المغرب: كشف تورّط رجال أمن في شبكة تهريب مخدرات

كشفت وزارة الداخلية المغربية تورط رجال أمن في شبكة للاتجار في المخدرات. وأفاد بيان رسمي بأن التحريات أظهرت صلات تربط أباطرة مخدرات برجال أمن، موضحاً أن الشبكة المعنية كانت تمارس التهريب والاتجار بالمخدرات في مدن عدة.
ولفت البيان إلى أن رجال الأمن المتورطين كانوا يؤمّنون «حماية أعضاء الشبكة» المتورطة في تجارة المخدرات وتسهيل «الهجرة غير الشرعية»، مشيراً إلى أن غالبية المعتقلين كانوا مطلوبين للعدالة بتهم تطاول الاتجار الدولي في المخدرات. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن أعدادهم وعن رتب رجال الأمن.
غير أن دخول الدرك الملكي على خط التحقيقات يفيد بأن الأمر يتعلق بشبكة متنفذة تنشط داخل المدن وخارجها، كما أن الإشارة إلى الطابع الدولي للاتجار في المخدرات يرتبط كما يبدو بتزايد الشكاوى إزاء ضلوع شبكات داخلية وخارجية في تهريب المخدرات.
وحذّرت تقارير من أن جهود المغرب في الحرب على زراعة النباتات المخدّرة، بخاصة في المحافظات الشمالية، ومعاودة استصلاح الأراضي لتأهيلها لزراعة بديلة، لا تُقابل بما يكفي من الدعم من جهات خارجية، وأن وعود الاتحاد الأوروبي لم ترق إلى متطلبات الحرب الشاملة في التنسيق الأمني والمساعدة في التنمية.
لكنها ليست المرة الأولى يتم فيها تداول أسماء رجال أمن في ملفات الاتجار في المخدرات. فقد كشفت محاكمات وتحريات لدى اعتقال أباطرة مخدرات ضلوع بعض رجال القضاء ومسؤولين أمنيين وعسكريين من رتب مختلفة في تسهيل تجارة المخدرات وغض الطرف عن مسالك عبورها عبر البحر الأبيض المتوسط.
على صعيد آخر، نبّه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أمس إلى مخاطر السكوت عن انتهاك منظومة التربية، ودعا رجال التعليم وأولياء التلاميذ والطلاب إلى إشاعة قيم الاحترام داخل المؤسسات التعليمية. وقال إن من «لا يحترم أساتذة اليوم لن يحترم ذويه غداً». وجاء كلام بن كيران في أعقاب تعرّض بعض الأساتذة في مؤسسات تعليمية إلى تعنيف من طرف التلاميذ.
وفُهم تصريح رئيس الحكومة أمس أمام اجتماع وزاري بأنه بمثابة إشارة للانكباب على الملفات التربوية، بخاصة في ضوء اتساع الجدل حول دور أجهزة الإعلام في تنشئة الأجيال الجديدة. وعزا خبراء في التربية بعض مظاهر الانحراف إلى تأثير مسلسلات وبرامج تلفزيونية ووجِهت بالانتقاد.
وأفادت المصادر بأن ملف دفاتر التحملات المرتبط بخطة إصلاح الإعلام الرسمي كان حاضراً في اجتماع الحكومة للدلالة على دعمها خطة وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي التي هيمنت على الجدل السياسي هذه الأيام. ونقلت مصادر إعلامية أن بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أبدى بعض التململ حيال فرض هذه الخطة من منطلق إيديولوجي. لكن أوساطاً رسمية أكّدت أن الأمر يتعلق بإصلاح هيكلي وتربوي يضطلع فيه المهنيون بدور بارز. ورجّحت أن يعاود الوزير الخلفي اتصالاته بمسؤولي القطاع والنقابات المهنية وممثلي شركات الإنتاج التلفزيوني لوضعهم في صورة الضرورات التي حتّمت إقرار دفتر التحملات.
وكانت صحيفة «التجديد» القريبة من حزب «العدالة والتنمية» عمدت أمس إلى تخصيص حيّز كبير للجدل الدائر حول هذه القضية. ونشرت مضمون دفتر التحملات، مشيرة إلى أنه كان موضع نقاش قبل إقراره. وتحدث شهود عيان عن توزيع نسخ الجريدة أمس بالمجان في بعض المدن للتعريف بهذه الخطوة.