رئيس مجلس محافظة بغداد يتهم مليشيات متنفذة في الدولة بخطفه

أكد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض أن الجهة التي خطفته، قبل يومين، ثم أفرجت عنه «ميليشيا متنفذة في الدولة هدفها إشعال الفتنة الطائفية واستهداف ائتلاف متحدون»، وأعرب عن مخاوفه من «تلفيق التهم واستمرار عمليات الخطف والاعتقال في العاصمة».
وكان مسلحون مجهولون يرتدون ملابس عسكرية اقتحموا الجمعة الماضي منزل العضاض في منطقة الأعظمية، شمال بغداد، واعتقلوه مع عدد من حراسه، إلى جهة غير معلومة، ثم أفرجوا عنه مساء السبت.
وقال العضاض في تصريح إلى «الحياة» إن الجهة التي اعتقلته: «ميليشيا متنفذة في الدولة لديها بطاقات تعريف رسمية من مؤسسات حكومية مع كل تجهيزات الجيش».
وأشار إلى أن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي «تدخل» للإفراج عنه. لكنه رفض تسمية الجهة التي خطفته. وقال: «أفضل أن تكتمل التحقيقات، وبعدها سنعلن كل التفاصيل فلدينا الكثير من الأدلة على الأطراف التي تقف وراء الحادث».
وتساءل: «عندما يتم خطف رئيس مجلس محافظة بغداد بهذه الطريقة من ميليشيا استطاعت اجتياز كل الحواجز الأمنية من دون مساءلة ومن دون أن يعترضها أحد. فما هو حال المواطن البسيط في العاصمة وما دور قوات الأمن»؟
وشدد على ضرورة «إخراج الجيش من العاصمة والإبقاء على الشرطة المحلية وإعطاء صلاحيات واسعة للحكومة المحلية للمشاركة في توفير الأمن ومنع الميليشيات من الانتشار أكثر».
وأكد أن «خطفه هو استهداف لكتلة متحدون سياسياً، ومحاولة لإشعال الفتنة»، مبدياً مخاوفه من «تلفيق التهم عن طريق الضغط على حراس المسؤولين المعتقلين أو المخطوفين وانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه لتشويه السمعة وتبرير الفشل الأمني». وزاد: «نطالب الجهات الحكومية بسحب يدها من الميليشيات وعدم توفير الغطاء لها لأنها تشكل خطراً كبيراً على المواطنين والعملية السياسية برمتها».
وأصدرت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي أمس، بياناً حذرت فيه من «هشاشة الوضع الأمني في البلاد ومن الاختراقات الخطيرة التي تنفذها الميليشيات المنفلتة». ودعت إلى «سيادة القانون وبناء المؤسسات وفق عمل مهني قوامه القاعدة الوطنية، لكن السياسات قصيرة النظر والحسابات الضيقة البعيدة عن الحس الوطني الأصيل فتحت الباب واسعاً أمام اختراقات خطيرة، آخرها خطف السيد رياض العضاض من قبل ميليشيات تتصرف خارج القانون والمنطق وخارج سلطة الدولة وفي قلب العاصمة».
وشدد البيان على أن «هذا الفعل الذي تكرر في أوقات مختلفة وطاول شخصيات ومواطنين بقي من دون رادع أو إعلان يشرح للمواطن ماذا يحدث، ولماذا».
وتابع: «إن ائتلاف متحدون للإصلاح في الوقت الذي يدين ويستنكر عملية خطف شخصية مرموقة هي رئيس مجلس محافظة بغداد، يدعو الحكومة والأجهزة الأمنية إلى أن تصارح الشعب حول حقيقة ما يحدث، ومن الجهة التي تستخدم سيارات الدولة وأسلحتها للقيام بفعل يناقض القانون بل يطعن واجباً أساسياً من واجبات الدولة في حماية المواطنين».