الدار البيضاء: شبكة دولية للاتجار في المخدرات تطيح ببرلماني سابق

سياسيون ورجال أمن وقضاة على اللائحة

كشفت مصادر قضائية أن ملف بارون المخدرات الملقب ب "طريحة" والمعروض على التحقيق مرشح للإطاحة برؤوس كبيرة تورطت في هذه القضية. ولم تستبعد المصادر ذاتها إصدار مذكرة توقيف في حق سياسيين وأمنيين كبار اعترف عليهم المتهم الرئيسي في القضية، لكنها أكدت أن ذلك لن يتم قبل استكمال التحقيقات في هذه القضية.
وأطاح هذا الملف ببرلماني سابق ينتمي إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الأغلبية الحكومية. وفجر اعتقال البرلماني محمد الجوهري مفاجأة من العيار الثقيل خاصة أنه وصف في المحاضر ب "الرايس" وبكونه من "أبرز تجار المخدرات في المغرب". وكشفت التحريات عن وجود شبكة منظمة للاتجار الدولي في المخدرات يشتبه بتورط سياسيين ورجال أمن كبار وقضاة فيها. وكانت السلطات الأمنية نجحت في تفكيك شبكة مؤلفة من 16 شخصا من "أمراء المخدرات" وفقا لوصف المصادر الأمنية. وقد تم وضع المتهمين رهن الاعتقال بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، وتتم متابعتهم بتهمة المتاجرة في المخدرات على الصعيد الدولي.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد الله العلوي البلغيتي أن صرح قبل أيام بأن "آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم".
وصدر في هذا السياق بلاغ عن الإدارة العامة للأمن الوطني، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد أن عملية تفكيك هذه الشبكة تدخل في إطار جهود المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات. وأكد مصدر أمني مسؤول أن إيقاف البرلماني المتورط في هذا الملف يأتي في إطار خطة تتبناها السلطات العمومية لاستئصال أباطرة المخدرات. وأضاف أن "الدولة، منذ الآن، لن تتساهل مع أي شخص تورط في الاتجار في المخدرات، سواء كان هذا الشخص في المجال السياسي أو الأمني أو الاستخباراتي، لأن هناك إرادة قوية لدى الدولة للتصدي لبارونات المخدرات".