وزراء «العراقية» سيحضرون مجلس الوزراء والنجيفي يدعو إلى المرونة في مناقشة الخلافات

استبق ائتلاف «العراقية» الاجتماع التحضري للمؤتمر الوطني المقرر بدعوته الكتل السياسية الى المرونة في مناقشة الملفات العالقة. واعلن ان وزراءه سيشاركون اليوم في جلسة مجلس الوزراء بعد قطيعة استمرت اسابيع. ومن المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية وممثلوها اجتماعاً برعاية الرئيس جلال طالباني يتناول التحضير لعقد المؤتمر الوطني. ولم تعلن اي كتلة سياسية عدم مشاركتها في الاجتماع.
وقال رئيس البرلمان القيادي في «العراقية» اسامة النجيفي امس، إن «العراق اليوم في حاجة إلى مؤسسات مدنية تعمل من اجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للشعب، بعيداً من الحزبية والطائفية والفردية، ويجب تعديل الدستور، بما يخدم مصلحة المواطن العراقي الذي عانى، ولا يزال، من الأنظمة السياسية التي لم تقدم له شيئاً».
وأضاف النجيفي في كلمة امس، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي التي أقيمت في مبنى البرلمان: «على القادة السياسيين تقديم تنازلات بما يخدم المصلحة الوطنية، وأدعوهم إلى التفكير بجدية وبصوت عال ليسمع العراقيون أفكارهم، ونبذ المؤتمرات السابقة التي ساعدت في توسيع هوة الخلاف بين الكتل السياسية». ودعا هذه الكتل إلى «تطبيق مواد الدستور لتفعيل دورها في بناء عراق متحضر خال من الخلافات والحزبية والمصالح الفردية».
وأوضح أن «اللقاء المرتقب سيناقش الملفات العالقة بين الكتل السياسية، وعليه يجب الأخذ بمبدأ المرونة في مناقشة هذه الملفات، ومن أهمها تعديل الدستور والملف الأمني والتوازن والمعتقلون والمحافظات واستقلالية القضاء واستقلالية الإعلام وملف العلاقات الخارجية وتجاوزات دول الجوار على سيادة العراق».
وزاد: «علينا السعي في تحقيق الوحدة الوطنية بمشاركة المكونات السياسية كافة».
ولفت إلى أن «هناك جهات تحاول السيطرة على القضاء في العراق، ونحن نعرفها، ولكننا نتجنب الإفصاح عن المسميات حفاظاً على الوحدة الوطنية، وهناك سيطرات غير فعالة تملأ المدن يجب تقليصها وإنهاء المظاهر المسلحة في الداخل».
وأعلنت «العراقية» امس رسمياً معاودة حضور وزرائها جلسات مجلس الوزراء بعد قطيعة استمرت اسابيع، شملت ايضاً مقاطعة نوابها جلسات البرلمان، على خلفية تصاعد الخلافات مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وبعد مذكرة الاعتقال القضائية التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية (القيادي في العراقية) طارق الهاشمي بتهم الإرهاب.
وقال عضو «العراقية» النائب حامد المطلك ل «الحياة»، ان كتلته «عقدت اجتماعاً مساء امس (اول من امس)، تناول التطورات السياسية وبحث في قضية عودة الوزراء لحضور جلسات مجلس الوزراء وتم الاتفاق على عودتهم جميعاً وسيحضرون الجلسة غداً (اليوم)».
وأضاف ان «القرار يأتي كبادرةِ حسن نية من قبلنا من اجل إنجاح الاجتماع التحضيري لعقد المؤتمر الوطني ورغبتنا الحقيقية في حل الازمة السياسية الراهنة».
ولفت الى ان «العراقية على استعداد لتقديم مرشحين جدد لحقيبة الدفاع والبحث في القضايا المعلقة بموجب اتفاقات اربيل».
وقالت النائب عن كتلة «التحالف الوطني» سوزان السعد في بيان امس، إن «الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية التي تهيئ لانعقاد اللقاء الوطني، سيعقد في الثامنة مساء اليوم (امس) في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني»، وأضافت ان «الاجتماع سيضم ممثلين عن ائتلافي العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني».
وكشف القيادي في كتلة «دولة القانون» سلمان الموسوي في تصريح صحافي امس، أن «التحالف الوطني أعد ورقة عمل تتضمن 24 مطلباً سيتم طرحها خلال الاجتماع، تتضمن رؤيته لحسم الخلافات التي حصلت اخيراً»، وأكد أن «المشاكل السابقة لن تطرح في الاجتماع، بل سيصار إلى مناقشة المشاكل الآنية ووضع الحلول لها».
وأوضح ان «أبرز النقاط الواردة في مطالب التحالف الوطني، هو الالتزام بالدستور العراقي، وعدم طرح المشاكل القديمة، ومحاولة ايجاد حلول للمشاكل الحالية بعد طرحها على طاولة النقاش، اضافة الى عدم التدخل بصلاحيات كل سلطة».
وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الليلة قبل الماضية، أعلن الاتفاق على اجتماع اللجنة التحضيرية، التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث، وهي «التحالف الوطني» و «العراقية» و «التحالف الكردستاني» تمهيداً للمؤتمر الوطني.