السنيورة: تلزيم البواخر يخفي سمسرات

اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة أن «اجتماع مجلس الوزراء شكل خيبة أمل وقراراته جوائز ترضية لمجموعات فيه» في موضوع الكهرباء، معتبراً أن «عملية تلزيم البواخر ثبت أنها تخفي أموراً مشبوهة من خلال التسعير والسمسرات». وجدد تأكيده أن «الحكومة أثبتت فشلها في أهم مطلب منها وهو إقرار الموازنة».
وأمل السنيورة أمس، على هامش لقاءات عقدها في مكتبه في صيدا، من الحكومة «في أن تنهي هذه الفترة من الضياع ومن الانطباعات السيئة التي راكمتها هذه الممارسات والسير بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لإنشاء معامل طاقة جديدة من خلال دفتر شروط تقره وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها»، مؤكداً أن «الحلّ في أن يصار إلى معالجة هذا الأمر بطريقة واحدة، لا محاولة أن نخفي وسيلة من أجل إدانة الطرف الآخر، لأن الاستمرار في هذا المنطق لن يؤدي إلى نتيجة».
ورأى أن القرارات التي اتخذت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء «كانت تحاول أن تقدم جوائز ترضية لمجموعات مختلفة كي يشعر كل فريق بأنه نال حصة أو جائزة ترضية له ليصار إلى الإبقاء على الحكومة»، لافتاً إلى أنه «اتُخذ قرار من جهة بالموافقة على الاستعانة بالبواخر ومن جهة ثانية بالعمل على تفعيل القرارات المتخذة من أجل بناء معامل. أكان ذلك عبر الدولة أم عبر القطاع الخاص».
وأعلن أن «المشكلة في موضوع البواخر أنه يمكن اللجوء إليها من حيث المبدأ ولكن ضمن حلول تكون واضحة لضمان الوصول إلى الغاية المنشودة وهي أن نستطيع أن يكون لدينا مصادر لإنتاج الطاقة مستمرة ودائمة على المدى الطويل توصلنا إلى أن يكون لدينا كهرباء 24 على 24 وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال بناء معامل»، مشيراً إلى أنه «عندما يتم ضمان المسار الذي يوصلنا عبر سنوات عدة إلى هذا الهدف يمكن اللجوء إلى البواخر. ولكن عبر دفاتر شروط صحيحة تنافسية شفافة». واعتبر أن «الطريقة التي اعتمدت أوجدت درجة عالية من الشكوك لدى المواطنين. وهذا أمر تتحمله الحكومة والوزير المعني».
وذكر السنيورة أنه «قبل أربع سنوات رفض الوزير المنتمي إلى التيار الوطني الحر أن يلجأ إلى الصيانة (للمعامل) وأضاع فترة زمنية وأضاع الوزير الحالي هذه الفرصة بأن يقوم بعملية إعادة التأهيل والصيانة الدولية لهذه المعامل، وأضعنا الوقت أيضاً من أجل عدم الاستعانة بالصناديق العربية والدولية للتمويل».
وقال: «لنمشِ مباشرة بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لمعمل جديد في لبنان ويكون هذا الأمر من خلال دفتر شروط تقرّه وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها طالما أنه يمر بهذا الأسلوب وفي الوقت نفسه ندرس ما إذا كان هناك من حاجة لموضوع البواخر فتتم من عملية تنافسية حقيقية وتكون فيها منفعة للبنان، كما يكون ذلك من خلال الالتزام بقانون الكهرباء 462 وأيضاً إنشاء الهيئة الناظمة التي تمكنا من أن نستعين بالقطاع الخاص. كل هذه الأمور اضعناها، هناك التزام من قبل الحكومة ومن قبل الوزير بأن يصار إلى الالتزام خلال أشهر عدة بتطبيق القانون وبإنشاء الهيئة الناظمة وبتغيير مجلس إدارة كهرباء لبنان، في كل هذه الأمور نجد أن هذه الحكومة تغرق في عملية مخالفة القوانين وبالتالي تؤدي إلى ما وصلنا إليه».
وحول المشروع الذي أعدته الحكومة لمعالجة ملف الإنفاق المالي عن السنوات من 2006 إلى 2011، قال: «من جهة أسمع كلاماً من رئيس الحكومة ومن جهة ثانية أرى ممارسات تتناقض مع هذا الأمر». وقال: «رئيس الوزراء في مقابلة قبل يومين يقول إنه في سنة 2011 تم الإنفاق بالأصول نفسها التي اعتمدت في السنوات الماضية وبالتالي ما يسري على عام 2011 يسري أيضاً على السنوات من 2006 إلى 2010. فلماذا نضيع الوقت؟».
وعلق على إعلان الوزير جبران باسيل رفضه توقيع جدول أسعار المحروقات ثم توقيعه بأنه «بطولات وهمية على حساب الناس»، وسأل: «لماذا نخلق بلبلة في سوق المحروقات ونوقف الناس طوابير أمام محطات البنزين. ليس هذا مهمة المسؤول، مهمة المسؤول أن يحاول أن يجد حلولاً للناس ولا يعرضهم للمشاكل».