بغداد: الكتل السياسية تناقش الأربعاء تفاصيل الأزمة

خرج الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني الذي عقده قادة الكتل البرلمانية بتصنيف الأزمة السياسية العراقية في ثلاثة أبواب، تشريعي وتنفيذي وقضائي، من دون الخوض في التفاصيل، وبتوافق على بحث بنود اتفاق أربيل المعلقة والتأكيد على تسمية «المؤتمر الوطني» بعد رفض اقتراح كتلة «دولة القانون» بتسميته «اللقاء الوطني».
وعقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعاً في مبنى البرلمان استمر ساعتين بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، جرى خلاله الاطلاع على ورقتي عمل كل من كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني»، والاتفاق على مناقشة الأوراق المقدمة في اجتماع جديد بعد غد الأربعاء.
وقال رئيس كتلة «العراقية» في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع إن «القائمة العراقية ترى أن نجاح المؤتمر الوطني يكون في بحث قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك»، واعتبر أن عدم مناقشة هاتين القضيتين «سيعرقل» المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي استبق اجتماع الأمس وأعلن في حفل أقامه «حزب الدعوة» الذي يتزعمه في كربلاء أول من امس إنه لن يتراجع عن قرار ملاحقة الهاشمي، واصفاً إياه ب «المتهم الهارب»، واتهم دولاً إقليمية بدعمه.
وأضاف الجميلي أن «الاجتماع ناقش ورقتي العراقية والتحالف الكردستاني اللتين سيتم طرحهما خلال المؤتمر الوطني»، وأشار إلى أن «القائمة العراقية حريصة على تفكيك تلك الأزمة»، وأعرب عن أمله بأن «تحل قضيتي الهاشمي والمطلك قبل انعقاد المؤتمر».
وأوضح أن «ورقة العراقية تضمنت محورين: الأول يشدد على حضور قيادات الصف الأول وتهيئة الأجواء المناسبة للمؤتمر من خلال معالجة قضية ديالى والمعتقلين وقضيتي المطلك والهاشمي، أما الثاني فيتضمن المطالبة بإدراج تنفيذ اتفاقية أربيل على جدول الأعمال».
وأوضح أن «هناك شبه إجماع على هذه الفقرة»، وقال إن «كتلة التحالف الوطني ستدرس الورقة التي قدمناها، وننتظر الرد عليها في الاجتماع المقبل».
وقال رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم ل «الحياة» إن «الورقة الكردية تضمنت في الشأن الوطني ضرورة التزام مقررات أربيل التي لم يتم تنفيذها حتى الآن باعتبارها المدخل الرئيسي لحل الأزمة السياسية».
وفي ما يخص القضايا المتعلقة بإقليم كردستان قال طيفور إن «الورقة تضمنت تنفيذ 19 نقطة أساسية سبق أن تقدمنا بها إلى الفرقاء السياسيين قبل تشكيل الحكومة، وتركز على ضرورة تنفيذ بنود دستورية معطلة لا سيما تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومدينة كركوك عبر تنفيذ المادة 140 المتعلقة بها».
إلى ذلك صرح رئيس «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي ل «الحياة» أن «الاجتماع كان إيجابياً وتم خلاله الاطلاع على ورقتي كل من العراقية والتحالف الكردستاني ليضافا إلى ورقة التحالف الوطني ودمجها كلها في ورقة واحدة إلى المؤتمر الوطني».
وأضاف إن «الأزمات السياسية الراهنة كثيرة ومتشعبة وبالتالي تم الاتفاق على تبويبها والأخذ بمقترح التحالف الوطني لتقسيمها إلى ثلاث أبواب تشريعية وتنفيذية وقضائية دون التطرق إلى التفاصيل على أن تتواصل الكتل السياسية في النقاشات في اجتماع جديد الأربعاء المقبل».