«تغريم» طبيبة 1.6 مليون ريال... تعويضاً لوالد طفل متضرر ب«خطأ طبي»

نتيجة أخطاء طبية جسيمة وعدم التعامل السليم مع حالة ولادة، ما تسبب بنقص في القدرات العقلية والحركية وعدم القدرة على الكلام عند المولود، حكم على طبيبة عربية تعمل في مستشفى شهير في مدينة الرياض بسداد مبلغ مليون و675 ألف ريال تعويضاً لوالد الطفل المتضرر، كما ألزمت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة في العاصمة، المستشفى بتسليم المبلغ إلى المواطن، لعدم وجود تأمين للطبيبة التي تعمل فيه.
وأوضح بيان للهيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه تم النظر في هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد طبيبة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى في مدينة الرياض، أفاد فيها بأن زوجته كانت تتابع الحمل مع إحدى الطبيبات في المستشفى المذكور، إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء جراحة ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، ولكن الطبيبة أبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأضاف أنه عندما تعسرت الولادة ولم تفلح محاولات الطبيبة للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، استدعت عدداً من عاملات النظافة والممرضات للضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل، الذي خرج وكأنه جثة هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة، وإعطاؤه أوكسجيناً لمدة خمس ساعات متواصلة.
وأشار البيان إلى أن الأب في شكواه ودعواه أثناء نظر الهيئة للقضية ذكر أن الطفل المولود يعاني من مشكلات صحية كثيرة، ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، وطالب بتعويضه عن هذه الأضرار، وما فقده الطفل من منافع وما تتحمله أسرته من تكاليف علاج وتأمين في مقابل من يرعاه مدة حياته، لافتاً إلى أن الهيئة استندت في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة في المدينة يشرح حال المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها.
ولفت إلى أن التقرير الطبي تضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة، مثل إعطاء المريضة عقار السينتوسينون حال وصولها للمستشفى، كذلك الخطأ في تقدير وزن الجنين، والخطأ الجسيم في إعطاء الأم عقار الاتروبين عندما انخفض نبض الجنين أثناء الولادة، إضافة إلى الضغط على قاع الرحم لإنزال المولود الذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة للأم والجنين على حد سواء، مشيراً إلى أن الهيئة الشرعية أحالت القضية لأحد استشاري النساء والولادة في مدينة الملك فهد الطبية لدرسها وإبداء الرأي فيها، الذي أكد وجود الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة، مثل عدم إجراء الأشعة الصوتية لمعرفة حجم الجنين التقريبي، وطلب تحليل دم للسكر.
وأضاف أن تقرير استشاري النساء والتوليد ذكر أن ما ورد في ملف القضية من تأكيد الطبيبة على أن حجم الجنين جيد يدل على عدم إلمامها أو معرفتها بأساسيات القراءة الصحيحة لتخطيط الجنين وانقباضات الرحم، إذ كان هنالك ضعف شديد لضربات قلب الجنين استمر أكثر من ساعة، وكان من الواجب إجراء ولادة قيصرية عاجلة، لافتاً إلى أن تقرير الطبيب الاستشاري خلص إلى أن عدم قيام الطبيبة بإجراء جراحة قيصرية عاجلة جعلها المسؤولة عما حدث للطفل من إعاقة لمخالفتها للأصول والقواعد الطبية الواجب اتباعها في هذه الحالات.
وعن حجم الإضرار التي لحقت بالطفل جراء هذه الأخطاء، ذكر أن الهيئة استندت إلى تقرير طبي صادر من مدينة الملك سعود الطبية يؤكد أن الطفل يعاني من شلل دماغي رباعي وضمور في المخ منذ الولادة، بسبب تعرضه لاختناق أثناء ولادته، إضافة إلى عدم قدرته على المشي أو الوقوف، أو مضغ الطعام، أو التحكم في البول أو البراز، مضيفاً أنه بناء عليه أصدرت الهيئة قرارها بتعويض قدره 75 ألف ريال حكومة للأضرار الذهنية ونسبة العجز بالجسم التي تزيد عن 25 في المئة.
وأضاف أنها قدرت عدم القدرة على الكلام والنطق بمبلغ 300 ألف ريال شرعاً، وتأثر حركة الأطراف العلوية بنسبة 75 في المئة بمبلغ 225 ألف ريال حكومة، وعدم القدرة على الأكل والشرب بمبلغ 150 ألف ريال حكومة، وعدم التحكم في البول بمبلغ 300 ألف ريال شرعاً، وعدم التحكم في البراز بمبلغ 300 ألف ريال شرعاً.