«المستقبل»: أخذنا علماً بمشروع لقوننة الإنفاق

شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية على ان «إصرار البعض على الفصل بين تخطي الحكومة الحالية للقاعدة الاثنتي عشرية وتخطي الحكومات السابقة لهذه القاعدة بمثابة تمييز مرفوض لكونه يقصد منه تحقيق أهداف سياسية كيدية لا تساهم إلا في زيادة الفرقة والخلاف في البلاد وإرباك المؤسسات وعدم عودة الانتظام إلى مالية الدولة».
وجددت الكتلة موقفها بأنها «لا تريد مطلقاً من موقفها الرافض للفصل، الحصول على براءة ذمة أو صك براءة من أحد أو تحقيق تسوية على حساب المال العام، بل هي ترفض ومن حيث المبدأ الاستمرار في اجتزاء الحلول والكيل بمكيال الكيدية».وأكدت تمسكها باقتراحها القاضي «باستمرار حق الجهات الرقابية ومجلس النواب بممارسة رقابته كاملة على كل ما أنفق خلال السنوات المالية الماضية».
وأعادت التذكير، بعد اجتماعها الأسبوعي امس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بأن حكومة السنيورة «كانت أحالت مشروع قانون في عام 2006 الى المجلس النيابي للتدقيق في حسابات مالية الدولة كاملة منذ الطائف وحتى الآن، وهو ما اعاد تأكيده النائبان بطرس حرب وعمار حوري من خلال اقتراح قانون قدماه عام 2008 في الإطار نفسه». وجددت مطالبتها ب «تشريع التدقيق المالي للدولة منذ الطائف وحتى اليوم من خلال إحالة مشروع القانون الى اللجان المختصة ليصار الى مناقشته وإقراره لتنتهي المزايدات الرخيصة والفارغة».
وأشارت الكتلة الى انها اخذت علماً «بما يتردد عن استعداد الحكومة الحالية لإعداد مشروع قانون في شأن المبالغ التي أنفقت من خارج القاعدة الاثنتي عشرية بين الأعوام 2006 و2010 لكي يصار إلى مناقشته من قبل مجلس النواب، في عملية اقرار متكاملة وشاملة لما يلزم لزيادة سقوف الانفاق حتى عام 2011 لقوننة الإنفاق الاضافي الحاصل في الأعوام 2006 لغاية 2011، والمماثل لبعضه بعضاً، وذلك كله في وقت واحد». إلاّ أنها سألت: «لماذا لم يقدم وزير المال ولم تقدم الحكومة على هذا العمل من قبل. الا تعلم الحكومة انه بإهمالها هذا عملت على إدخال البلاد في هذا التوتر والجدل العقيم الذي كانت البلاد أشد ما تكون بحاجة الى تجنبه؟ ويبقى السؤال قائماً عن الأسباب التي تدعو إلى عدم إقرار الموازنات الخمس التي هي في عهدة المجلس النيابي ولماذا لم تبادر الحكومة إلى إعداد مشروع موازنتي العامين 2011 و2012 حتى تاريخه، ما يبين حجم التقصير الفادح الذي تستمر الحكومة في ارتكابه».
وتوقفت الكتلة عند «ممارسات مستجدة تنم عن تجاوز حاصل لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث لم يعد يعرف من يتحدث باسم لبنان ومن يمثله ومن يفاوض باسمه مع الدول ولا سيما في شؤون حيوية وإستراتيجية»، مطالبة المسؤولين «بالعودة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتراتبية عملها وعدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، المنصوص عنه في الدستور».
وشددت الكتلة على «ضرورة إقدام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، من ديوان المحاسبة والتفتيش المالي والنيابة العامة المالية، على إصدار القرارات والأحكام الواضحة والصريحة في شأن فضيحة المازوت الأحمر التي يبدو ان من هو مسؤول عنها يحاول التملص منها من طريق إثارة الغبار لحجبها وتحويل الانتباه عنها».
مخالفات وزير الاتصالات
وحضت الكتلة المسؤولين في الحكومة «على ضرورة المسارعة إلى البت بالاستجوابات النيابية في شأن المخالفات العديدة والفادحة التي ارتكبها ويرتكبها وزير الاتصالات». وأعلنت رفضها «منطق الفجور المعتمد للتغطية على المخالفات والارتكابات، بسبب الروح الفردية التسلطية الجامحة التي تحكم تصرفات بعض الوزراء والتي لا تقيم احتراماً للقوانين ولا تعتمد منطق وأسلوب العمل المؤسساتي».
كما توقفت الكتلة «أمام تصاعد أعمال القتل والقمع والتدمير والتنكيل في عدد كبير من مدن وبلدات سورية من قبل قوات النظام»، وحيت «أرواح شهداء مدينة حمص والرستن وحي بابا عمرو ودرعا وباقي المناطق السورية المنكوبة»، وأعلنت تضامنها مع الأهالي المظلومين بسبب ما يمارسه النظام من ظلم وطغيان واستبداد».
وطلبت الكتلة من الحكومة «الاهتمام بأوضاع النازحين الى شمال لبنان وبقاعه وإفساح المجال لقبول المساعدات التي قد تتقدم بها دول عربية وصديقة ومؤسسات عربية ودولية لمساعدتهم على تخطي هذه المرحلة الصعبة».