المالكي يؤكد «مواجهة الهجمة الطائفية الشرسة»

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة قررت دعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والمليشيات، فيما حذر قادة لجان التنسيق من استهداف «السنة في بغداد»، وحمّلوا الحكومة مسؤولية «تعرضهم للقتل والتهجير»، وشددوا على أن «ميليشيات بدأت استهدافهم من خلال نقاط تفتيش وهمية».
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من النواب والوزراء إن «مجلس الوزراء قرر الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد»، وأضاف «نبعث برسالة تطمين إلى الشعب العراقي إلى أن الجميع متفق على ضرورة تحمل المسؤولية ومواجهة الخارجين عن القانون بغض النظر عن انتمائهم ومذاهبهم وأحزابهم السياسية».
وزاد أن «المجلس خلص إلى دعم الأجهزة الأمنية في ملاحقتها للمحرضين على الفتنة الطائفية ومنفذي الأعمال الإرهابية»، وأن «هذه الأجهزة ومعها جميع العراقيين الذين يقفون إلى جنبها يشكلون درعاً لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعصف بالبلاد».
وتوعد المالكي «ملاحقة جميع أنواع الميلشيات والعصابات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تريد أن تثير موجة من الاقتتال المجتمعي»، مشدداً على أن «هذا الأمر خط أحمر».
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إن «الحكومة أجمعت على أن نتحدى جميعاً قوى الإرهاب والميلشيات وأي قوة غير مجازة لحمل السلاح». وأضاف «ستتحدى القوات المسلحة والأمن جميع الخارجين عن القانون وأطمئن شعبنا إلى أننا مصممون على إعادة الأمن والحياة الطبيعية».
وتابع: «نحن مصرون على ألا يسود الرعب أبناء الشعب العراقي، وإذا كان هناك من يريد أن يخلق فتنة من زعماء الحرب فسنقف ضدهم بكل قوة».
وتشير أنباء غير رسمية إلى عودة نشاط ميليشيات ترتدي زي الشرطة إلى عدد من شوارع العامرية والغزالية والأعظمية ذات الغالبية السنية، وأن «عدداً من أهالي هذه المناطق خطفوا وقتلوا»، لكن مسؤولين أمنيين ينفون هذه الأحداث.
وقال شيخ عشائر الدليم في محافظة الأنبار علي الحاتم في اتصال مع «الحياة» امس إن «معلومات مؤكدة وصلت إلينا من مصادر أمنية وسياسية تفيد بوجود مخطط لاستهداف أهل السنة في مناطقهم في بغداد».
وأضاف إن «ميليشيات مباركة من الحكومة ومدعومة من ايران بدأت نشاطات مسلحة تستهدف مناطق الأعظمية والغزالية والعامرية والسيدية والدورة وغيرها من المناطق السنية، ولدينا تقارير عن حوادث اختطاف وقتل جرت خلال الأيام الماضية».
وأوضح أن «الحكومة تتحمل مسؤولية سلامتهم ما دامت تتبجح بأنها تفرض الأمن في كل مناطق بغداد ولا يوجد أي حي خارج سلطة الدولة وقوات الأمن»، وقال إن «موظفين وطلاباً وأصحاب محال تجارية في هذه المناطق لزموا منازلهم خوفاً».
وحذر عضو مجلس شيوخ عشائر الفلوجة الشيخ محمد البجاري من «مخطط انتقامي يستهدف أهل السنة في بغداد». وقال ل «الحياة» إن «دعم مسؤولين الطائفية، فضلاً عن وجود جماعات ميليشياوية حاولت تصوير متظاهري الأنبار والموصل وكركوك وديالى أنهم إرهابيون قد ينعكس على أهل السنة في بغداد».
وأضاف أن «على المراجع الدينية وعقلاء القوم التدخل لوقف هذه التصريحات التي تحاول إيهام إخواننا الشيعة جنوب البلاد بأننا إرهابيون ويجب عليهم إصدار الفتاوى لوقف استهداف أي مكون عراقي»، ورحب ببيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حذر الحكومة من «استمرار أعمال العنف وطالبها بتنظيف القوات الأمنية من عناصر مسيئة».
وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بحماية أهل السنة في بغداد ومنع استهدافهم وإثبات تصريحاتها بأنها حامية لجميع العراقيين وترفض المظاهر المسلحة».
من جهة أخرى، حذر عضو لجنة التنسيق في سامراء ناجح الميزان من «مجزرة جديدة قد ترتكبها قوات الأمن كما حصل في ساحة اعتصام الحويجة جنوب محافظة كركوك الشهر الماضي».
وقال الميزان ل «الحياة» إن «الحكومة ما زالت تصر على موقفها المعادي للمعتصمين وترفض الحوار وما زالت تستخدم وسائلها الأمنية المباشرة وغير المباشرة لتحجيم التظاهرات وتشويه سمعتها». وأضاف أن «عودة الميليشيات إلى شوارع بغداد تثير قلق الجميع من احتراب طائفي في العاصمة المختلطة سكانياً، ما يستدعي تدخل أصحاب الشأن لمنع ذلك»، وأوضح أن «سلامة أهالي بغداد من السنة والشيعة وباقي المكونات من واجب الحكومة ما دامت تؤكد سيطرتها الأمنية».