حزب الاستقلال يؤيد الإسلاميين في خطة إصلاح التلفزيون المغربي

ارتدت حرب «دفاتر التحملات» التي اندلعت في شكل تصريحات متضاربة بين مسؤولي التلفزيون ووزارة الإعلام المغربية، طابعاً سياسياً، وسط توقعات بأن يمتد لهيبها ليطاول أفق العلاقة بين حكومة عبدالإله بن كيران ومن يوصفون ب «لوبيات معاكستها».
وفيما بدت وزارة الإعلام التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، متمسكة بخطة إصلاح الإعلام الرسمي في سياق استمرار الحوار مع الفاعليات المعنية، أثارت تصريحات لمسؤولي التلفزيون إشكالات تتعلق بالهوية واللغة واستقلالية المشهد الإعلامي. لكن السؤال المطروح يكمن في سبب صمت هؤلاء المسؤولين خلال فترة إعداد «دفتر التحملات» (التوجيهات) الذي أقرته هيئة الإعلام السمعي البصري (هيئة مستقلة)، وخروجهم عن صمتهم الآن. وشككت أوساط عدة في خلفية الحرب الإعلامية الدائرة وإن كانت تعكس آراء مهنية صرفة أم أنها تخفي دوافع سياسية. وتتضمن دفاتر التحملات توجيهات يعتبرها منتقدون تندرج في سياق «أسلمة القنوات التلفزيونية الرسمية» مثل حظر رهانات القمار واليانصيب وفرض بث آذان الصلوات الخمس ونقل وقائع صلاة الجمعة.
وفي مقابل ذلك، أطلق نشطاء حملة لتوقيع مبادرة دعم خطة الإصلاح التي يقودها وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي. ونُقل عن قيادي بارز في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي ينتمي إليه الوزير، القول إن حزبه استخدم كافة الوسائل لمواجهة «جيوب مقاومة» الإصلاح. وصرّح النائب عبدالله بوانو إلى موقع «هسبريس» بأن النقاش الدائر حول دفاتر التحملات «معركة مفتوحة» وحملة منسّقة. واتهم جهات كانت تناهض حزبه بأنها وراء افتعال الصراع. كما استغرب صدور تصريحات من بعض الوزراء الذين لا علاقة لهم بملف الإعلام الرسمي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بتجاوز الاختصاصات التي تحدد مسؤوليات كل قطاع على حدة. وتوقّعت مصادر حزبية أن يكون الجدال الدائر حول دفاتر التحملات محور مشاورات بين مكوّنات الغالبية الحكومية في اجتماع قريب.
غير أن القيادي في حزب الاستقلال عبدالله البقالي كتب أمس أن التصديق على دفاتر التحملات «لا يتطلب» توقيع مدير القناة الثانية في التلفزيون سليم الشيخ، في إشارة إلى التصريحات الانتقادية التي أدلى بها الأخير. وخلص البقالي الذي ينتمي حزبه إلى الائتلاف الحكومي الذي يقوده إسلاميو «العدالة والتنمية»، إلى القول إنه «كان عليه (الشيخ) أن يقدم استقالته» في حال لم ترقه تلك الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات. وبذلك يكون حزب الاستقلال الذي التزم الصمت حتى الآن حيال الصراع الدائر، نحا في اتجاه دعم الموقف الحكومي.
وقللت مصادر متطابقة من انعكاسات موجة الرفض، موضحة أن الموقف من الإعلام الرسمي ظل موضع انتقاد من طرف فاعليات عدة في الموالاة والمعارضة على حد سواء. وكانت «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية رفعت شعارات تطالب برحيل المسؤولين عن قطاع الإعلام الرسمي. ونفّذت نقابات مهنية في القناتين الأولى والثانية سلسلة احتجاجات ضد ما تصفه ب «انحدار أدائها» وانعدام الشفافية في تدبير القطاع. غير أن الموقف يظل رهن تماسك الغالبية الحكومية وهي على أبواب استحقاقات أكبر تشمل انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين.
وتذهب أوساط إلى الربط بين الجدال الدائر وعدم الإعلان إلى اليوم عن موعد محدد لتلك الاستحقاقات، بخاصة في ضوء الاعتقاد السائد بأن الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» الذي حظيت مواقفه في «الحرب على الفساد» باهتمام الشارع المغربي، قد يحقق اختراقاً كبيراً في الانتخابات المقبلة يعزز وضعه الراهن.
وبهذا المعنى ينظر مراقبون إلى الجدال الدائر على أنه بمثابة مقدمة لمعارك أخرى أشد ضراوة. غير أن منطق تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد تلزم كافة الأطراف بالانصياع إلى خيارات صناديق الاقتراع. ويقول أحد السياسيين المخضرمين إن هناك اتجاهاً لتكييف الرأي العام في اتجاه «تصويت عقابي» ضد مكوّنات الحكومة الحالية في حال لم تحقق التعهدات المعبّر عنها في البرنامج الذي صدّق عليه مجلس النواب تحت شعار «الحرب على الفساد» وأن إصلاح المشهد الإعلامي جزء من الحراك الدائر في هذا الاتجاه. ولاحظت المصادر أن حكومة بن كيران تواجه منذ تشكيلها صعوبات عدة. فقد اندلعت قلاقل وتظاهرات واحتجاجات ذات طابع اجتماعي. وعلى رغم تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لجهة رفض استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، فقد تعرّض نشطاء إلى أعمال عنف اعتُبرت تجاوزاً لتعهدات الحكومة.