سخونة مناقشة مشروع الكهرباء «طيّرت» النصاب فرفعت جلسة اللجان إلى الاثنين لاستكمال البحث

بعد أكثر من ثلاث ساعات على مناقشة مشروع القانون المعجل للخطة الكهربائية، أخفقت اللجان النيابية المشتركة في التوصل إلى توافق على إنجازه بسبب تباين في مواقف أعضاء اللجان على خلفية الطريقة التي طرح فيها المشروع. ورفعت الجلسة التي تكلم فيها أكثر من 18 نائباً إلى الاثنين المقبل بعد فقدان النصاب بانتظار أجوبة وزير الطاقة جبران باسيل على أسئلة نواب المعارضة الذين سألوا عن كيفية المطالبة بصناديق قبل إقرار الخطة، فيما قدم باسيل شرحاً مطولاً عن المشروع، وأكد أن «الخطة تتضمن كل ما يبدد هواجس المعارضة».
وكانت الجلسة شهدت مشادة كلامية بين النائبين علي عمار وأحمد فتفت على خلفية كلمة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي ضمنها وجهه نظر المعارضة لجهة عدم لحظ المشروع أي إشارة لمصادر التمويل من الصناديق العربية وغياب الهيئة الناظمة عنه، مقترحاً أن تتقدم الحكومة بورقة مطبوعة تتضمن آلية التنفيذ والخطة الكاملة للكهرباء. وعندما انتهى من كلامه غادر الجلسة. واعترض عمار وسأل رئيس الجلسة النائب روبير غانم عن سبب إعطائه الكلام للسنيورة في مستهل الجلسة، قائلاً: «هل هناك تمييز بين نائب ونائب؟». أجاب غانم أن السنيورة اتصل به ليلاً وأبلغه برغبته بالكلام وأنه مضطر للمغادرة، فسأل عمار: «هل يظن السنيورة نفسه سلطان السلاطين؟»، الأمر الذي رفضه نواب المعارضة. وأجمع نواب الغالبية على أن ما قاله السنيورة «هو مجرد تكرار لمواقف مسبقة وهي مواقف مسيّسة وليست مناقشة للمشروع».
وأثار السنيورة في مداخلته موضوع دفتر الشروط «وحقنا كنواب في المناقشة والمراقبة»، وقال: «قرارات الحكومة لم ترد في الأسباب الموجبة، والالتزام في موضوع الصناديق له أسباب في الشفافية والبيئة إذ لا توجد دراسة بيئية». وردّ باسيل قائلاً: «هذا الأمر إجرائي»، فقال السنيورة: «صحيح لكنها قرارات يجب أن تدرج في الأسباب الموجبة للمشروع».
وطرح السنيورة مجموعة أسئلة تتعلق بالمولدات ووسائط النقل والمحروقات وهل هي غاز سائل أم غير سائل أو فيول أو مازوت، وقال: «كلنا مع معالجة أزمة الكهرباء، لكن كيف سيكون التوزيع وكيف ستضبط الجباية وماذا سنفعل بالنسبة للتسعيرة وخط التوتر العالي في المنصورية، إذ أجمع الكل على سلبياته لجهة تلوث البيئة». ولفت إلى أن «الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء لم ترسل إلى المجلس النيابي، وعملاً بوجود فصل بين السلطات من حق المجلس المناقشة وضبط الأمور ووجود شفافية». وتحدث عن تعديل القرار 462. فتدخل النائب أحمد فتفت فأثار موضوع الخزانات، وسأل مستوضحاً: «هل أهالي ديرعمار والذوق يمكن أن يوافقوا على مولدات قد تؤدي إلى التلوث؟».
وهنا سأل السنيورة عن تكلفة الكيلوواط وعن الهيئة الناظمة، وقال: «بمعزل عن أن الفوائد أقل يجب أن نؤمن مراقبة على التنفيذ وحتى لو لم يجر أي اتصال بالصناديق الممولة».
ثم تقدم النائب مروان حمادة بمداخلة سأل فيها عن «الوصول البطيء» لمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء من المجلس إلى رئاسة الجمهورية وإلى البرلمان، «وكأن هناك تجويفاً لكل ما له علاقة بالرقابة؟»، وقال: «نحن من حقنا المناقشة، ولا نوافق على قانون فيه هروب من الرقابة ويسلق سلقاً».
ولفت النائب غازي يوسف إلى أن «مصر لزمت إنتاج 650 ميغاواط بتكلفة 587 مليون دولار، في حين بلغت التكلفة في مشروع القانون عندنا أكثر من 900 مليون لماذا هذا الفارق؟».
وأضاف: «في دير عمار يحكى عن إنتاج 350 ميغاواط، لكن هناك بنى تحتية، هل سيحسم المبلغ، ولماذا الرقابة غائبة عنه؟». وسأل فتفت: «هل سيحسم موضوع البنى التحتية من التكلفة؟».
وقال النائب محمد قباني: «نسمع أن هناك شركات تم تلزيمها بالجباية، نحن لسنا ضد هذه الشركات لكن على أي أساس تم التلزيم قبل الشروع بالمشروع، وهل هي طبقات وكل طبقة كعكة؟». ورد عليه باسيل قائلاً: «لا نسمح لك». وزاد قباني: «ما هو دفتر الشروط وعلى أي أساس حصل التلزيم؟». وهنا قال يوسف: «أجريت مناقصة لتأمين خزانات لمصفاة طرابلس بين 6 شركات 3 استبعدت لعدم توافر الشروط ومنها شركة للزاخم مع جهة إيرانية. وأجريت المناقصة ورست على إحدى الشركات ب 160 مليون دولار، بعد ذلك ألغت الوزارة هذه المناقصة». وسأل: «لماذا ألغيت طالما اعتبرتها مستوفية الشروط؟ هل لأن هناك شركة بسعر أقل؟ وأين الشفافية في ذلك ولمصلحة من تلزمون وتتراجعون؟». وسأل فتفت بدوره: «لماذا لزم باسيل شركة ثالثة؟». وقال يوسف: «لا يمكننا التعامل مع صناديق للدفع فقط وليس للمراقبة». ولفت النائب نواف الموسوي إلى أن «مجلس الإنماء والإعمار لزم بمئات ملايين الدولارات فأين الشفافية؟». ورد عليه النائب سمير الجسر: «في أحاديثك الخاصة كنت تتكلم بصدقية عنه».
أما النائب ياسين جابر فقال: «نريد ملخصاً عن الخطة حول آلية العمل ونوع المحروقات لندرسها ونناقشها»، فيما ركز نواب على تجاهل القرارات في الأسباب الموجبة. ولاحظ نواب المعارضة أن نواب «حزب الله» وافقوا على المشروع «على العمياني»، وأن وزير المال محمد الصفدي «لم يكن متناغماً مع باسيل». لكن نواباً في «حزب الله» اتهموا فريق المعارضة «بإعطاء أرقام مغلوطة لأنهم لا يريدون مشروع الكهرباء، نحن مع النقد البناء إلا أنهم يضعون العراقيل على المشروع الذي أقر عام 2010، والصناديق ملحوظة فيه».
ولعل ما قاله أحد النواب ل «الحياة» بأن «مشروع الكهرباء كان يكزدر (يتنقل) بين التقني والسياسي»، يختصر ما آل إليه النقاش الذي دار داخل الجلسة من دون التوصل إلى نتيجة.