«المستقبل»: سياسة الإلغاء لن تؤدي إلى نتيجة

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية أمام «الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها مدينة طرابلس الجمعة الماضي ما أدى الى «ضرب الأمن والاستقرار في المدينة وروع الأهالي والسكان الأبرياء وعطل الحركة التجارية وضرب الثقة بالبلاد».
واستنكرت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أشد الاستنكار ما شهدته طرابلس المدينة الآمنة التي تتعرض منذ فترة طويلة للاستهداف بغية تشويه صورتها وأهلها وزعزعة استقرارها وأمنها والضغط على مواطنيها».
وأكدت «رفضها وإدانتها بالمطلق حمل السلاح وممارسات المسلحين»، وأهابت بالسلطات المسؤولة السياسية والأمنية الضرب بيد من حديد على كل يد تمتد للعبث بأمن المدينة، مؤكدة أن «لا خيمة فوق رأس أحد ويجب أن يكون الجميع تحت القانون فأمن طرابلس وأهلها فوق أي اعتبار».
وأكدت الكتلة التمسك بجعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح كمقدمة لنزعه من كل المناطق اللبنانية. وشددت على ضرورة تركيز الاهتمام على المدينة ومشاريعها المقررة والمخططة».
كما توقفت الكتلة أمام الكلام الصادر عن رئيس «تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون وبعض أعضاء فريقه السياسي، معتبرة انه «يظهر مدى الحقد والتوتر، ويكشف حقيقة النيات الثأرية والانتقامية التي تهدف إلى إلغاء الآخرين في الوطن وهي السياسة التي كان ابتدعها وأتقن ممارستها حزب الله في توجهاته وممارساته السياسية وجاء جناحه المستحدث في الرابية لاستكمالها وترسيخها».
وأضافت: «إزاء هذا الكلام المعيب والمستنكر والمرفوض، نلفت الى أن هذا المنطق الثأري والانتقامي الذي يفخر عون بممارسته، سبق أن كبد اللبنانيين عامة وكذلك من يدعي العماد عون الدفاع عنهم خسائر فادحة نتيجة التجارب السابقة، والذي ستكون له انعكاسات خطيرة على لبنان واللبنانيين إذا ما استمر».
ووصفت «إعلان وزير المال محمد الصفدي انه سيبني سياسته على مبدأ الشفافية في الأرقام، وسيدقق في الحسابات انطلاقاً من عام 1993 وسيحاسب من يتبين انه ارتكب الأخطاء»، بأنه «أمر إيجابي ومطلوب لكن هناك مشروع قانون لتدقيق حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والمرافق العامة الذي أحيل الى مجلس النواب منذ 25 أيار (مايو) 2006 وكان وافق عليه، حين كان وزيراً في حكومة الرئيس السنيورة الأولى. ويهدف إلى إجراء التدقيق المحاسبي وفقاً للقواعد الدولية للتدقيق ابتداء من عام 1989 وحتى اليوم وفي شكل مستمر. ومن الأجدى أن يعمل على أقراره وتطبيقه لكشف حقيقة الأمور المالية في لبنان بعيداً من الاستغلال السياسي».
وتوقفت أمام الكلام الصادر عن وزير الاتصالات السابق شربل نحاس بحق أحد المديرين العامين والذي أعلن جهاراً إن أيام هذا المدير العام في الدولة إما معدودة وإما أنه يجب أن يدخل إلى السجن».
ورأت «ان هذا الكلام الصادر عن وزير سابق تجاه مدير عام في إدارة لم تعد تابعة لوصايته وقبل اجتماع مجلس الوزراء وإنجاز البيان الوزاري هو الكيدية بعينها التي حذرنا منها لحظة إعلان الحكومة»، مؤكدة إن «هذه الممارسات والمواقف الانتقامية تنم عن خطورة كبيرة تضعها الكتلة بتصرف رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي المؤتمنين على الدستور والقانون كما ونضعها أمام الرأي العام اللبناني».
وإذ أعلنت الكتلة أن «سياسة الإلغاء والكيدية هذه لن توصل إلى أية نتيجة سوى المزيد من الأضرار والخسائر»، أكدت أن «جذور الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري عميقة في أرض لبنان ولن تقوى على اقتلاعها أحقاد مجنونة وعقول مريضة. حمى الله لبنان وجنبه أولئك المغامرين الذين لهم باع وتاريخ طويل في الإساءة الى لبنان وعيشه المشترك وفرص تطوره المستقبلي».