مظاهرات حاشدة في العراق احتجاجا على سياسات الحكومة في جمعة «بغداد صبرا»

انطلقت في عدة مدن ومحافظات عراقية مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من العراقيين في جمعة حملت شعار «بغداد صبرا» للتنديد بسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأعلنت اللجان الشعبية المشرفة على تنظيم المظاهرات في الأنبار والفلوجة وصلاح الدين وسامراء وكركوك والموصل وأحياء بمدينة بغداد إرجاء نقل المظاهرات إلى حي الأعظمية ببغداد امس الجمعة استجابة لمناشدات من هيئة علماء المسلمين ومؤتمر العلماء في سامراء ومفتي العراق رافع الرفاعي بعدم التوجه إلى بغداد والاقتصار على إقامة صلاة الجمعة والمظاهرات في محافظات وأحياء السنة.
وفرضت السلطات العراقية في عدد من أحياء بغداد إجراءات أمن مشددة وعند مداخلها في الطرق المرتبطة بالمحافظات الأخرى ومنعت دخول أي شخص قادم إلى العاصمة من هذه المحافظات ما لم يبرز هوية تعريف وبطاقة سكن تدلل على أنه من سكان بغداد أصلا.
وتوافد عشرات الآلاف على ساحة العزة والكرامة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار لأداء صلاة جمعة موحدة حملت شعار «بغداد صبرا».
وندد خطيب الجمعة بما سماها ممارسات طائفية لحكومة المالكي حالت دون توجههم لأداء صلاة الجمعة في الأعظمية ببغداد. وأكد خطيب الجمعة أنهم مصرون على الوصول إلى بغداد.
رهان خاسر
كما احتشد عشرات آلاف العراقيين على الطريق الدولي السريع عند المدخل الشرقي لمدينة الفلوجة لأداء صلاة جمعة حملت الشعار نفسه. وندد متحدثون وخطباء بإجراءات إغلاق الطرق ومنع مواطنين من بعض المحافظات من دخول بغداد لأداء جمعة موحدة في الأعظمية واعتبروها تمييزا طائفيا وانتهاكا لحرية التنقل الذي يقره دستور الحكومة وقانونها. بحسب تعبيرهم.
كما أكد الخطباء أن رهان رئيس الوزراء نوري المالكي على عامل الوقت والتضييق الأمني لفض الاعتصامات رهان خاسر وأن مماطلته وتسويفه في الاستجابة لمطالب العراقيين سيدفعهم لاتخاذ خطوات تصعيدية من بينها المطالبة بإسقاط النظام والدستور.
أكد الخطباء أن رهان رئيس الوزراء نوري المالكي على عامل الوقت والتضييق الأمني لفض الاعتصامات رهان خاسر وأن مماطلته وتسويفه في الاستجابة لمطالب العراقيين سيدفعهم لاتخاذ خطوات تصعيدية من بينها المطالبة بإسقاط النظام والدستور
وفي ساحة الحق بوسط سامراء احتشد عشرات الآلاف لأداء جمعة موحدة للتأكيد على مواصلة الاحتجاجات على سياسات المالكي. وندد متحدثون اعتلوا منصة الخطابة قبل صلاة الجمعة بما وصفوها ممارسات طائفية لحكومة المالكي تمثلت بمداهمة جامع الإمام أبي حنيفة في الأعظمية وإغلاق الطرق أمام القادمين إلى بغداد والتضييق على أحياء معينة فيها وخصوصا الأعظمية. كما استنكر متحدثون رفض الحكومة إقامة جمعة موحدة في الأعظمية «بينما تسخر إمكانياتها وتعطل الدوام الرسمي لإقامة مناسبات دينية لطوائف أخرى».
وقال المتحدث باسم المعتصمين أبو عبد الله السامرائي إن قوات الأمن منعت الكثيرين من خارج مدينة سامراء من دخول المدينة. وأكد أن المعتصمين لن يغادروا ساحة الاعتصام حتى يتم الإفراج عن آخر معتقل سني.
كما قالت اللجنة المنظمة لصلاة الجمعة الموحدة في مدينة جلولاء بمحافظة ديالى إن قوات الأمن العراقية أغلقت الطرق ومنعت وصول سكان القرى المجاورة للمشاركة في الصلاة. وبثت مواقع إلكترونية داعمة للاحتجاجات في العراق صورا لانتشار أمني مكثف في منطقة المقدادية بوسط ديالى.
وكان علماء الدين في الأنبار أعلنوا الأربعاء بعد اجتماع طارئ في سامراء مع نظرائهم من ست محافظات إلغاء الصلاة الموحدة في بغداد، وإقامة الجمعة في الرمادي، معتبرين أن التوجه إلى بغداد سيكون تصعيدا سياسيا.
من جهته ذكر رئيس كتلة القائمة العراقية النائب سلمان الجميلي أن السلطات الأمنية لم تكتف بمنع المواطنين من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى من دخول بغداد، بل حددت إقامة نواب القائمة، ومنعتهم من مغادرة بغداد أو دخولها.
وقال للجزيرة نت إن نواب العراقية من المحافظات منعوا الخميس من مغادرة بغداد إلى محافظاتهم، بينما منع نوابها القادمون من المحافظات من دخول العاصمة.
وقال النائب سلمان الجميلي إن 19 نائبا من ائتلاف العراقية كانوا برفقة مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي منعوا من دخول مدينة بغداد، وطالبتهم قوات الأمن بالعودة من حيث أتوا، مدينا هذا التصرف، ومتهما رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه أصدر أمر المنع.
ويفرض الأمن العراقي طوقا مشددا على المحافظات الغربية ومناطق الأعظمية والعامرية والدورة والغزالية، ويمنع على غير ساكنيها دخولها ومغادرتها.
صلاة مؤجلة
وقال الشيخ محمد طه حمدون عضو مجلس علماء سامراء للجزيرة نت إن منع الحكومة الصلاة الموحدة ببغداد، وغلق الطرق والاعتقالات والمداهمات، استوجب دعوة اللجان التنسيقية في المحافظات إلى تأجيل الصلاة الموحدة إلى حين تهيئة الأجواء المناسبة لها.
ودعا حمدون جميع المعتصمين إلى مواصلة إقامة الصلاة الموحدة كل جمعة في أماكن اعتصامهم، والاستمرار في المطالبة بالحقوق حتى استرجاعها، مطالبا الساسة بإعلان موقفهم مما سماه خرق المالكي للدستور.