أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك بها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد بذلك».
وأشار إلى أن أي حالة تخالف هذه الحالات الأربع يتم فيها القبض أو التوقيف يعتبر توقيفاً غير نظامي، ومن باب أولى المطاردة التي تمارسها الهيئة من غير ذي صفة.
وفي السياق ذاته، رحب مواطنون بالقرار، واعتبره بعضهم عين الصواب، يقول فهد العرف: «القرار صائب. نتذكر كثيراً الحوادث التي راح ضحيتها بعض الشباب من جراء المطاردة العنيفة من جهاز الهيئة»، مشيراً إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون باستخدام العنف، بل بالحكمة والموعظة الحسنة.
ويضيف: «المطاردة ممنوعة حتى على الدوريات والمرور، لما لها من عواقب وخيمة قد تسبب حادثة مرورية مروعة، فما بالك برجال الحسبة الذين لا يتقنون القيادة، حتى يتحول بعضهم إلى قائد مطارد وسط زحام السيارات».
ويتفق معه فيصل الجميعة ويقول: «قرار سليم، فما تشهده الشوارع من مطاردات من رجال الحسبة يعتبر طريقة غير حضارية، ملّ المواطنون منها وأثرت سلباً في سمعة المحتسبين جميعاً».
ويضيف: «المطلوب الآن هو التركيز على تعليم أفراد الهيئة فن التعامل مع الآخرين بتحضر، وتثقيفهم وزيادة وعيهم، لأنهم يفتقدون الكثير في تلك المجالات التي توعي الناس ولا تضرهم».
ويخالفهم الرأي سلطان المحسن ويقول: «أنا أتحفظ على بعض الممارسات من الهيئة، ولكن أظن أن قرار منع المطاردة غير سليم، فكيف يتم القبض على المتهم متلبساً، حتى يتم تثبيت القضية عليه».
«حسناً فعلت يا رئيس الهيئة» بهذه الكلمات بدأ عبدالرحمن العيد بإبداء رأيه بقرار منع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ موظفيه من مطاردة الناس وقال: «يجب معاملة القضايا التي تخص الهيئة بمبدأ الستر بقدر المستطاع، في الفترة الأخيرة زكمت أنوفنا، ونحن نقرأ في الصحف عن مشكلات الهيئة مع الكثير من المواطنين».
ويضيف: «المطاردة في الأماكن العامة لها ظروف خاصة وجهات مختصة مخولة بذلك إذا لزم الأمر، ولكن أن يقوم جهاز الحسبة بهذا العمل فهو تعدٍ على حقوق الناس، إذ نجمت عن مطارداتهم الحوادث الشنيعة، والمجتمع السعودي لا ينسى الحادثة الشهيرة قبل ثلاثة أعوام في المدينة المنورة التي راح ضحيتها شاب وشابة في مقتبل العمر»، مؤكداً أن الحكمة في التصرف عند المواقف المخالفة يجب أن تدرس لرجال الحسبة.