وزير العدل ل«الحياة»: سنقدم مشروعاً لقصر «المرافعة» على المحامين

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن مشروع لقصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين، سيُقدم للجهات التنظيمية لدرسه.
ونفى في حوار مع «الحياة» عقب مباشرته لعمله رئيساً لمجلس القضاء الأعلى أمس، تغيّب القضاة أو تأخرهم عن البت في القضايا، مشيراً إلى أن نحو 1500 قاضٍ يعملون في السلك القضائي الآن. ووعد العيسى الذي باشر مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء صباح أمس بنقلة نوعية في القضاء، مؤكداً حرصه على الاهتمام بالتدريب القضائي... وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف ترى هذا التكليف لكم؟ وما أولوياتكم كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء؟
- نحمد الله على صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتكليف وزير العدل رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء من منطلق التعاون بين المجلس والوزارة، فالمجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يعمل من دون وزارة العدل، ووزارة العدل لا يمكن أن تعمل من دون المجلس الأعلى للقضاء، وهذا التكليف يعتبر الرابع من نوعه في التاريخ العدلي في السعودية، وسبق أن ترأس المجلس الشيخ محمد الحركان، وتلاه الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وترأسه أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير، وجميعهم كانوا وزراء عدل ورؤساء للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا التكليف معمول به في ديوان المظالم، فرئيس ديوان المظالم هو رئيس مجلس القضاء الإداري، وهذا من شأنه أن يمثّل التعاون والتكامل المطلوبين، لأن النموذج العدلي للمملكة هو نموذج قضائي.
وهذا الأمر بتكليف وزير العدل رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء يتوخى خدمة قطاع العدالة، ويوحّد جهودها، ويسير بها إلى طموح الجميع.
ومن ضمن أولوياتنا في الوزارة والمجلس أيضاً، تمثيل الآلية التنفيذية لنظام القضاء، وأيضاً سنحرص على الاهتمام بالتدريب القضائي.
هل ستكون هناك نقلة نوعية في القضاء؟
- إن شاء الله تعالى، وسيلمس الجميع هذه النقلة النوعية التي ستكون تاريخية.
ما الجديد بخصوص المادة ال 18 من نظام المحاماة (تتعلق بحصر الترافع أمام القضاء بالمحامين)، هل سيتم إلغاؤها وحصر الترافع أمام القضاء بالمحامين؟
- لا أخفيك نحن في وزارة العدل، نتمنى أن تقتصر المرافعة على المحامين، لأن هذا يخدم المترافعين أنفسهم، ويخدم أيضاً القضاء، ولدينا مشروع في هذا المجال سيقدم للجهات التنظيمية لدرسه، وهو يتضمن تطبيقاً لهذه الفكرة بأسلوب مرحلي، يبدأ بالمدن الكبرى ثم المحافظات، ثم يعمم على الجميع.
هل هناك مدة زمنية لهذا المشروع؟ ومتى سيعلن عنه؟
- الجانب المرحلي محدد بمدد زمنية في مشروع النظام، وأعتقد أنه سيتم رفعه للجهات التنظيمية خلال الأيام القريبة المقبلة.
متى سيتم فتح المجال أمام خريجي أقسام الأنظمة، ليلتحقوا بسلك القضاء كقضاة متخصصين في بعض المجالات؟
- هذا يحكمه نظام القضاء لأنه الفيصل، وهذا ليست فيه خطط تطويرية ولا سلطة تقديرية ولا مرئيات، فمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القضائية، ويقتنع المجلس الأعلى للقضاء بأهليته لشغل هذه الوظيفة يعيّن، هناك تكافؤ فرص للجميع، لكن لا بد من تطبيق نظام القضاء في شغل هذه الوظيفة القضائية، والنظام يشترط أن يكون متخرجاً في إحدى كليات الشريعة في المملكة أو ما يعادلها.
ما الخطوات التي ستتخذونها للحد من تغيّب القضاة وتأخرهم عن البت في الكثير من القضايا، خصوصاً الحقوقية منها؟
- لا أعلم أن هناك تغيباً وفق السياق الإعلامي في هذا المجال إطلاقاً، بحسب علمي القاضي حريص جداً على حضور الجلسات القضائية، وإذا تغيّب لظرف خاص، فإنه يبلغ مرجعه بذلك، ليحل محله قاض آخر وفق الترتيب النظامي.
ماذا عن التأخير في البت في القضايا؟
- بالنسبة للتأخير أود أن أنوه إلى شيء مهم، هامش التأخير موجود لدى دول العالم، وبحسب استطلاعاتنا واستقراءاتنا في الوزارة، فإن المملكة تعتبر في طليعة دول العالم في سرعة البت في القضايا، أما هامش التأخير فهو لدى جميع دول العالم، ولذلك فجميع المنظرين الحقوقيين والدارسين الأكاديميين يقولون بضرورة وجود أدوات مساندة تعين القضاء على سرعة البت في القضايا، وعملت الوزارة على تقديم مشاريع عدة في هذا الخصوص، منها مشروع نظام المصالحة والتوفيق، ومشروع تكاليف الدعوة القضائية على الخاسر، وهذه المشاريع مهمة جداً، وأيضاً لا بد أن ندعم القضاء بالمزيد من أعوان القضاة والأدوات المساندة للعمل القضائي.
كم عدد القضاة العاملين في السلك القضائي الآن؟
- عددهم 1500 قاضٍ ونيف.
تعاون تقني مع مركز المعلومات الوطني