فرنسا «تفتش» عن الوثائق الرسمية لقضية رهبان دير تيبحيرين

أفاد وزير الدفاع الفرنسي هرفي موران، أمس، أن أجهزة وزارته لم تعثر على «أي مراسلة سرية من الجنرال فرنسوا بوشفالتر (الملحق العسكري السابق في سفارة فرنسا بالجزائر)» في شأن قضية اغتيال رهبان دير تيبحيرين في المدية جنوب العاصمة الجزائرية عام 1996. وقال المسؤول الفرنسي: «أبلغوني أمس (أي الإثنين) أنه لم يتم العثور على أي مراسلة كونها تعود إلى قرابة 12 سنة».
وكان الجنرال فرنسوا بوشفالتر في شهادة أمام القضاء الشهر الماضي إنه بعث بالمراسلة السرية بعدما علم أن طائرة للجيش الجزائري قتلت «خطأ» الرهبان الذين كانوا مخطوفين لدى «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي أصدرت بياناً تبنت فيه قتلهم.
وكشف الوزير موران أن المراسلة التي زعم الجنرال الفرنسي أنه بعث بها إلى مصالح فرنسية عدة حول مقتل رهبان دير تيبحيرين «لم يُعثر عليها ... المراسلة لم تُرسل إلى الكي دورسيه (وزارة الخارجية الفرنسية) وإنما إلى دائرة الاستعلامات العسكرية، وقد طلبت منهم (مسؤولي الدائرة) محاولة العثور عليها».
ويعني شروع وزارة الدفاع الفرنسية في البحث عن المراسلة بداية العمل بتطبيق توجيهات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الخاصة برفع السرية العسكرية عن الوثائق التي تخص تفاصيل مقتل الرهبان السبعة في المدية قبل سنوات. إلا أن تصريح وزير الدفاع بعدم العثور عليها يعطي انطباعاً إما بعدم وجودها أصلاً، أو أن السلطات الفرنسية تريد إرجاء كشف الملفات السرية في محاولة منها لكسب عامل الوقت لتخفيف وطأة «الخلاف» مع السلطات الجزائرية جراء قضية إلقاء الجنرال الفرنسي مسؤولية قتل الرهبان وقطع رؤوسهم على الجيش الجزائري وليس «الجماعة المسلحة».
ومع ذلك أكد موران أن «لا يوجد أي مبرر لكي نخفي تحليلاً قُدّم من جنرال كان في منصب ملحق عسكري في سفارة فرنسا في الجزائر».
وجاءت تصريحاته في وقت نُقل عن وزير الخارجية الفرنسي السابق هرفي دو شاريت إن «المصالح الفرنسية المختصة (المخابرات) كانت قد أثبتت تبني الجماعة الإسلامية المسلحة لاختطاف رهبان تيبحيرين (المدية) السبعة واغتيالهم». وقال دو شاريت في تصريح نقله التلفزيون الحكومي الجزائري إن المخابرات الفرنسية أكدت «بعد دراسة وبحث أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلاً صاحبة التبني». وأوضح أنه «تم تبني الاختطاف والاغتيال من قبل فرقة من الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يسيّرها آنذاك المدعو (جمال) زيتوني»، مشيراً إلى أن «لا أحد» من «الجماعة الإسلامية المسلحة» زعم عكس ذلك. وأضاف دو شاريت: «لا أحمّل أي سلطة جزائرية تورطها في هذه القضية وأعتقد شخصياً أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي فعلاً المسؤولة» عما حصل للرهبان. وتساءل «حول السبب في التطرق اليوم مجدداً إلى مسائل من شأنها تعكير العلاقات الجزائرية - الفرنسية». وقال: «أجد صعوبة في استيعاب جدوى التحقيق القضائي الذي تم فتحه في فرنسا بخصوص هذا الموضوع في حين أن الأحداث كلها أجريت على أرض الجزائر ... لماذا تعود هذه القضية اليوم إلى الواجهة بعد مضي 13 سنة عليها؟».