كتلة «المستقبل»: هناك حملة هدفها اغتيال الصورة السياسية والنهضوية للرئيس الشهيد

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية موقفها «الثابت» من العلاقات اللبنانية - السورية «القائمة على الاحترام والتي تنبغي أن تتضافر جهود البلدين الشقيقين من أجل تعزيزها وإنجاحها بصرف النظر عن التصريحات المتداولة في الإعلام».
عقدت الكتلة اجتماعها الأسبوعي امس في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت التطورات الراهنة في البلاد وتوقفت بحسب بيان عنها، «أمام تصاعد الحملة المنسقة السياسية والإعلامية من قبل أطراف معروفة المقاصد والمآرب، وتستهدف كل ما يتصل بعمل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال في ما يتعلق بالفترة التي تسلم فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن انتهج نهجه في رئاسة الحكومة حتى اليوم».
ورأت الكتلة «أن الهدف لا يتوخى المصلحة العامة بل اغتيال الصورة السياسية والإعمارية والنهضوية التي حملها ودافع عنها وعمل من أجلها وحقق الرئيس الشهيد في صددها إنجازات غير مسبوقة في تاريخ لبنان. وإن من يقومون بهذه الحملة المغرضة إنما يرغبون في الإثارة والتشويه توصلاً إلى السيطرة وتحقيقاً لأحلام راودتهم في أوقات سابقة بعد أن تسببوا بالخراب والدمار للبنان».
وشددت الكتلة على ان «المراجعة بهدف التصحيح، أمر مرحب به بل مطلوب للوصول إلى الإصلاح والتطوير والتحسين، إلاّ انه يجب ألا يعترض هذه المسيرة أي عائق ويجب أن تشمل كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية وكل الإدارات والمؤسسات والأطراف والمراحل التي واجهها اللبنانيون خلال ما يزيد عن عقدين كاملين وما زالوا يواجهونها منذ انتهاء الحرب وحتى الآن».
وأكدت الكتلة «التزامها الكامل في هذا المضمار»، مذكرة «بمشروع القانون الذي أحالته حكومة الرئيس السنيورة الأولى على المجلس النيابي بتاريخ 25 أيار (مايو) 2006 في شأن مراجعة وتدقيق كل الحسابات العامة للدولة منذ 5/11/1989 وحتى الوقت الحاضر وهو المشروع الذي ما زال قابعاً في أدراج المجلس النيابي».
وإذ اشارت الى «ان المسيرة الإعمارية والنهضوية التي رفع لواءها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليست منزهة عن المراجعة الموضوعية»، استغربت «استهداف تلك المرحلة من أجل التعطيل ومن دون إجراء تقييم موضوعي لإيجابياتها وتعمد إغفال ما عانته من إعاقات ومحاولات للتفشيل وما تعرضت له من ثغرات بنتيجة ذلك بما يفصح عن القصد الحقيقي من جراء ذلك وهو تحقيق مآرب كيدية وانتقامية بما في ذلك محاولة تشويه اهداف المحكمة الدولية وليس الإصلاح والتطوير للحياة السياسية والاقتصادية اللبنانية».
واعتبرت ان «الأطراف الذين يتصدرون الهجوم اليوم كانوا مسؤولين في فترة سابقة عن ضياع البلاد وتشتت اللبنانيين وهجرتهم وخراب المؤسسات. بالإضافة إلى ما ارتكبه بعضهم من أعمال التدمير وقتل المدنيين والأبرياء وهدم البنية التحتية وضرب القدرات الاقتصادية. وكما هو معروف، فإن تسلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري للمسؤولية ما كان إلاّ محاولة لمعالجة أثار ما خلفه هؤلاء من دمار ولإعادة أعمار ما تركوه من خراب في البلاد والمؤسسات».
وشددت على «أن الإصلاح وتحقيق التقدم والازدهار كان ولا يزال هدفها الأول وهي على استعداد للعمل بقوة مع أي اتجاه إيجابي لإعادة استنهاض كل مؤسسات الدولة وليس الدخول في حلقات إثارة هدفها الوحيد المزايدة والكسب الرخيص».
وفي رد على وصف رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري «قوى 14 آذار» بالهياكل الكرتونية، ومن دون ان تسميه، اكدت الكتلة انها «مكون اساسي من قوى الرابع عشر من آذار، وموقفها الثابت من العلاقات اللبنانية - السورية القائمة على قاعدة الاحترام المتبادل بين الدولتين والشعبين والتي تنبغي أن تتضافر جهود البلدين الشقيقين من أجل تعزيزها وإنجاحها وبصرف النظر عن التصريحات المتداولة في الإعلام».
وتوقفت عند استمرار الحملة على مهمات المحكمة الدولية، ورأت فيها «هدف إلغائها أو تعطيلها أو تضييع صلاحياتها»، مؤكدة «أنها محاولات مرفوضة ولا تؤثر على استمرار عمل المحكمة حتى كشف الحقيقة حماية للحرية وصوناً للعدالة».
ونوهت بما انتهت اليه اعمال السينودس الذي عقد في روما «والذي يطمح إلى تعزيز العيش المشترك في المنطقة العربية بين المسيحيين والمسلمين وهذا ما ينقض نظرية صراع الحضارات والأديان».