احتجاجات الصحافيين الفلسطينيين تدفع السلطة إلى إعادة النظر في إجراءات مست الحريات العامة

كان الصحافي طارق خميس (23 سنة) يجلس في مقر الملتقى التربوي في مدينة البيرة حيث يعمل متطوعاً، عندما دهم خمسة رجال أمن مكتبه قبل أيام، واقتادوه إلى مركز أمني، وأخضعوه إلى تحقيق دام أكثر من ثلاث ساعات.
وقال طارق الذي يعمل في موقع «زمن برس» الإخباري ل «الحياة» إن رجال الأمن اقتادوه بخشونة من بين زملائه، من دون أن يعرفوه على أنفسهم، أو أن يظهروا له أي مذكرة اعتقال وتوقيف.
وهناك، في المركز الأمني، تعرض طارق إلى استجواب عن عمله الصحافي ومصادر دخله، وجرى فحص حاسوبه المحمول. وخلص طارق بعد انتهاء الاستجواب إلى أن الإجراءات التي تعرض إليها هدفت إلى الوقوف على تحقيق صحافي كان يجريه عن الحراك الشبابي في فلسطين لصالح الموقع الإخباري الذي يعمل فيه.
وجاء توقيف طارق ضمن سلسلة عمليات توقيف واحتجاز واستجواب شملت صحافيين ومدونين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يعتبرونها انتهاكاً صارخاً للحريات الصحافية والعامة.
ومن بين من تعرضوا لإجراءات التوقيف والاستجواب منسق صفحة «الشعب يريد إنهاء الفساد» على موقع «فايسبوك» جمال أبو ريحان، والإعلامية عصمت عبد الخالق، والصحافي يوسف الشايب. وجاء توقيف عبد الخالق والشايب بعد رفع قضايا حقوقية (قدح وذم) ضدهم من قبل شخصيات عامة وأفراد.
وفي وقت سابق، تعرض الصحافي في وكالة «وفا» الرسمية رامي سمارة إلى الاحتجاز والاستجواب ساعات على خلفية كتابة تعليقات ساخرة ضد القيادة الفلسطينية على موقع «فايسبوك». وطلب النائب العام توقيف الشايب وعبد الخالق مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق وبعد أن صادقت المحكمة على الطلب.
وأثار التوقيف والاحتجاز والاستجواب الذي تعرض إليه الصحافيون والمدونون حملة احتجاجات واسعة قادت إلى إعادة درس الملفات، واتخاذ المحكمة قراراً جديداً قبلت فيه اعتراض محامي الشايب وعبد الخالق على التوقيف، وأطلقت سراحهما بعد أن أمضيا في السجن نحو أسبوع.
وقال مدير شبكة «أمان» للنزاهة والشفافية في فلسطين الدكتور عزمي الشعيبي أن النائب العام «يبالغ في استخدام صلاحياته بهدف معاقبة المتهمين حتى قبل أن تدينهم المحكمة». وأضاف: «هناك أشخاص رفعت عليهم قضايا حقوقية، وهم موجودون في البلد، وليسوا خطرين ولا يهددون الأمن، ومع ذلك يصر النائب العام على اعتقالهم، وهذا يدل على أنه يريد إنزال عقوبة مسبقة بهم». وقال إن النائب العام لجأ في التعامل مع الصحافيين إلى قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وهو قانون قديم، ولم تكن فيه الصحافة تتمتع بالحقوق التي تتمتع بها اليوم.
يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني بحث مشروع قانون عقوبات جديد، لكنه أوقف البحث بعد الانقسام الذي أسفر عن شل المجلس. ووصلت الاحتجاجات على إجراءات النائب العام وأجهزة الأمن إلى الحكومة التي تحركت في الأيام القليلة الماضية لإحداث تغيير في الإجراءات التي يتعرض إليها الصحافيون والمدونون أثناء المحاكمة.
وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي الدكتور غسان الخطيب ل «الحياة» إن الحكومة تعمل مع الجهات المختصة، مثل مجلس القضاء الأعلى والنيابة، على صيغة تضمن أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الصحافيين. وأضاف أن الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وتبنته الحكومة جاء فيه: «لا إجراءات ضد الصحافي إلا من خلال حكم قضائي».
من جانبه، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن هناك «إعادة نظر» في الطريقة التي تتعامل فيها أجهزة الأمن مع الصحافيين. وأضاف إن الاحتجاجات الأخيرة للصحافيين قادت إلى نقاش واسع في المؤسسة الأمنية. وأضاف: «ما توصلنا إليه أن الإجراءات التنفيذية بحق الصحافيين والكتاب يجب أن تكون مختلفة عن تلك الإجراءات التي نقوم بها في قضايا مثل الاتهام بجريمة قتل وما شابه». وأضاف: «نحن مؤسسة تتعلم من الأخطاء، وتتطور». لكنه قال إن حق التقاضي مكفول، مشيراً إلى أن هناك قضايا رفعت في المحاكم ضد الرئيس والحكومة وقادة أجهزة أمن.
وجاء توقيف ثلاثة من الصحافيين والمدونين بعد رفع دعاوى حقوقية بحقهم من جانب موظفين كبار وجهاز أمني. فوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي والسفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم وزوجته رفعوا دعوى حقوقية ضد الصحافي يوسف الشايب بعد أن نشر تقريراً في صحيفة «الغد» الأردنية حمل اتهامات بالفساد والتجسس بحق أركان السفارة الفلسطينية في باريس. ورفع جهاز الأمن الوقائي دعوى مماثلة بحق الإعلامية عصمت عبد الخالق بعد نشرها تعليقات على «فايسبوك» تحمل اتهامات بالخيانة للرئيس والقيادة الفلسطينية. كما رفع موظفون في وزارة الاقتصاد دعوى ضد المدون جمال ريحان على خلفية اتهامه لهم بالفساد على الموقع نفسه.
وموقع «فايسبوك» الأكثر انتشاراً في الأراضي الفلسطينية، إذ تشير تقديرات إلى أن الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت في فلسطين لديها حسابات على هذا الموقع.
وقال الضميري: «هناك فرق بين حرية التعبير، والاتهامات بالخيانة والفساد. حرية التعبير مكفولة، لكن الاتهامات قد تقود إلى رفع قضايا حقوقية». لكن تجربة الاحتجاز والاستجواب التي تعرض لها أخيراً صحافيون مثل طارق خميس تدل على أن حرية التعبير لم تكن دائماً مكفولة.
والسؤال المثار بين الصحافيين اليوم هو: هل تعمل المؤسسة الرسمية على ضمان هذه الحرية بعد الاحتجاجات الأخيرة التي دفعت رئيس الحكومة إلى الإسراع للعمل على تغيير صيغة العلاقة مع الصحافيين؟