بغداد: الخلافات حول المؤتمر الوطني تبدأ من الاسم ولا تنتهي عند جدول الأعمال

تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر قادة الكتل السياسية العراقية الذي اطلق عليه إسم «اللقاء الوطني» اجتماعها الثاني الاحد المقبل لمناقشة اوراق عمل قدمتها كتل «التحالف الوطني» و «الكردستاني» و «العراقية»، وسط خلافات على تغيير اسم المؤتمر الى «اللقاء» واقتصاره على الاطراف المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن الخلاف على جدول الأعمال. وكان الاجتماع التحضيري الاول عقد الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور ممثلي الكتل السياسية وشهد عرض ورقة عمل «التحالف الوطني».
وقالت النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» ان قائمتها في صدد «إعداد ورقة عمل للقاء الوطني مختلفة عن الورقة التي قدمها التحالف وتتضمن فقرات اتفاق اربيل التسع التي لم يتم تطبيقها حتى الآن».
وأضافت ان «ورقة عمل التحالف الوطني لم تتضمن رفع الحيف والظلم عن شرائح واسعة من الشعب العراقي وسنطرح مواضيع التوازن الوطني ومجلس السياسات والمساءلة والعدالة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والوزارات الامنية الشاغرة وغيرها من النقاط التي اغفلتها باقي الكتل». وتابعت: «ستناقش اللجنة التحضيرية الاحد المقبل لإعداد ورقة مشتركة».
وعن تغيير اسم «المؤتمر الوطني» الى «اللقاء الوطني» قالت الجميلي ان «العراقية تريد ان يكون المؤتمر ملزماً لكل الكتل السياسية وتقديم ضمانات لتطبيق التزامها تسيير العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، لكن تغييره الى اللقاء الوطني هو محاولة للخروج بضمانات او قرارات غير ملزمة».
وطالبت بأن تكون «كل الكتل ممثلة في المؤتمر وأن تقدم اوراق عمل خاصة بها حتى التي لم تدخل البرلمان كي لا يكون اللقاء عبارة عن اجتماع روتيني لا فائدة منه».
وكانت الرئاسات الثلاث اقترحت تغيير اسم المؤتمر الوطني الى «لقاء القوى السياسية»، فيما اعتمدت اللجنة التحضيرية الاثنين الماضي اسم «اللقاء الوطني».
وأكد عضو ائتلاف «دولة القانون» عدنان السراج ان سبب اصرار كتلته على «اللقاء الوطني» بدلاً من المؤتمر هو «لاختصار الوقت وعدم تعقيد الامور، فحضور الرئاسات الثلاث وقادة الكتل يعني تمثيل كل مكونات الشعب العراقي». وأضاف السراج في تصريح الى «الحياة» ان «وجود السلطات الثلاث في اللقاء الوطني يجعل قراراته ملزمة للجميع ولن يحتاج الى مناقشات مطولة وطرح قضايا كثيرة جانبية كما يحصل في المؤتمرات».
وزاد: «هناك امور اهم من اتفاق اربيل يجب طرحها في اللقاء تتعلق بمواضيع الادارات المحلية وتنازع الصلاحيات، كما اننا على استعداد لمناقشة أي موضوع شرط ألا يتعارض مع الدستور».
وأفادت عضو «التحالف الوطني» النائب انتصار المياحي ان «ورقة التحالف تتضمن مشاكل الاقليم والمركز التي لا بد من بحثها في شكل واسع وكذلك مشاكل المحافظات والمركز».
وأشارت في تصريح صحافي الى ان الورقة تضمنت ايضاً «معالجة المشكلات بين الحكومة والبرلمان وتذليل الصعوبات في وجه التشريعات والقرارات وآليات العمل ما بين الحكومة والبرلمان، اضافة الى جملة من القضايا العالقة بين الحكومة وكردستان والحكومة والمحافظات وإصلاح القوانين المتعلقة بهذا الشأن».