تصاعد سجال الكهرباء بين معارضي اقتراح عون ومؤيديه

تواصلت المواقف المعارضة والمؤيدة للاقتراح الذي تقدم به رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» ميشال عون المتعلّق بمشروع الأشغال الكهربائية لإنتاج 700 ميغاواط بقيمة بليون ومئتي مليون دولار اميركي. وأكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن «خطة الكهرباء وضعتها لجنة في عدادها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في عهد الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، ووضعت في موازنة 2010 مسألة التمويل وما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة تجاه اقتراح قانون الجنرال (ميشال) عون هو كيد سياسي ضد المواطن اللبناني ويلحق الضرر بكل الشعب اللبناني، والكلام الذي قيل في المجلس النيابي ليس فيه مسؤولية وطنية ولا سياسية. كما أنه لا يستقيم العمل السياسي مع الكيد ومع ازدواجية المعايير». ورأى أن «المعارضة ليست اعتراضاً على كل ما يأتي من الموالاة، وإنما المعارضة ينبغي أن تكون على الأخطاء التي ترتكبها الموالاة».
ورأى وزير السياحة فادي عبود «أن كل ما رأيناه أخيراً من مسرحيات في ما يتعلق بموضوع الكهرباء ستنجو الحكومة منه حتماً»، وقال: «نحن نعمل في السياسة في شكل شفاف جداً وربما أكثر من اللزوم، وإذا كان لا يزال هناك أي علامات استفهام من قبل الحلفاء في ما خص مسألة الكهرباء، فنحن جاهزون للمزيد من الشرح. ولكن الانتقال الى محاولة معارضة هذا القانون لمجرد المعارضة، فهذا أمر في غير محله لناحية شفافية العمل السياسي».
وأكد وزير العمل شربل نحاس «ان تكتل التغيير والإصلاح لن يكون شاهد زور على تقاعس الحكومة في تلبية حاجات الناس»، لافتاً إلى «أن اسم العماد الرئيس ميشال عون الذي تقدم بالمشروع يشكل استفزازاً لكل العصابات في البلد، ولكل من يعتبر لبنان ملكاً خاصاً»، وموضحاً «أن الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الخطة لا تشبه إطلاقاً ال 11 بليون دولار التي تم صرفها من خارج الموازنة».
وعن قول الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة عن استعداد الصناديق العربية لتمويل معمل لانتاج 500 ميغاواط، لفت نحاس إلى «ان السنيورة مرجع في الإدارة المالية والشفافية، إذ يصعب على اي كان ان يغرقه بديون بلغت قيمتها بلايين الدولارات»، مؤكداً «ان الوزير باسيل لا يمانع في ان يكون التمويل من الصناديق العربية».
ودعا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النائب محمد قباني في مؤتمر صحافي امس في المجلس النيابي إلى «تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء». وأكد الاستمرار بهذا الطرح، كائناً من كان الوزير». وأضاف: «مددنا للوزير يد التعاون ونظمنا ورشاً وأصدرنا توصيات، لكنه رمى بإيجابياتنا عرض الحائط».
وتوجه الى الوزير باسيل بالقول: «وظف نشاطك وديناميتك يا وزير الطاقة بعمل شفاف ضمن القانون ونحن سنكون معك بعمل إيجابي مشترك، وقدّم لنا خطة متكاملة يكون الانتاج جزءاً منها». وسأل: «أليس المشروع الذي يقدمه الوزير حالياً مجرد خصخصة لقطاع التوزيع؟»، معتبراً أنه بدعة في الخصخصة. كما سأل: «هل المطلوب الانجاز لتأمين الكهرباء أم مجرد الإنفاق للإنفاق بإطار غير قانوني، ما يدعو الى الريبة».
وأعرب النائب ميشال موسى عن اعتقاده «بأن المجلس النيابي سيقر موضوع الكهرباء»، معتبراً «أنه يجب اعطاء هذا الموضوع أهمية كبيرة والمجلس سيقوم بواجبه في هذا الاطار». ولفت إلى «أن طلب المعارضة دراسة الموضوع في مجلس الوزراء سيتحقق وبالتالي لا سبب لرفض تمرير المشروع في الجلسة التشريعية بعد أسبوعين».
وطالب عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف الحكومة بأن يكون «حل مشكلة الكهرباء مقترناً بنظرة شاملة مدعومة بضوابط مطمئِنة للّبنانيين لوجود هيئة ناظمة بعيداً من المحسوبية». وشدد على أنّ «ما من أبعاد سياسية للتناغم بين قوى المعارضة الجديدة وبعض نواب قوى الأكثرية في شأن موضوع الكهرباء».
ورأى عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب سيمون ابي رميا ان «هناك نوعاً من التمايز في الحكومة تجلى من خلال الجلسة التشريعية حول موضوع الكهرباء، وهذا دليل على اننا لسنا في حكومة اللون الواحد وهذا ما كنا نقوله دوماً للشعب اللبناني بعد ان اتهمنا بأننا نخضع لحزب الله وسورية».
وأضاف: «الأشخاص الذين توالوا على رأس السلطة التنفيذية منذ 1990 لو شغلوا رأسهم 5 في المئة فقط لكانوا اوجدوا حلاً لموضوع الكهرباء ولما كنا وصلنا الى هنا». وقال رداً على سؤال: «هناك كذبة يحاولون ان يمرروها على الشعب اللبناني بالقول ان وزير الطاقة جبران باسيل سيتصرف ببليون و200 مليون دولار من دون الرجوع الى احد»، مضيفاً: «ولكن نحن جسم يتمايز عن جسم هذه الطبقة السياسية التي حكمت لبنان».