السنيورة: الحكومة شُكلت لتخدم مصالح غير لبنانية

سأل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عما إذا جاء «مكلفاً استئصال إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، مؤكداً أن «الجدار الذي بناه رفيق الحريري عال لا يستطيع أحد تسلقه أو القفز فوقه». وشدد على أن «لا عمل لمن يحمل السلاح أو يستعمله بالداخل إلا الفتنة وسفك الدماء»، داعياً الى إعلان طرابلس «مدينة منزوعة السلاح».
وقال السنيورة في لقاء نظمه «تيار المستقبل» في صيدا أمس: «سمعنا خلال الآونة الأخيرة كلاماً كبيراً مليئاً بالأحقاد والكيد والتوتر ومنه ما قاله أحدهم (النائب ميشال عون) من أنه أعطى الرئيس سعد الحريري بطاقة سفر one way ticket روحة بلا رجعة»، سائلاً: «أليس من الأسهل أن يصدر هذا الشخص بطاقة سفر لنفسه فيريح ويرتاح وعندها سيبقى الشعب اللبناني صامداً ولو كره الكارهون؟». وعلق على كلام «هذا البعض الذي يريد استئصال ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإنني أتوجه بسؤال الى دولة الرئيس ميقاتي: هل أنت جئت مكلفاً باستئصال هذا الإرث من أجل إصلاح ما يرغبون بإصلاحه لأن الحريري أفسده على مدى عشرين سنة؟».
واعتبر السنيورة أن «ما حصل في طرابلس أخيراً جرى العمل على توظيفه لخدمة مصالح سياسية على حساب أمن المواطنين واستقرارهم»، مجدداً موقف «تيار المستقبل الواضح من السلاح والمسلحين. وعلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والقضاء التصدي لذلك بكل حزمٍ وتصميم. فلا وكالة لأحد على أرواح المواطنين أو أرزاقهم، وكفى استغلالاً للحساسيات والظروف». وأكد أن «طرابلس جرّبت الفتنة، وصارت عارفة بمن يثير الاضطراب ويسفك الدماء. وهي لا تريد غير الدولة وأمنها وغير الاستقرار والانتظام في الشأن الوطني»، داعياً ميقاتي الى أن يعلن «طرابلس مدينة منزوعة السلاح ولينفذ ذلك فوراً ويلاحق كل مسلح بأشد العقوبات والتدابير، ولا خيمة فوق رأس أحد، وسنكون إلى جانب الحكومة والأجهزة الرسمية إن أقدم رئيسها وأقدمت الحكومة على ذلك»، وقال: «دولة الرئيس الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها».
ورأى السنيورة أن «انقلاب قوى 8 آذار ماضٍ ومُمْعِنٌ في الإساءة الى المواطنين وللوطن»، وقال: «على رغم كل التحذيرات والنصائح بضرورة اتباع مقاربة جديدة ومختلفة لمواجهة الأحداث والتطورات العربية، ثبت أن ذهنية الانقلاب والسيطرة وإلغاء الآخر هي التي تقدمت وأرخت بنفسِها على ممارسات تحالف قوى 8 آذار. هذه القوى ضربت بعرض الحائط كل النصائح والتحذيرات فكانت الحكومة التي أُعلنت يوم الاثنين الماضي حكومةَ اللون الواحد، وهي حكومة كان المواطنون يتمنون أن تسعى للتلاؤم مع حاجات الحاضر وتطلعات المستقبل فإذا بها حكومة من الماضي تذهب إلى التفرد والمواجهة فيما العالم العربي يتوجه نحو الأفق الرحب المبني على المشاركة والديموقراطية والإصلاح الحقيقي والشفافية».
وأعرب عن قلقه من أن «الحكومة تحمل لدى البعض فيها عقد الأحقاد ونوايا الانتقام والمناكفة والثأر في إدارة الشأن الوطني»، مذكراً بما طرح على ميقاتي «بعد التكليف من أسئلة تتعلق بمسألة المحكمة الدولية والالتزام بالقرارات الدولية وإعلاء شأن الدولة وبسط نفوذها وسلطتها على كامل الوطن، لكننا لم نتلق أجوبة واضحة»، وتابع: «ارتضينا بتداول السلطة وقررنا عدم المشاركة، ويا ليت الذين يتحدثون اليوم عن تداول السلطة وضرورة القبول بها كانوا يقبلون بتطبيقه على أنفسهم».
ولفت الى أن حكومة ميقاتي «أتت محملة بأكبر عدد من الراسبين في الانتخابات النيابية في تاريخ لبنان، لتمنحهم حقائب ترضية وزارية متجاهلة إرادة الناخبين. ومع أن بعض الوجوه التي تضمها الحكومة مشهود لها بالكفاءة والسيرة الحسنة، لكن ذلك كما سنرى سيترافق مع غياب القدرة لديهم على التأثير في الحكومة وسياساتها وعملها وتوجهاتها وكيدها ومناكفاتها».
وأضاف: «أظهرت مرحلة التأليف اتساع الهوة وانعدام القدرة على معالجة التباينات، وأحياناً كانت تباينات شكلية وخلافات لذر الرماد في العيون، وكان ذلك انصياعاً إلى التوجيهات بالتريث بالتأليف، في محاولة لاستدرار إمكانيات التفاوض على لبنان، وتعظيم المكاسب إلى أن أتت وبسحر ساحر النصائح والتمنيات من أصحاب الوصاية والوحي الإقليمي بتسريع الولادة أملاً باستخدام الحكومة وموقع لبنان ورقة في التنافس الدولي والضغوط الإقليمية، والتأثير على ما قد يتأتى في شأن القرار الاتهامي»، مؤكداً أن «الحكومة أتت في المحصلة لتخدم مصالح أخرى وليس مصلحة لبنان وليس بالضرورة المصالح العربية والقومية العليا». ووصف حصة طرابلس من الوزراء في الحكومة بأنها «محاولة فريدة لإعطاء طرابلس هذه المساحيق الوزارية التجميلية»، معتبراً أن المدينة «كانت بحاجة الى من يمثل حقيقتها وروحها العربية والوطنية المتمسكة بلبنان وباتفاق الطائف، وكانت تنتظر أن يأتي أحدهم من أجل أن يطفئ نار الفتنة لا أن يسهم في إضرامها عن قصد أو غير قصد».
وأكد السنيورة أن «الحكمة كانت تقتضي من المسؤولين عن الأمور التوجه نحو خيار جمع الشمل أو نحو مرحلة انتقالية تمهيداً للعودة إلى خيار الحوار الوطني»، معتبراً أن «الانقلابيين ماضون في برنامجهم من دون تردد لإعادة لبنان قسراً إلى نطاق منظومة وصاية إقليمية سبق أن رفضها وتحرر منها وها هو مرغم على ما يبدو للعودة إليها»، وأعرب عن «قلقه العميق من ممارسات أحادية الجانب قد تستفرد بالوطن والمواطنين والمؤسسات وتحولها ساحة للنفوذ الحزبي والفئوي والى إدخال لبنان في أتون مواجهات لا قبل له بها على صعيد المجتمعين العربي والدولي والقرارات الدولية الملزمة». وتوجه الى رئيسي الجمهورية والحكومة بالإشارة الى «مسؤوليتهما التاريخية عن أي عمل كيدي قد يقدم عليه بعض أصحاب الرؤوس الحامية، كما أنبه الى خطورة الإقدام على أي ممارسات انتقامية أو ثأرية ومنها تخريب وتحزيب الإدارة، وكذلك ما من شأنه مفاقمة الأمور أكثر مما هي متفاقمة ودفعها نحو السلبية التي قد تنعكس على الجميع من دون استثناء».
وأكد أن المعارضة «لن تعامل الحكومة على طريقة «عنزة ولو طارت» بل سنكون معارضة وطنية مسؤولة تنبذ العنف أو اللجوء إليه مهما كان شكله ومهما كانت أسبابه لكننا سنعترض وننتقد الأخطاء إذا وقعت، ونثمن الإيجابيات إذا حصلت»، مجدداً موقف «تيار المستقبل» مما يجري في سورية، فقال: «إذا كنا قد رددنا وأعلنا سابقاً إننا لم ولا ولن نتدخل في الأحداث الجارية في سورية التي نحترم توق مواطنيها الى الحرية والإصلاح فإننا نلفت عناية من يعنيهم الأمر، الى أن كم الأفواه والانحياز واستعمال القوة لن نوافق عليه، فلبنان كان وسيبقى بلد الحريات واحترام حقوق الإنسان ولن نسمح بتحوله أداة للقمع وفرض الرأي والتضييق على الآخرين».