علاوي والمالكي يوشكان على إنهاء تقاربهما لتمسك كل منهما بمنصب رئاسة الوزراء

يتجه التقارب الأخير بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي، نحو التباعد بعد وصولهما الى طريق مسدود نتيجة الخلاف على الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة، وإصرار كل منهما على نيل منصب رئاسة الوزراء، وفقاً لمصادر عراقية تحدثت إلى «الحياة».
وأعرب سياسيون وبرلمانيون عراقيون أمس عن تشاؤمهم من إمكان إنهاء الأزمة الدستورية الحالية، وحسم قضية تشكيل الحكومة خلال الفترة الزمنية التي حددتها القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات، بأسبوعين وتنتهي نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تأجيل جلسة البرلمان الثلثاء الماضي. وتعول القوى السياسية على الحلول الخارجية لحسم الأزمة السياسية.
وكانت القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي اتفقت الإثنين الماضي على تأجيل عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد المقررة دستورياً، أسبوعين، للبحث في امكان التوافق على الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وقال مصدر قريب من المحادثات بين «دولة القانون» و«العراقية» ل«الحياة» إنها «لم تتوصل إلى نتائج نهائية وحاسمة على خلفية اصرار كلا الطرفان على (نيل) رئاسة الوزراء»، مشيراً الى أن «التقارب الذي جرى خلال الأسبوعين الماضيين بين علاوي والمالكي يتجه نحو التباعد». ولفت الى أن «كلا الطرفين كان يراهن خلال الحوارات الثنائية التي أجريت بإقناع الآخر بسحب مطلبه لتشكيل الحكومة في مقابل مناصب واستحقاقات».
وقال القيادي في ائتلاف «العراقية» حيدر الملة ل«الحياة» إن «القوى السياسية لن تتمكن من حسم الأزمة السياسية والدستورية الحالية قبل انتهاء فترة الأسبوعين»، مشيراً الى أن «القوى السياسية ستبحث عن ثغرات وبدع سياسية جديدة لتجنب عقد جلسة البرلمان». وأضاف أن «أصل الأزمة يتمحور حول رفض القوى السياسية الاعتراف بحق العراقية في تشكيل الحكومة باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً». وتابع أن «تفسير المحكمة الاتحادية بات واضحاً الآن بأن جهتين يحق لهما تشكيل الحكومة: الأولى الكتلة الأكبر انتخابياً، والثانية الكتلة الأكبر التي تتشكل بعد الانتخابات».
وأوضح أن «التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني لم ينجح في تقديم مرشح توافقي لرئاسة الحكومة. وهناك خلافات حقيقية بين الائتلافين، وهو ما يجعل العراقية صاحبة الحق في تشكيل الحكومة».
وعن الحوارات التي أجرتها «العراقية» مع «دولة القانون»، أشار الملة الى أن «العراقية أبلغت دولة القانون أثناء المفاوضات بأنها ضد ترشيح المالكي لولاية ثانية، وأنها لن تشارك في حكومة يرأسها. وهذا الموقف ليس موجهاً لشخص المالكي، بقدر اصرار العراقية على تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة».
وكشف القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي شورش ل«الحياة» أن هناك تحركاً ايرانياً جديداً قد يفضي الى حل الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة». وأضاف أن «كل القوى السياسية باتت متيقنة من صعوبة توصلها الى حلول ذاتية للأزمة السياسية، وهو ما حفز القوى الخارجية للتدخل وطرح حلولها».
ولفت الى أن «الأزمة السياسية قد تزداد تعقيداً لو حصل تصادم مصالح بين الإرداة الإيرانية والأميركية في العراق». وأوضح أن «أطرافاً سياسية تطالب واشنطن بالتدخل في الأزمة، وأطرافاً أخرى تدعو ايران إلى التدخل أيضاً، وهو ما يعرقل تشكيل الحكومة».
وأشار الى أن «القوى السياسية لن تستطيع حسم الأزمة السياسية خلال الأسبوعين المقبلين التي حددها اتفاق مسبق بين القوائم الأربع الفائزة في الانتخابات على خلفية التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية في قضية الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة».
وأكد القيادي في كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري والمنضوية ضمن «الائتلاف الوطني» بهاء الأعرجي وجود «رهانات» على تدخل واشنطن لحل أزمة تشكيل الحكومة. وأوضح أن الحراك الذي تشهده الساحة العراقية في الوقت الحاضر لا يتناسب مع حجم التعقيدات. وأضاف الأعرجي في تصريحات أن «هناك جموداً سياسياً كبيراً، وأن كثيراً من الكتل تراهن على التدخل الأميركي لحل أزمة تشكيل الحكومة».