الأمير نايف: الشعب العراقي يهمنا مثل المواطن السعودي

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز في جدة أمس حرص السعودية على أمن الشعب العراقي واستقراره ومكتسباته بكل طوائفه «مثل اهتمامنا بالمواطن السعودي وأمنه». وأضاف: «لا يخفى على أحد أن سياسة المملكة الوقوف بالخير مع الجميع، وأهل العراق أدرى ببلدهم، وهم أكثر حرصاً من الآخرين عليه، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه غير العراقيين، وأن يحكم البلد أبناؤه، وأن لا يكون للأجنبي أي وجود فيه، ولم نرَ من المواطنين العراقيين إلا كل الخير والتعاون، ولن يجدوا منا إلا كل الخير».
وفي بغداد، تتجه أنظار الاحزاب الشيعية المنضوية في «الائتلاف الوطني» الى المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني ل «الاستئناس برأيه» في الخلافات التي تعصف بهذا التحالف، قبل إقرار تحالف نهائي مع «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي.
في هذه الاثناء التقى رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايك رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي وعلاوي، وتمحورت لقاءاته حول تشكيل الحكومة.
وأكد المالكي خلال لقائه مولن أن «التدخل الإقليمي في الشأن العراقي يعيق تشكيل الحكومة، ويشكل خطراً على العراق والمنطقة». على ما قال في بيان، فيما نقل بيان آخر عن طالباني تأكيده لمولن ان «العراق يحتاج إلى حكومة قوية موحدة، والقوات الأمنية تحتاج إلى المزيد من الإعداد».
وتأتي زيارة مولن الى بغداد قبيل اجتماع لمجلس الأمن تخشى الاوساط السياسية العراقية من ان يتحول الى مناسبة لتفعيل بنود الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي مازال العراق يقع تحت طائلته لفرض تدخل دولي في ازمة تشكيل الحكومة. وكانت القوى الأربع التي فازت في انتخابات آذار (مارس) الماضي وهي على التوالي «ائتلاف العراقية» و»ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي» و»التحالف الكردستاني» قررت اول من امس تأجيل جلسة البرلمان الى حين الاتفاق على تشكيل الحكومة.
وعلمت «الحياة» ان «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم «المجلس الاعلى» و»الصدر»، عقد العزم على التوجه إلى السيستاني في محاولة اخيرة لإنقاذ تحالفه مع المالكي، ملوحاً بالاتفاق مع علاوي. وكشف مصدر وجود اتفاق مبدئي بين أحزاب التحالف الشيعي على الاحتكام إلى «السيستاني والاستئناس برأيه في قضية اعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، قبل الذهاب للتحالف مع القائمة العراقية». وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «الجميع في الائتلاف الوطني يرى طريق الشراكة مع دولة القانون مسدوداً ولا بد من العودة الى المفاوضات مع العراقية التي ابدت مرونة لم نلمسها من كتلة المالكي على ان نلقي الحجة على شركائنا عبر مبادرة ستقدم خلال الايام المقبلة بالاحتكام إلى آية الله العظمى». وتابع إذا «أيد ترشيحه ستكون المرجعية هي الجهة الضامنة له».
ومعلوم ان القوى الشيعية المختلفة على منصب رئيس الحكومة تواجه ضغوطاً ايرانية لضمان توحدها. لكن تلك الضغوط التي نجحت عام 2006 في ضبط الإيقاع السياسي ل «الائتلاف العراقي الموحد» لم تنجح حتى الآن في إنجاح تجربة «التحالف الوطني» الذي يصفه سياسيون شيعة بأنه في حالة موت سريري.
وتطالب قوى «الائتلاف الوطني» المالكي بالتنحي ولا تمانع بأن يكون المرشح لمنصب رئاسة الوزراء من حزبه. لكن الناطق باسمه حاجم الحسني أكد ان التمسك به «مرشحاً وحيداً».
ووصف عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» موقف كتلة المالكي ب «المحير». وقال:» تنازلنا عن حقنا في ترشيح منافس مقابل ترشيحهم اي شخصية اخرى غير المالكي الى المنصب» لكنهم لم يرضوا.
النائب الثاني يؤكد حرص الرياض على أمن العراق ومكتسباته