العاهل المغربي في نقاهة بعد إصابته «بالتهاب فيروسي»

يقضي العاهل المغربي الملك محمد السادس فترة نقاهة تستمر خمسة أيام، بعد إصابته ب «التهاب فيروسي مع أعراض في الجهاز الهضمي وحال جفاف حادة»، وفق تشخيص طبيبه الخاص عبدالعزيز الماعوني الذي أكد أن الوضع الصحي للملك «لا يدعو إلى أي قلق»، بحسب بيان لوزارة البلاط الملكي.
وكان لافتاً أن الدروس الدينية التي دأب الملك محمد السادس على رعايتها خلال شهر رمضان لم تبدأ بعد، فيما تواترت أنباء عن انتقاله من مدينة المضيق شمال البلاد إلى الدار البيضاء والرباط للإشراف على التظاهرة الدينية التي يشارك فيها علماء دين من العالمين العربي والإسلامي ومناطق عدة، «لعرض مقاصد الشريعة وتحسين صورة الإسلام والدعوة إلى التسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف».
على صعيد آخر، أكد المدعي العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء عبدالله العلوي البلغيتي من أن السلطات القضائية «جادة» في متابعة المتورطين في تجارة المخدرات «مهما كانت مراكزهم ومواقعهم»، في إشارة إلى معلومات عن تورط رجال قضاء ومسؤولين أمنيين وأعوان سلطة في تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر السواحل المغربية إلى أوروبا.
وقال لدى عرضه وقائع تفكيك خلية كبيرة لتجارة المخدرات، إن «آليات العدالة الجنائية ستطاول كل من سيكتشف تورطهم في ملفات الإتجار بالمخدرات بصرف النظر عن مراكزهم». وأضاف أن «التحريات أكدت ضلوع عدد من الأشخاص في عمليات تشمل شحن المخدرات وتهريبها وإقامة علاقات مع شبكات خارجية»، مؤكداً أن «البحث لا يزال متواصلاً لكشف مناطق الظل في هذه العملية»، غير أنه لم يعرض إلى أعداد الأشخاص المعتقلين أو أسمائهم أو صفاتهم.
واكتفت مصادر أمنية بالقول إن «الأمر يتعلق بشبكة كبرى ذات امتدادات داخلية وخارجية يتزعمها المدعو اكدي المفضل الذي يُعتقد أنه كشف قوائم شخصيات عدة في قطاعات القضاء والأمن والدرك والاستثمارات يرتبط معها بعلاقات»، غير أنها شددت على أن «الاعتقالات الاحترازية ما زالت في بداياتها ولم تشمل أكثر من 15 شخصاً».
ورأت أن تحذير المدعي العام في محكمة الاستئناف «موجه أساساً إلى التورط المحتمل لرجال قضاء، سيما في ضوء دعوة الملك محمد السادس إلى إصلاح قطاع العدل في مواجهة تنامي ظاهرة الارتشاء واستغلال النفوذ». وسبق لمنير الرماتي، وهو أحد أباطرة المخدرات المسجونين، ان أطاح بعض القضاة وعمداء الأمن وضباط الدرك الملكي على اثر افتضاح شبكته التي كانت تنشط شمال البلاد.
إلى ذلك، عرض رئيس الوزراء عباس الفاس أمس أمام مجلس حكومي الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الذي ستنتهجها حكومته في قطاع القضاء. واعتبر الفاسي إدراج الخطة ضمن أول اجتماع حكومي بعد العطلة «دليلاً على أهمية الإصلاحات المنتظرة في قطاع حيوي يطاول الإنصاف وتكريس العدل والاستقرار».