«المستقبل» : الشعوب العربية تحترم الديانات

شدّدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة فؤاد السنيورة في بيت الوسط، «على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ القرارات الدولية وتعهداتها تجاه المحكمة الدولية ما يوجب قرن الأقوال بالأفعال»، مجددة «تعاطفها مع مطالب الشعب السوري»، ومؤكدة أن «التجاوب مع هذه المطالب مسألة حتمية».
وتوقفت الكتلة أمام الكلام الذي صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته باريس، وأكدت أن «للبنان بمسلميه ومسيحييه مصلحة حقيقية في تعميم ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، استناداً لمبادئ النظام الديموقراطي، وأن النظام الديموقراطي الذي تسعى الشعوب العربية إلى التقدم على مسارات تحقيقه يؤكد احترام الحريات الدينية والفردية والسياسية وحقوق الإنسان من دون حساسيات العدد والأقليات أو الأكثريات، ويثبت مبدأ تداول السلطة في شكل سلمي وبما يحافظ على كرامة الإنسان العربي ويؤمن له حرية التعبير ويعزز في الوقت ذاته الالتزام بقواعد المحاسبة والشفافية».
وأكدت الكتلة «أن لبنان يطمح إلى تعزيز العلاقات الأخوية مع الشقيقة سورية القائمة على الندية والتوازن وعلى أساس استقلال البلدين والاحترام المتبادل بينهما مع الأخذ في الاعتبار احترام حق الشعب السوري في طموحه إلى تعزيز حريته وديموقراطية نظامه السياسي»، مشددة على «التمسك بنقاط الإجماع اللبناني التي نص عليها اتفاق الطائف باعتباره الميثاق الوطني الذي يحفظ وحدة لبنان واجتماع اللبنانيين من حوله في إطار دولة كاملة السيادة على أراضيها والعمل في الوقت نفسه على التقدم على مسار تطبيق كامل بنود الطائف بحذافيرها التأسيسية».
وعن إقرار الحكومة مشروع القانون الخاص بقطاع الكهرباء، قالت الكتلة إنها «خطوة متقدمة بعد الأخذ بوجهة نظر المعارضة لجهة إدخال قسم من الملاحظات التي كانت أثارتها على نص مشروع القانون». وأوضحت أن الكتلة «في ممارسة دورها في المجلس النيابي في دراسة ومناقشة مشروع القانون، يهمها أن تؤكد ضرورة أن تستكمل الحكومة مشروع القانون من خلال مبادرتها بإرفاقه بنص واضح ومختصر تشرح فيه كامل المراحل والخطوات التي تزمع اعتمادها من أجل إصلاح قطاع الكهرباء انطلاقاً من تحديد سياستها في شأن توليد الكهرباء ومصادر الطاقة التي تنوي استعمالها ومعامل الإنتاج التي تنوي إقامتها مع سبل التعاطي مع مصانع الإنتاج الحالية لجهة تأهيلها. وكذلك في ما خص سياستها في قطاع النقل والتوزيع والتعرفة والجباية والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأيضاً فيما خصّ إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وأن توضح سياستها حول ما تريد أن تقوم به لمعالجة الهدر والخسارات التي تتكبدها المؤسسة في هذا الشأن وأن توضح الحكومة ما تريد أن تقوم به مع الصناديق العربية المقرضة في ما خص قطاع الكهرباء وكذلك رأيها في طريقة إعداد دفتر الشروط ومن الذي سيتولى إعداده لكي تضمن أن يتم التلزيم في شكل شفاف ويضمن تمويل تلك الصناديق في شكل مباشر أو حتى بمفعول رجعي (Retroactive Financing)».
واعتبرت الكتلة «أن استمرار مسلسل عدم تجاوب النظام السوري مع المبادرات العربية والدولية الهادفة إلى وقف سفك الدماء البريئة في سورية وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة من اعتدى على المتظاهرين وسط ازدياد يومي في أعداد الشهداء والجرحى من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً ويدفع بالأوضاع في سورية إلى مستويات غير مسبوقة من الإضرار بمصالح سورية وشعبها».
وأكدت الكتلة وجوب أن «يلقى القرار الفلسطيني بمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية توصلاً إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بها على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، كل الدعم والمؤازرة، خصوصاً من المجموعة العربية والأصدقاء في العالم من دون أي تردد أو تراجع بصرف النظر عن الموقف الأميركي الذي قد يتجه لاستعمال حق النقض في مجلس الأمن».
وإذ أشارت الكتلة في ذكرى 11 أيلول إلى «إخفاق الفكر التكفيري الرجعي، الذي وقف خلف المجزرة»، أكدت أن «الشباب العربي لم يرفع خلال انتفاضته شعارات هذا الفكر بل على العكس، أثبت أن أولوياته ومنطلقاته تناقض هذا التوجه ما يشكل إدانة كاملة له». وتوقفت أمام «حوادث وممارسات تخرق القوانين والأصول في التعرض لسياح عرب وأجانب وآخرها ما حصل في منطقة وسط بيروت حيث جرى الاعتداء على أحد المواطنين العرب». واستنكرت «هذه الممارسات التي تسيء إلى علاقات لبنان العربية». وطالبت وزير الداخلية ب «اتخاذ الخطوات اللازمة لضبط فلتان الشبيحة وتنظيم التعاطي الأمني بين الأجهزة المختلفة المتداخلة في هذه البقعة الجغرافية، وضرورة حسم القوى الأمنية المعنية بمسلسل الفلتان الأمني المستمر في مختلف المناطق وآخرها ما تعرضت له المزارات الدينية في البقاع الغربي ما يهدد بإيقاظ فتنة يرفضها اللبنانيون جميعاً».