البصرة تعترض على تعديل قانون المحافظات

أوضح مسؤولون في محافظة البصرة أن مشروع تعديل قانون المحافظات سلب حقوق المحافظة التي لم تنتظم في إقليم.
وقال معاون محافظ البصرة معين الحسن ل»الحياة» إن «مسودة تعديل قانون المحافظات التي أعدتها لجنة الأقاليم في مجلس النواب مجحفة ومخيبة للآمال وسالبة لحقوق المحافظات «. وأضاف إن «تمرير هذه المسودة سيؤدي إلى توجه المحافظات إلى إقامة الأقاليم».
وطالبت لجنة الأقاليم النيابية الشهر الماضي بصلاحيات واسعة في صرف الأموال، مع ضمانات رقابية، كما دعت إلى توسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.
وقال النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي ل»الحياة» إن «مسودة القانون جاءت لمصلحة المحافظات والمعترضون على التعديلات لم يطلعوا على النسخة المعدلة، وربما بعضهم يطمح إلى تحقيق مكاسب شخصية». واضاف أن «التعديلات تمنح المحافظات صلاحيات واسعة، إلا أنها لا تتضمن منح مجالسها صلاحية تشريعية لضمان عدم حدوث فوضى تشريعية». وتابع ان «مجالس المحافظات استغلت في الفترة السابقة صلاحياتها التشريعية في إصدار تشريعات محلية تقضي بزيادة رواتب الأعضاء ومنحهم امتيازات إضافية». وزاد إن «التعديلات التي تضمنها القانون خولت إلى مجلس النواب ممارسة دور رقابي حقيقي». وأوضح أن «البصرة هي المستفيد الأول من التعديلات، لأنها ستجعلها مدينة بامكانات دولة».
وزاد ان «التعديلات اعتبرت ما أطلق عليه البترودولار من الحقوق الثابتة للمحافظات المنتجة للنفط، وأيضاً أقرت منح الضرائب المترتبة على عمليات بيع العقارات للحكومات المحلية بدل وزارة المالية، علاوة على منح المحافظين درجة وزير كما إن المسودة تضمنت اقتراحاً بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظة». وأشار إلى إن «أعضاء مجلس النواب سيصوتون على التعديلات بعد أن تتم القراءة الأولى والثانية قريباً لنص القانون المعدل».