«المستقبل»: قرارات الحكومة ترضية لأطرافها

جددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية انتقادها الحكومة، واصفة ممارساتها وسياستها وقراراتها بأنها يطبعها «حال من الارتباك والتخبط».
ورأت في بيان صدر بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة فؤاد السنيورة في «بيت الوسط»، أن هذه السياسة والقرارات «اتسمت بطابع جوائز الترضية للأطراف المشاركة في الحكومة والتقاسم في ما بينها من دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد وتحديداً في قطاع الكهرباء. والمؤسف أنه بعد كل الذي جرى يخرج وزير الطاقة ليقول: «اتفقنا على القواعد العلمية التي سيجرى التفاوض على أساسها في موضوع البواخر وهناك مسعى لتوحيد القواعد والأرقام».
واعتبرت الكتلة أن هذا الكلام «يشكل فضيحةً مدويةً، إذ ما هو تفسير أن الملف كان معروضاً أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي في شأنه والآن يجرى الحديث عن توحيد القواعد والأرقام، والسؤال بالتالي على أي أساس كانت الحكومة ستتخذ قرارها؟ هذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على مقدار كبير من الخفة من قبل الحكومة في تناول مسائل الشأن العام والمال العام، كما يدل أيضاً على خطورة ما يجري لناحية غياب الشفافية وسيطرة المصالح الشخصية والحزبية في التقرير في شأن مشاريع كبيرة التكلفة وكثيرة التأثير في اقتصاد البلاد ومصالح العباد مثل موضوع استئجار البواخر».
وأعادت الكتلة التذكير «أمام هذه الفوضى العارمة والضبابية المسيطرة على قطاع حيوي كقطاع الكهرباء»، ب «القواعد والخطوات الواجب الالتزام بها في ما خصّ هذا القطاع انطلاقاً من الالتزام بالقانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان».
وشددت على ضرورة «المبادرة فوراً إلى إقرار استراتيجية واضحة معلنة لسياسة الكهرباء ومخطط توجيهي لقطاع الإنتاج ولا سيما في ما خصّ الحلول الطويلة المدى لجهة تحديد حجم مصانع الإنتاج الجديدة ومواقعها وطبيعتها والمواد المستعملة كوقود لإنتاج الطاقة والدور الذي سيناط بالقطاع الخاص إضافة إلى تحديد السياسة التي ستعتمد في عمليات التأهيل والصيانة للمعامل القائمة والمبادرة فوراً إلى تنفيذها انطلاقاً من هذه الأسس، وعلى حسم الأمر في مسألة كيفية تمويل تنفيذ معامل الإنتاج التي سيتولى القطاع العام إنشاءها، والتي يجب أن تجرى عبر الصناديق العربية والدولية واستناداً إلى مناقصات شفافة وتنافسية ودفاتر شروط علمية واضحة».
كما طالبت ب «الالتزام بالأطر القانونية لتنفيذ سياسة القطاع في ما خصّ مسألتي الإنتاج والتوزيع ولا سيما في ما يتعلق بمقدمي الخدمات الذي لا يزال وزير الطاقة يوغل في مخالفة القانون والدستور وتحديداً بإصراره على عدم الحصول على موافقة السلطة التشريعية لهكذا إنفاق تزيد قيمته عن 875 مليون دولار».
وأعلنت الكتلة أنها «لا تزال بانتظار الصيغة التي أقر مجلس الوزراء على أساسها مشروع قانون لرفع سقوف الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية للسنوات 2006 – 2011 للاطلاع عليها والتأكد من أن المشروع يستند إلى اعتماد أساس واحد ووفق قاعدة واحدة تساوي بين طبيعة الإنفاق الحاصل في السنوات الست المنصرمة وأن لا تمييز في ما بينها، وأن في غياب المعالجة الواحدة والموحدة للإنفاق الإضافي الحاصل في تلك السنوات الماضية فإنّ ذلك يعني العودة بالحوار إلى نقطة الصفر وتكون الحكومة المسؤولة عن عدم التوصل إلى حلول جذرية وحقيقية لهذه المسألة».
ولفتت الكتلة إلى أن «رفع سقوف الإنفاق الإضافي في ما خص السنوات الست الماضية ينطلق من مسلمة أساسية وهي استمرار إخضاع هذا الإنفاق الإضافي الحاصل في السنوات 2006 - 2011 إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ولرقابة المجلس النيابي ولا يشكل بأي حال من الأحوال تسوية أو محاولة للحصول على براءة ذمة من أي نوع كان لجميع الحكومات التي تولت المسؤولية خلال السنوات الست الماضية وحتى يومنا الحالي إذ إن الحكومة التي لم تعد مشروعي قانون موازنتي عامي 2011 – 2012 ما زالت تنفق على أساس يخالف القاعدة الاثني عشرية».
وسألت الكتلة «عن مصير التحقيقات في فضيحة المازوت الأحمر ونتائج التحقيق باللحوم الفاسدة وكيف دخلت إلى لبنان وغيرها من المواد غير الصالحة والتي ذهب الوزراء المعنيون بعيداً في إيجاد حال الذعر لدى الرأي العام ثم صمتوا ومن دون أن يقوموا عملياً بأي معالجات مؤسساتية واضحة».
ونوهت الكتلة ب «نتائج مؤتمر أصدقاء سورية الذي عُقد في اسطنبول وأنتج اعترافاً بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري المناضل من أجل الحرية والديموقراطية والنظام المدني». واعتبرت عقد القمة العربية في بغداد «خطوة إيجابية في الظروف العربية الراهنة على أمل استكمال العمل من أجل تعزيز فكرة التضامن العربي وعودة العراق إلى العرب والعروبة موحداً مستقلاً».