بغداد: لجنة «المؤتمر الوطني» تعقد اجتماعاً لتوحيد أوراق العمل وإعداد جدول الأعمال

تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى العراقية اجتماعها الاخير قبل موعد انعقاده الخميس المقبل لإعداد جدول الأعمال وتوحيد اوراق العمل، وسط مخاوف من ان يؤدي رفض شروط القائمة العراقية إلى تأجيله.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني حدد الخامس من الشهر الجاري موعداً لعقد المؤتمر الوطني، فيما حددت «العراقية» خمسة شروط لحضوره وهي: تنفيذ اتفاق اربيل، ووقف الاعتقالات العشوائية، ووقف التدخل في عمل السلطة القضائية، ووقف الاجراءات غير الدستورية بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وانهاء البعد السياسي لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كما شددت على ضرورة حضور قادة الصف الاول، وعلى رأسهم السيد عمار الحكيم، والسيد مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة»، إن «شروط القائمة لا يمكن القبول بها، وهي في الحقيقة عبارة عن ضغوط لتحقيق موقع تفاوضي افضل قبيل المؤتمر».
وأضاف: «لا نعلم اذا كانت هناك رغبة لتأجيل المؤتمر مجدداً. وعلى رغم قناعتنا بضرورة حضور القائمة، الا ان المؤتمر سيحضره الاشخاص الذين يمثلون مؤسسات الدولة كرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وكثير من قادة الكتل وهذا هو المهم».
وأوضح ان كتلته، «كما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل يومين، مصرة على عدم مناقشة قضايا ومصالح الكتل السياسية بل تريد مناقشة القضايا الدستورية المتعلقة ببناء الدولة بكل مفاصلها ومناقشة اخطاء النظام السياسي وسلبياته»، مشدداً على ان «أي موضوع آخر لن يتم طرحه على المؤتمر».
في هذه الأثناء، اعتبرت «القائمة العراقية» أن «الشروط الخمسة هي المشاكل الحقيقية والسكوت عنها لا يبشر بالخير».
وقال النائب عن القائمة محمد إقبال في بيان امس، إن «في العملية السياسية الكثير من المحددات، والعراقية دخلت في الكثير من اللقاءات مع بعض الكتل بنوايا صادقة وقدمت تنازلات كبيرة جداً لرأب صدع العملية السياسية». وأضاف أن «العراقية وضعت خمسة شروط لحضور المؤتمر الوطني»، مبيناً أنها « تتعلق بملفي طارق الهاشمي وصالح المطلك ومنها ما يتعلق باتفاق اربيل وموضوع الاعتقالات العشوائية والتدخل في القضاء وباقي الأمور التي أصبحت معروفة لدى الشعب العراقي». وأكد أن «هذه االشروط هي مشاكل حقيقية وكبيرة والسكوت عنها لا يؤدي إلى خير وإنما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتراكم الذي قد يوصل العملية السياسية إلى حافة الاضطراب».
وأعرب عن «اعتقاده بإمكان توحيد المطالب بين العراقية والتحالف الكردستاني، خصوصاً ما يتعلق بشكل الدولة وطريقة إدارة العملية السياسية»، مشيراً الى أن «هناك أطرافاً في التحالف الوطني لديها التحفظات التي تراها العراقية والتحالف الكردستاني».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال: «لا نقبل من أحد ان يشترط علينا، واذا اصبحت القضية قضية شروط فلدينا شروطنا التي ستكون قاسية على بعض السلوكيات والتصرفات».
وأضاف أن «القائمة العراقية او اي قائمة اخرى او مكون آخر يستطيع طرح ما لديه على جدول اعمال الاجتماع، وقائمة المشكلات ستكون مصنفة الى ثلاثة جوانب: تشريعي وتنفيذي وقضائي».
من جهتها اكدت النائب عن «التحالف الكردستاني» اشواق الجاف، أن اتفاق اربيل سيكون ضمن البنود الأساسية في جدول أعمال المؤتمر. وقالت إن «التحالف الكردستاني سيطرح القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، كقانون النفط والغاز ومسألة حرس الإقليم (البيشمركة) والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها».
وأوضحت أن «اتفاق أربيل سيكون على جدول أعمال المؤتمر، خصوصاً بند التوازن في دوائر الدولة وتحقيق الشراكة الوطنية».
وأضافت أن «من البنود التي ستطرح ايضاً على جدول أعمال المؤتمر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء».