من يدينه القضاء من كتّاب العدل يستحق أشد العقوبة

وزير العدل ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى، أن من تثبت إدانته من كتاب العدل المتورطين بالصكوك المزورة في جدة، يستحق أشد العقوبات القضائية، قائلا: «العدل في نحو تلك القضية تؤيد وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعندما يصدر حكم من قبل القضاء يجب على كل متهم أن يسلم بهذه الأحكام».
وأوضح العيسى في محاضرة ألقاها بعنوان (العدل: المفهوم والممارسة) في الجمعية السعودية للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود أمس، أنه توجد مراقبة مستمرة ويومية وحازمة على كتاب العدل في مناطق المملكة.
وأفاد وزير العدل أن الوزارة لديها خطة وخارطة طريق مستقبلية في ما يتعلق بمنشآتها وإجراءاتها عن طريق مشروع متكامل لمنشآت الوزارة وفق أحدث ما توصلت إليه الدول الحديثة في منشآت المحاكم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المرافعة مقتصرة على المحامين فقط.
وأكد العيسى أن وزارة العدل ستصل في وقت قريب إلى إنجاز محاكم إلكترونية للترافع أمامها، وتبادل المذكرات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن أي فراغ في الجانب التقني في المنظومة العدلية يشكل سلبية كبيرة، معترفا في الوقت ذاته بوجود مشكلة تتعلق بالبت في القضايا.
وبين وزير العدل أنه لدى الوزارة أيضا، مشروع بتحويل النظر التوثيقي إلى كتابات العدل، إذ إن القاضي تقع عليه أعباء إدارية وتوثيقية ليست من شأنه، مبديا طموحه في تفعيل ما صدر أخيرا من هيئة كبار العلماء بإقرار تدوين الأحكام القضائية.
وقال العيسى: «وزارة العدل لا دخل لها بالمجلس الأعلى للقضاء، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يطعن على قرارها أمام المحاكم العامة»، في الوقت الذي أوضح فيه أن «التفتيش القضائي لا يعدو أن يكون قياسا للأداء الفني للقاضي، ويوجد من يطالب باستقلالية التفتيش القضائي».
وحول القضايا التي تحال إلى اللجنة الإعلامية في وزارة الاعلام، أفاد وزير العدل أنه يحق للقضاء الإداري التدخل فيها إذا لزم الأمر، مبينا «حسب معلوماتي أن المئات من القضايا الإعلامية انتهت لدى اللجنة، وهذا أراح المحاكم كثيرا».
وحول توجه قضية سعد والقصيبي إلى القضاء الخارجي، ذكر العيسى أن النظام القضائي الجديد أخذ بفكرة التخصص النوعي في المحاكم، وسيوجد تخصص نوعي لمواجهة مثل هذه الاقتصادية بمهنية عالية، قائلا: «أما بالنسبة لتوجه هذه القضية للاستعانة بقضاء من خارج المملكة، فإنني لا أعلم عن ذلك شيئا».