... والنظام الآلي يمنع التلاعب ب«التأشيرات»

أكد مالك مكتب وخبير في شؤون الاستقدام المهندس عبدان إسماعيل العلي في حديثه إلى «الحياة» أن المكاتب لا تعتمد « طرقاً ملتوية» لاستخراج التأشيرات للمواطنين، مشيراً إلى أن الرسوم الحكومية ثابتة ولا تتجاوز 2000 ريال، وتتلقى المكاتب رسوم خدمة متعارفاً عليها بما لا يتجاوز 500 ريال. وقال العلي «ما يتعلق بتوجه المواطنين إلى مكاتب معينة ودفع مبلغ مالي كبير فهذا شأنهم، وليس كل المكاتب تتبع هذه الطريقة».
وأوضح أن المسألة تخضع لما يتوافر للمواطن من وقت كون غالبية المستقدمين من الموظفين الذين لا يتوافر لهم وقت كاف لمراجعة مكتب الاستقدام والانتظار فترة طويلة من أجل الحصول على التأشيرة التي يريدون، منوهاً بأن إجراءات الموافقة على التأشيرة ليست بيد الموظفين وإنما تخضع للنظام الآلي الذي يعتمده المكتب.
وأفاد الخبير في شؤون الاستقدام بأن بعض مكاتب الاستقدام في مناطق أخرى يتوافر لها إمكان لبعض الجنسيات بحسب الكثافة والطلب، مرجعاً هذا الأمر إلى نظام الوزارة الذي يعتمد على النسبة في تحديد عدد العمالة المستقدمة «وهو نظام لا يستطيع الموظف التلاعب فيه، فمن يوجد لديه سائق من جنسية معينة فعليه استقدام سائق إذا أراد من جنسية أخرى إذا كان في حاجة له».