حددت الكتلة الكردية في البرلمان العراقي منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري موعداً لعقد «المؤتمر الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني ورجحت أن يكون في بغداد بسبب «إصرار التحالف الوطني على ذلك»، فيما جدد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تحذيره من طرح قضايا غير دستورية تتجاوز القانون في المؤتمر المرتقب. وكان طالباني دعا الأسبوع الماضي إلى عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع حلول للأزمة ومن المقرر أن تجتمع خلال الأيام المقبلة لجنة مصغرة تضم عضوين من كل كتلة للبحث في تفاصيل المبادرة. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد إن 15 الشهر الجاري موعد عقد المؤتمر الوطني وإن «الاجتماعات والاتصالات الثنائية بين الكتل التي يرعاها رئيس الجمهورية حالياً أفضت إلى تحديد هذا الموعد ونحن في حاجة إلى الوقت المتبقي للإعداد لهذا المؤتمر الذي سيكون حاسماً في مسيرة العملية السياسية». ورجح أن يكون «مكان انعقاد المؤتمر في بغداد بسبب إصرار التحالف الوطني وعدد من نواب الكتل الأخرى على ذلك ونحن في التحالف الكردستاني لا نمانع في أن تحتضن العاصمة هذا المؤتمر التاريخي ولكن سيسبقه اجتماع لقادة الكتل في أربيل لوضع الخطوط العريضة التي سيناقشها المؤتمر». وأوضح جهاد أن المؤتمر سيخصص للبحث في الخلافات السياسية بين الكتل، خصوصاً بين «دولة القانون» و «القائمة العراقية» ومشكلات الشراكة الحكومية «كما ستطرح الكتل الأخرى مشكلاتها أيضاً وعلى سبيل المثال ستطرح كتلة التحالف الكردستاني موضوع المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك وغيرها من القضايا الخلافية». وكان «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أبدى ترحيبه بفكرة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لكن اشترط انعقاده في بغداد، كما اشترط الاحتكام إلى الدستور وعدم الخوض في قضايا قضائية أو الاتفاقات السياسية. وجدد النائب عن «دولة القانون» علي شلاه ضرورة تجنب «مناقشة أي قضية قانونية أو دستورية لأنها ليست من اختصاصات قادة الكتل ولن نقبل تجاوز الدستور». وقال ل «الحياة» إن ائتلافه «استجاب المشاركة في المؤتمر المرتقب وهذا تأكيد لموقفه الداعم للحوارات لتنقية الأجواء داخل العملية السياسية، وحرصاً على بقاء حكومة شراكة ناجحة بعيداً عن التهديدات». وأضاف: «لا خلاف على عقد أي حوار يجمع الكتل السياسية وتكون مخصصة على القضايا العامة والأزمات التي تعرقل العملية السياسية كما أننا نبدي مرونة عالية». وزاد: «إننا نرحب بأي دعوة تطلق لحل المشاكل السياسية ومنها عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ولكن سنرفضه إذا تدخل في عمل القضاء». وأعلنت «القائمة العراقية» عزمها على المشاركة في المؤتمر «الإفراج عن المعتقلين وعدم تسيس القضاء وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقة في إدارة الدولة وصنع القرار»، على ما قالت النائب ميسون الدملوجة.
