المغرب: ترحيب واسع بكشف الحكومة أسماء المستفيدين من أذونات النقل

وصف رئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض قرار نشر قوائم المستفيدين من أذونات النقل الخاص بأنه خطوة في رحلة الألف ميل. وأوضح النائب أحمد الزايدي أن الخطوة التالية في الحرب على رخص الامتيازات واقتصاد الريع هي الأهم من الخطوة الأولى، وقدّم أمثلة على ذلك بالصيد الذي يتم في أعالي البحار ومقالع الرمال واستغلال المناجم. وعبّر عن أمله في أن تذهب الخطوة إلى مداها «كي لا تتحول إلى ذر للرماد في العيون»، وجدّد رغبة حزبه في مواجهة كافة أشكال الفساد.
ويُعتبر موقف الاتحاد الاشتراكي المعارض بمثابة دعم لحكومة عبدالإله بن كيران لجهة تشجيعها وحضها على فتح ملفات السراديب المغلقة. وخصّت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ملاحق كاملة بأسماء المستفيدين من امتيازات النقل، وانتقدت بشدة حيازة عملاء استخبارات تورطوا في اختفاء المعارض اليساري المهدي بن بركة أذونات نقل. إلا أنه يتبين من تواريخ تسلمها أنها جاءت بعد مرور حوالى عقدين على خطف بن بركة عام 1965 وهو الحادث الذي لا يزال يقض مضاجع السلطات في المغرب وفرنسا على حد سواء.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب الاشتراكي حسن طارق عما ستفعله حكومة بن كيران إزاء كشف ملابسات قضية بن بركة التي أسالت مداداً كثيراً من دون التوصل إلى الحقيقة. ووجه سؤالاً إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد انتقد من خلاله تصريحات نُسبت إلى الوزير - وهو قيادي في حزب «العدالة والتنمية» - وجاء فيها أن ملف المهدي بن بركة «ليس أولوية مطروحة»، ودعا إلى تفعيل مسطرة الإنابة القضائية لتسريع إجراءات البحث عن الحقيقة وكشف المتورطين في خطف بن بركة وقتله. وجاء سؤال النائب في أعقاب انتقادات وجهّها محمد اليازغي وزير الدولة السابق إلى مصطفى الرميد في السياق ذاته. لكن مصادر في الحزب الإسلامي قالت إن وزارة العدل في السابق كانت من نصيب الحزب الاشتراكي ولم يفعل أي شيء لإحراز تقدم في كشف ملابسات قضية بن بركة.
إلى ذلك، قال وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي إن نشر قوائم المستفيدين من رخص النقل الخاص يأتي تنفيذاً لبرنامج حكومة بن كيران الذي عرض إلى ما لا يقل عن 50 إجراء ل «تكريس الحوكمة الرشيدة»، كما أنه يندرج في إطار إصلاح شامل لنظام رخص النقل ومقالع الرمال وغيرها. وقال إن برنامج الحكومة يرتكز على مبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. وذهب القيادي في حزب الاستقلال عبد الله البقالي إلى القول إن القوائم أُعدت سلفاً، في إشارة إلى الوزير السابق في التجهيز كريم غلاب. واعتبر نشرها في الوقت الراهن يرتدي أهمية كبيرة ويُسجّل للحكومة الجديدة. لكن المسؤول الحزبي طالب وزارة التجهيز بإطلاع الرأي العام على كل الأسماء والشخصيات المستفيدة، مشيراً إلى عدم نشر كل الأسماء.
وبدا، في غضون ذلك، أن بعض الأوساط غير مرتاح لتوجه الحكومة الذي قد يطيح بقلاع عدة دأبت على الإستفادة من امتيازات كان يُفترض أن تظل رهن إشارة المعوزين وقدماء المحاربين وأبناء الشهداء.
وكان لافتاً أن نشر هذه القوائم تزامن وامتداد الجدال حول راتب مدرب المنتخب الوطني لكرم القدم. وطالب نواب في المعارضة بالإفصاح عن الراتب الحقيقي للمدرب الأجنبي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة.