إقالات واسعة لمسؤولين في إقليم مغربي جال الملك في أحيائه الشعبية وسمع شكاوى عن «الفساد المتفشي»

في خطوة لافتة، أفيد في المغرب بأن أوامر من مراجع رسمية متنفذة صدرت بإقالة عدد كبير من المسؤولين المحليين في قطاعات الأمن والدرك والقضاء والاستعلامات، إضافة إلى التعليم والتجهيزات والاستثمارات، في محافظة الحسيمة شمال البلاد. وقالت مصادر رسمية إن الإقالات التي شملت كبار المسؤولين جاءت في ضوء إعداد تقارير غير معلنة طلبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في أثناء زيارته الإقليم، بعدما انهالت عليه رسائل التظلم من رعايا مغاربة يشتكون من ضياع مصالحهم وتعرضهم لاستغلال النفوذ من طرف أولئك المسؤولين.
ولاحظت المصادر أن الإعفاءات الأكبر حجماً ونوعاً، والتي حدثت دفعة واحدة وشملت محافظة الحسيمة، جاءت على خلفية زيارات تفقدية قام بها العاهل المغربي إلى أحياء شعبية ومرافق عامة، وقد مكث في الإقليم فترة طويلة مكّنته من معاينة الواقع في ساحة الميدان. ورجّحت المصادر إحالة المسؤولين المقالين على المتابعة القضائية للبت في التجاوزات المنسوبة إليهم، والتي ترتبط بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ وهدر المال.
وتعتبر المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الإعفاء الكبير لمسؤولين محليين من مختلف القطاعات، ما يفيد برغبة السلطات في التزام الصرامة في تعاطيها وظاهرة الفساد. وجاءت هذه التطورات في أعقاب تفكيك السلطات شبكة من أباطرة المخدرات في إقليم الناضور المحاذي للحسيمة على الساحل المتوسطي، إذ لا يزال أحد نواب البرلمان الذي يُعتقد أنه كان يرأس الشبكة فاراً من العدالة خارج البلاد، فيما كشفت التحريات أن أحد الأباطرة متابع في جرائم قتل تعرّض لها ضحايا ممن كانوا يعرفون بخفايا نشاطاته. وجاء في تحريات قضائية أن صانعاً تقليدياً طلب إليه أحد الأباطرة معاودة بناء سقف إقامته، على أساس أن يُحوّل إلى مخبأ لإيداع أموال حصل عليها من تجارة المخدرات، وحين أنهى ذلك الصانع مهمته أجهز عليه لإبقاء الأمر سراً.
ويُعرف عن المحافظات الشمالية للبلاد أن بعض مناطقها النائية مرتع لزراعة المخدرات والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج، لكن السلطات أقرت في الآونة الأخيرة خطة لمعاودة استصلاح الأراضي لتمكين القرويين من زراعات بديلة. وتنصب الجهود أكثر على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تلك المحافظات التي عرفت طفرة نوعية في الاستثمارات وإقامة المرافق والتجهيزات لفك العزلة عنها. واعتُبر الملك محمد السادس أول عاهل للبلاد يُولي عناية أكبر لمحافظات الريف التي لم يزرها والده الحسن الثاني، منذ أحداث القلاقل المدنية التي حصلت فيها في نهاية خمسينات القرن الماضي. غير أن اقالة مسؤولي الحسيمة يُنظر إليها بوصفها بمثابة «زلزال»، علماً أن الإقليم يقع في دائرة الارتدادات الزلزالية التي يشعر بها المواطنون هناك بين الفينة والفينة.
ورأت مصادر في القرار مؤشراً إلى تحول في التعاطي وملفات الفساد الإداري والمالي، بخاصة أنه يسبق احتفالات عيد الجلوس المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري. ويتطلع المغاربة إلى مضمون خطاب «عيد العرش» الذي يُتوقع أن يتضمن الإعلان عن مبادرات سياسية جديدة، إضافة إلى شرح آخر تطورات نزاع الصحراء وعرض الأوضاع الداخلية. وكان العاهل المغربي عهد إلى لجنة استشارية رفيعة المستوى درس سبل إقرار نظام جهوي موسّع يشمل منح كافة أقاليم البلاد صلاحيات في إدارة الشؤون المحلية، من دون انتظار قرارات المركز، ما يرجّح أن يعرض في خطاب الملك إلى الأشواط التي قطعها الإعداد لهذا النظام.