التحالف الشيعي يجدد دعم المالكي و «العراقية» تحذِّر من تدخل إيراني

دخلت الأزمة العراقية منعطفاً جديداً قبيل مغادرة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إيران أمس بإعلان «التحالف الوطني» تأييده لاستمرار «حكومة الشراكة الوطنية» حتى النهاية، ليطوي بذلك صفحة من التكهنات حول نية التحالف استبدال مرشح آخر بالمالكي.
الى ذلك حذرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي من سعي رئيس الوزراء الى طلب تدخل إيران لصالحه في الأزمة التي تمر بها البلاد.
وجدد التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري، دعمه لحكومة الشراكة الوطنية وأكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة. وقال في بيان امس، ان «الهيئة السياسية للتحالف عقدت مساء السبت اجتماعها الدوري في مكتب رئيسه إبراهيم الجعفري والذي كلف نائبه خالد العطية برئاسته، بسبب سفره الى خارج العراق، بحضور رئيس الحكومة نوري المالكي، ومشاركة ممثلي الكتل المنضوية فيه كافة»، مبيناً أن «المجتمعين دعوا إلى التماسك والتلاحم لمواجهة التحدّيات، وضرورة إيجاد الحلول الناجعة لها».
وأضاف أن «التحالف أكد إصراره على عقد الاجتماع الوطني في أقرب فرصة»، مشيراً إلى انه «طالب جميع الكتل السياسية بحزم أمرها، وحل المشكلات العالقة التي تعترض بناء الدولة».
وأوضح البيان أن «المجتمعين رفضوا التدخل في شؤون العراق الداخلية كافة»، لافتاً إلى أنهم «عبّروا عن حرصهم الكامل على بقاء وحفظ علاقات الصداقة مع محيطه الإقليمي والدولي». في اشارة الى تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها نظيره العراقي بتذكية التوتر الطائفي من خلال «أنانيته ومحاولته الاستحواذ على السلطة».
وكانت حركة الوفاق بزعامة اياد علاوي والمنضوية في «القائمة العراقية» كشفت ان «التحالف الوطني» طلب مهلة لبحث موضوع استبدال المالكي، وأكدت وجود اتصالات مع اطراف داخل التحالف لاختيار نائب رئيس البرلمان قصي السهيل (من التيار الصدري) مرشحاً لرئاسة الوزراء.
وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي، إن «القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وأطراف مهمة في التحالف الوطني وبعض اعضاء ائتلاف دولة القانون قطعوا شوطاً مهما في التفاهمات باتجاه سحب الثقة من رئيس الوزراء».
لكن عضو ائتلاف «دولة القانون» عدنان السراج، أكد ل «الحياة» أن «مكونات التحالف الوطني كانت ولا تزال تؤيد استمرار المالكي في رئاسة الحكومة، فلا اتفاقات سرية لسحب الثقة من الحكومة مثلما أشارت بعض الأطراف السياسية».
وأضاف أن «الهدف من التصريحات الاعلامية حول سحب الثقة من المالكي، مجرد التصعيد الإعلامي للتشويش على الرأي العام ليس إلاّ»، لافتاً إلى ان «الائتلاف الوطني يملك القوة من اجل مواجهة جميع التحديات، كونه الكتلة البرلمانية الاكبر التي تملك حق رئاسة الحكومة».
وشدد ائتلاف «دولة القانون» على ان زيارة المالكي الى ايران تأتي من باب توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وليس لغرض الطلب من إيران التدخل في حل المشاكل والخلافات الداخلية العراقية كما يفعل البعض»، في اشارة الى الزيارات التي قامت بها قيادت من «العراقية» و «الكردستاني» الى تركيا.
في المقابل حذرت كتلة علاوي من أي اتفاق سياسي ضد العملية الديموقراطية خلال زيارة المالكي طهران. وقالت «القائمة العراقية» في بيان لها امس: «نعتبر تكرار ما حصل في العام 2010 حيث نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية وتنصلها عن الاتفاقات المبرمة تجاوزاً على المصالح العليا الوطنية للعراقيين وتجاوزاً للخط الأحمر الوطني للبلاد».
واضاف البيان أن «زيارة المالكي الى طهران، خصوصاً انها تتزامن مع الازمة السياسة المهددة للعملية الديموقراطية والكلام عن التغيير الحكومي، تثير الكثير من الاستفسارات، لأن هنالك مخاوف من تكرار سيناريو العام 2010 الذي أدى إلى تدخل ايراني في تشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه ليتجاهل الاتفاقات التي تشكلت الحكومة بموجبها وعدم تطبيقها».
وتابع ان «زيارة المالكي تثير المخاوف حول مصير سكان معسكر أشرف المعارضين للنظام الايراني، في محاولة لتطمين النظام الايراني ولتمرير مشاريع النظام ضد معارضته في العراق»، وقال: «نحن من حرصنا على سيادة العراق نرفض ان نكون اداة بيد كل جهة ايرانية او غير ايرانية من دول الجوار».
وقال البيان إن «الحكومة مستعدة لتقديم اي نوع من الامتياز لاسترضاء حكام ايران، مثلما تهاونت في مصالح العراق حول آبار النفط في المناطق الحدودية».
من جهته ناشد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم أعضاءَ مجلس النواب «العمل من أجل خلق الأجواء الإيجابية للقاء قادة الكتل السياسية لحل المشكلات التي يعاني منها الشعب، بدل تبادل الهجمات الإعلامية».
وقال معصوم في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «منذ أيام عدة ونحن نسمع ونرى مع الأسف الشديد هجمات متبادلة بين الكتل السياسية، تصاعدت إلى حد الهجوم المتبادل على زعماء هذه الكتل». وأضاف ان» الغريب في الأمر أنه عندما تعقد جلسات بين ممثلي الكتل، وتستمر المناقشات، يقر الجميع بأن من الضروري اجتماع زعماء الكتل لحل المشكلات».
وأوضح أن «استمرار التهجم على هؤلاء الزعماء يخلق أجواء سلبية تشكل عقبة أمام اجتماعهم للوصول إلى اتفاق، بل يؤدي إلى شخصنة الخلافات السياسية وتحويلها إلى عداء شخصي، وهي حالة ضارة مرفوضة في العمل السياسي».
ودعا معصوم الى «ضرورة عمل الجميع على خلق اجواء إيجابية للقاء الكتل ليتفرغوا للعمل على حل المشكلات التي تواجه العراق، بعيداً من تدخلات الجهات الأجنبية التي لا تريد إلا تحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي».