السنيورة: الوزير رفض تمويل الكهرباء من صناديق

واصلت المعارضة في لبنان انتقادها أداء وزير الطاقة جبران باسيل في ملفي الكهرباء والمازوت فيما اوفد رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان المدققين جان علية وفاتن يونس الى مصفاة دير عمار للكشف ميدانياً على حقيقة سحب ما يفوق ال8 ملايين ليتر من المازوت الاحمر قبل انتهاء فترة قرار دعم هذه المادة بساعات محدودة والاطلاع على الفواتير الموجودة في التحقيقات الجارية في إطار هدر المال العام من خلال صفقة حصلت في مادة المازوت الأحمر المدعوم.
وقال القاضي رمضان للوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) إن كمية المازوت التي بيعت في خلال شهر الدعم وصلت إلى مليون ليتر وعدد الشركات المستفيدة من هذه الصفقة بلغ 200 شركة، تعمل على كل الأراضي اللبنانية.
وعن مسؤولية وزارة الاقتصاد في القضية قال: «الموضوع يتابع، وقريباً جداً تحدد المسؤوليات، ومن بينها مسؤولية وزارة الاقتصاد».
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة في ديوان المحاسبة الى رئيس مصلحة حماية المستهلك والمدير العام لوزارة الاقتصاد. وأكد القاضي رمضان أن «التحقيق في القضية ينتهي في خلال اسبوع الى 10 أيام ونتائجه ستعلن للجميع من دون أي لفلفة».
وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة كشف امس، في لقاء صيداوي عن ازمة الكهرباء في القصر البلدي، وقال: «قبل نحو شهر اتى مسؤولون في صناديق عربية، وبعد اصرار من الحكومة، الى الوزير باسيل للمساعدة في موضوع اصلاح الكهرباء فقال لهم الوزير: أنا لا أريدكم، معي 1200 مليون دولار من الخزينة وأستطيع القيام بهذا الامر».
ولفت الى ان ايجابية الاستعانة بالصناديق العربية «أنهم يقرضوننا أموالاً على فترات مديدة، أي على نحو 20 سنة تريحنا بدلاً من ان نكون ملزمين بالتسديد بعد سنة، وبمعدلات فوائد منخفضة جداً لا تتجاوز 2 ونصف وثلاثة في المئة بدلاً من ان نضطر ان ندفع 10 في المئة، ثم ان الاقتراض عبر الصناديق يؤمن للدولة ولمؤسسة كهرباء لبنان من يواكب عملية الشراء والتلزيم والتنفيذ بشكل سليم وشفاف ويبدو انهم لا يريدونه».
ورأى «أن ما نشهده في موضوع ازمة الكهرباء مظهر من مظاهر تراجع سلطة الدولة والتي سعينا لأن تعود وتكون هي الناظمة لكل الخدمات». وقال: «وما نسمعه الآن ان وزير الطاقة يحاول أن يحدث خلافاً بين اللبنانيين يلهيهم عن رؤية المشكلة الأساسية التي هي كيف يمكن أن نبني طاقة انتاجية جديدة».
وأكد السنيورة «الحاجة الآن الى ما لا يقل عن 1500 ميغاوات جديدة، وأن يتخذ القرار الآن حتى نستطيع بعد ثلاث سنوات ان نواجه حجم الطلب المقبل». ورأى «ان ما جرى انه بدلاً من ان نتجه بشكل بنّاء الى عملية بناء طاقة انتاجية جديدة أضعنا الوقت وفرص التمويل من الصناديق العربية على رغم ان هذه الفرص كانت مواتية».
واعتبرت النائب بهية الحريري «أن مشكلة الكهرباء لا تمس المعارضة أو الموالاة، بل تمس كل مواطن في لبنان والتصادم لا يفيد كما أن تقاذف المسؤوليات لا يفيد احداً، فكلنا معنيون وهذا البلد بلدنا بغض النظر عمن كان في موقع المسؤولية ومن كان في موقع المعارضة، ونريد حقنا في دولتنا وأمننا وخدماتنا»، وقالت: «من الواضح اننا لا نرى اي نوع من الحلول الملموسة في القضايا اليومية والخدماتية التي تمس كل المواطنين من دون استثناء والكل يعاني منها».
وانتقد النائب ميشال فرعون بعد زيارته متروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس الياس عودة في دار المطرانية في الاشرفية، «تخبط الحكومة في المواقف المتناقضة والتي تأتي على حساب مصالح الناس وأخذها رهينة».
وعن دعوة رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون الى التظاهر وصفقة المازوت، قال: «ان الصفقات التي تكلف الملايين ان على صعيد الكهرباء او على صعيد المازوت هي مشبوهة، خصوصاً لجهة رفض الطروحات التي قدمت من سنوات ثلاث لثلاث وزارات تسلمها التيار نفسه ولم تلق آذاناً صاغية ومعالجة جدية لموضوع الكهرباء من خلال ال BOT والقروض الميسرة التي تسمح لأن تسلك الكهرباء الطريق الصحيح خلال عشرة أشهر». واعتبر أنه «لم تعد القصة قصة إصلاح وتغيير، بل نرى ان هناك مشاريع لوضع اليد على مال السلطة وعلى السلطة وهي مرفوضة».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني أن باسيل «لم يعد يستطيع إخفاء سياسة الصفقات والسمسرات والمحسوبيات التي يمارسها على حساب المواطن وعلى حساب الدولة».
وعلق على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، لجهة استملاك المنازل التي يعترض أصحابها على مد خطوط للتوتر العالي في منطقة المنصورية، معتبراً أن «باسيل نفسه ورفاقه في التيار الوطني الحر ومنذ 5 سنوات جمعوا وخوّفوا وجيّشوا الناس ضد مد هذه الخطوط، وقالوا إن هذه الخطوط يجب أن تكون تحت الأرض لأنها تشكل خطراً. واليوم بعد أن أصبح وزيراً جاء ليقول «معليش» إذا مدت الخطوط في الهواء».
وفي المقابل، ردت هيئة قضاء زحلة في «التيار الوطني الحرّ» على تحرك «كتلة نواب زحلة» اول من امس، في شأن ازمة الكهرباء في المنطقة، بالقول في بيان انه «وجب توجيه سهام كتلة النواب نحو معرقلي تنفيذ المشروع وتمويله من فرقاء مكشوفين ومستترين خصوصاً حلفاء النواب وأسيادهم، ممَّن ارتبطت اسماؤهم في ظلام التاريخ اللبناني بالفساد في العهود السابقة حين تعمدوا عدم الاستثمار في الكهرباء لأنهم يريدون لقمةً سائغة في أنياب الجشعين للانقضاض على ما هو للدولة وحق للشعب، كما فعلوا سابقاً في الاتصالات الخليوية وغيرها من المرافق العامة، وإذا صحَوتم وأردتم التحرك فليكن ذلك لتطبيق خطة إصلاح الكهرباء».