بيان الحكومة اللبنانية حمل عنوان الوفاق الوطني ولم يذكر القرار 1559

صياغة المسودة لم تتأثر بزيارة رايس لبيروت

انهت اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة صياغة مسودة البيان للحكومة الجديدة، وهو يقع في نحو 36 صفحة فولكاب قبل الطباعة النهائية، واحالته الى مجلس الوزراء الذي التأم في جلسة مسائية لاقراره، تمهيداً لاحالته الى مجلس النواب الذي سيناقشه في جلسة قد تعقد يوم الخميس المقبل، ويمنح الحكومة الثقة على اساسه.
وحمل البيان عنوان العفو والتسامح والمصالحة والوفاق الوطني، وتلاقي ساحات الديموقراطية، لكن اللافت فيه، حسب ما أكده وزير الإعلام غازي العريضي، انه لم يأت على ذكر القرار 1559، في اشارة الى ان صياغة البيان لم تتأثر بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الى بيروت في الاسبوع الماضي.
ولفت الى ان البيان يؤكد خيار المقاومة انطلاقاً من اتفاق الطائف والتركيز على العلاقة مع سورية، وهو يميز بطريقة واضحة بين المقاومة التي هي حق للبنان لتحرير ارضه المحتلة وبين الميليشيات.
وفي ما خص العلاقات مع سورية، فقد أوردت مسودة البيان، حسب ما نقلته الصحف اللبنانية النص الآتي: «انطلاقاً مما نص عليه اتفاق الطائف، تؤكد الحكومة اللبنانية حرصها على اقامة علاقات حميمة وجدية ومميزة وراسخة مع سورية، مرتكزة في ذلك على روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة. وتؤكد الحكومة التزامها بأن لبنان لن يكون ممراً مستقراً لأي تنظيم أو قوة أو دولة تستهدف المساس بأمنه أو بأمن سورية، تأكيداً لمبدأ أن أمن لبنان من أمن سورية وبالعكس، كما تجدد الحكومة اللبنانية تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة سورية، ومع أهمية تنسيق المواقف من الصراع العربي - الاسرائيلي، وسوف تبادر الحكومة فور نيلها الثقة الى معالجة ازمة الحدود الطارئة بما يعيد الاوضاع الى مسارها الطبيعي، وان تعمد الى معالجة السلبيات الاخرى التي تضر بمصالح البلدين الشقيقين والتطلع الى مستقبل مشرق وتعاون كامل في مختلف المجالات، وذلك في اطار السيادة والاستقلال لكل منهما وذلك لدرء المخاطر والتحديات الناجمة عن الضغوطات والتحولات الاقليمية والدولية. وتؤكد الحكومة التزامها بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية، وذلك من خلال اللجنة المشتركة اللبنائية السورية التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين البلدين.
وفي ما خص موقف لبنان من القرار 1559 والذي لم ترد أي إشارة إليه في مشروع البيان، فإن المسودة أوردت الآتي:
تؤكد الحكومة اللبنانية حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها، وذلك في إطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية، وكذلك في إطار اطلاق حوار داخلي لبناني بهدف الوصول إلى توافق وطني عام يقوم على حفظ الوحدة الوطنية والتأكيد على مصالح البلاد العليا والعمل على تعزيز موقع لبنان وصدقيته ضمن الأسرة الدولية.
وتعتبر الحكومية اللبنانية ان المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن أرضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الإسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي الفلسطيني ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني.
وتعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل بالافراج عنهم.
وتحث بند العلاقات العربية والدولية، أوردت مسودة البيان الوزاري الآتي:
«انطلاقا من انتماء لبنان العربي ودوره الفاعل في الدفاع عن القضايا العربية، تؤكد الحكومة اللبنانية إيمانها بأهمية العمل العربي المشترك والتزامها بأعلى درجات التضامن العربي في إطار الجامعة العربية وسعيها لأن يساهم لبنان في تعزيز أطر التعاون بين البلدان العربية في مختلف المجالات، وعلى المستويات الرسمية والأهلية على حد سواء.
كما تعتبر الحكومة اللبنانية ان اساس عدم الاستقرار في المنطقة يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومنعه من اقامة دولته المستقلة على أرضه، وهي تعتقد ان السلام لا يمكن ان يتحقق مع استمرار احتلال الأرض وعدم اعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الكاملة والمشروعة، بما فيها حق العودة المنصوص عليه في القرار الدولي وستجمع الحكومة في السياسة الدولية على توفير افضل علاقات التعاون مع جميع الدول الصديقة ومع المؤسسات الدولية، وذلك في اطار ميثاق الأمم المتحدة واتفاق الشراكة الأوروبية وتفعيل دور المؤسسات الدولية بما يحترم قضية السلم والأمن الدوليين، ويسهم في حل النزاعات في المنطقة في ضوء القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، وضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء واحترام العلاقات والمعاهدات الثنائية.
وتضمنت مسألة البيان السياسي إشارة إلى وجوب حماية المقاومة واطلاق الحوار حول الخيارات المتاحة والدعوة إلى بناء علاقات مميزة وندية بين لبنان وسورية وتغليب المصلحة المشتركة.. وتطابق الاتفاقات بين البلدين والمؤسسات المشتركة وتؤكد المقدمة السياسية على التزام الحكومة بالعمل الجاد من أجل جلاء الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضرورة كشف المرتكبين ومحاكمتهم.
كما يتضمن البيان بنوداً عدة ومشكلة تخص إعادة بناء الدولة والاصلاحات الاقتصادية والمالية ويشير إلى ضرورة اغلاق عدد من الصناديق في إطار ضبط الانفاق وإلى وجوب التخصيص في قطاعات الاتصالات والكهرباء والطاقة واستيراد ليفول من دولة إلى دولة وضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد واطلاق أوسع حوار حوله بالنظر إلى الترابط القائم بين القضيتين الاقتصادية والاجتماعية، كما تضمن البيان افكارا اصلاحية وانتاجية تخص عمل كل وزارة.
ويشير البيان في شأن الوضع الديمقراطي في لبنان إلى أهمية وضع قانون انتخابي جديد وتأليف هيئة وطنية تتولى هذه المهمة، ويدعو إلى خفض سن الاقتراع وجعله 18 سنة بدلاً من 21 سنة، كما يشير إلى أهمية احترام القانون وتطبيق كل ما ينص عليه اتفاق الطائف خصوصا بما يعيد بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية وتحديد مهامها وصلاحياتها ووقف التنصت الخارج عن القانون، ويتحدث عن أهمية دعم الجيش وتعزيز قوى الأمن الداخلي وتوفير الامكانات التي تمكنها من القيام بمهامها الوطنية، ويشار بصورة خاصة على احترام الأمن العسكري «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني» لما ينص عليه قانون عملها داخل المؤسسة العسكرية وألا يكون لها أي علاقة بالحياة السياسية والمدنية للمواطنين.
وفي الموضوع القضائي يشدد البيان على استقلالية القضاء، وضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة وإعادة النظر لقانون أصول المحاكمات الجزائية واجراء التعيينات المطلوبة في الجسم القضائي واستكمال هيئة المجلس الدستوري وإعادة تفعيل دوره.
ويشدد البيان على احترام الحريات والتنوع والتعدد وتطبيق قانون البث الإذاعي والتلفزيوني والسعي إلى تطويره.. وكذلك إعادة النظر بالمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ودوره من أجل تفعيله، كما يتبنى اقتراح القانون المرفوع للهيئة العامة للمجلس النيابي حول إعادة فتح محطة تلفزيون «أم. تي. في».