ورقة بتعديلات المعارضة على قانون الكهرباء بعد تأمين أكثرية لإقرارها في اللجان اليوم

استبق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة مشروع قانون الكهرباء بدعوته الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية غداً وعلى جدول أعمالها إضافة إلى القانون إقرار ما تبقى من مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال من الجلسة التشريعية السابقة.
وعلمت «الحياة» أن دعوة بري إلى عقد جلسة تشريعية لن تبدل من واقع الحال الذي آلت إليه المناقشات في اللجان النيابية المشتركة لمشروع قانون الكهرباء، على رغم أنه يحق للهيئة العامة في البرلمان، باعتبارها أم اللجان النيابية، إدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة بصرف النظر عما إذا كانت اللجان ستتوصل في اجتماع اليوم إلى حسم الموقف في اتجاه إقرار التعديلات المقترحة عليه أم لا...
وأكدت مصادر نيابية في المعارضة أنها لم تفاجأ بدعوة بري إلى عقد جلسة تشريعية، لا بل كانت تتوقعها، وعزت السبب إلى أن النقاش الدائر في اجتماع اللجان اقترب من نهايته بالتصويت على التعديلات التي ستكون لمصلحة ما يقترحه النواب المنتمين إلى المعارضة بتأييد 22 نائباً من أعضاء اللجان في مقابل 17 نائباً يمثلون الأكثرية.
ولفتت المصادر نفسها ل «الحياة» إلى أن سوء التفاهم الذي حصل في اجتماع اللجان أول من أمس، لا سيما بين عدد من النواب في المعارضة ورئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم سوّي وأن الأخير سيصوّت حتماً لمصلحة التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن عدد النواب المعترضين عليها قد يرتفع إلى 18 نائباً إذا ما أضيف إليهم النائب في «جبهة النضال الوطني» إيلي عون.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون تبقى تحت سقف المشروع الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي، مؤكدة أن لا نية لديها بشن هجوم عليه يمكن أن يؤدي إلى إطاحته.
وأضافت أن المعارضة تتطلع إلى التعديلات المقترحة على أنها ضرورية لتحسين المشروع ولن تعطي الأكثرية ذريعة للهجوم عليها تحت عنوان أنها ضد إيجاد حل لأزمة الكهرباء.
وكشفت المصادر عينها أن المعارضة تفاهمت من خلال الاتصالات التي أجريت أمس بين الكتل المنتمية إليها على التعديلات المقترحة وسترفعها مكتوبة إلى اجتماع اللجان المشتركة.
وأبرز ما جاء في هذه التعديلات التي لا تتعارض مع متن مشروع الكهرباء إضافة فقرة إلى البند - أ تنص على الآتي:
- تعرض دفاتر الشروط على مجلس الوزراء لأخذ موافقته. كما تعرض نتائج المناقصات عليه أيضاً لاتخاذ قرار في خصوص التلزيم.
- تضاف فقرة إلى البند 6 من المادة الأولى تنص على أن تعرض دفاتر الشروط للتلزيم التي يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية بما يتيح الاستدانة من الصناديق العربية والحصول على التمويل اللازم بالشروط الميسرة بما في ذلك التمويل اللاحق بمفعول رجعي.
- تلتزم الحكومة في الأسباب الموجبة بتعيين الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر كما تلتزم بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وذلك من تاريخ صدور هذا القانون.
- تقديم عرض خطي موجز يبين المحاور الأساسية في الخطة الشاملة لقطاع الكهرباء وتبين أيضاً سياسة الحكومة في ما خص الإنتاج وطبيعته وأمكنته ودور القطاع الخاص فيه وكذلك سياستها في استمرار الكهرباء من الخارج وأيضاً فيما خص أنواع المحروقات لإنتاج الكهرباء والنقل والتعرفة والجباية وكيفية معالجة تفاقم العجز في مؤسسة كهرباء لبنان وأسلوب ومصادر التمويل المقترحة.