أدانت الهيئة الصحية الشرعية في جدة أخيرا، طبيبة نساء وولادة في مستشفى خاص لارتكابها خطأ طبيا أثناء إشرافها على ولادة طفلة، وإصابتها بشلل كامل وفقدها المنفعة من كافة أعضاء جسدها وفق ما جاء في حيثيات الحكم. وتضمن الحكم إلزام الطبيبة في الحق الخاص بدفع نسب متفاوتة لست ديات شرعية وبما مجموعه 265 ألف ريال، وتغريمها 10 آلاف ريال في الحق العام لمخالفتها نظام مزاولة المهن الصحية، وحكم آخر على المستشفى في الحق العام فرض غرامة بواقع 20 ألف ريال، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتمثل في عدم وجود لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي. من جهته، اعترض والد الطفلة «جمانة» على الحكم على أن يقدم لائحة الاستئناف لاحقا أمام ديوان المظالم للمطالبة ب 15 دية بدلا من ست ديات وفق الحكم، للأضرار الجسيمة التي لحقت بطفلته وأقعدها مدى الحياة، وبين أنه اعترض على الحكم باعتباره لم يقدر الديات الشرعية كاملة، ولا يعوضه عن ما تكبده من مصاريف علاج ومتابعة لنحو ثمانية أعوام صرف خلالها أكثر من نصف مليون في مراكز التأهيل والإعاقة، فيما قررت إدارة المستشفى الاعتراض على الحكم. وجاء في حكم الهيئة الصحية الشرعية التي رأسها القاضي حماد السواط، والقاضي عبد الرحمن العجيري نائبا للرئيس وعضوية المستشار في وزارة الصحة سعد عبد الخالق الغامدي وعضو وزارة الصحة الدكتور عبد الوهاب باوهاب وعضو وزارة الصحة الدكتور عاطف مهدي وعضو وزارة التعليم العالي الدكتور طارق الزمزمي، أن لكل من والد الطفلة وإدارة المستشفى حق الاعتراض على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ تسلمهما نسخة من الحكم. وجاء في حيثيات الحكم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من الحكم) أن الطفلة جمانة سعودية ثمانية أعوام والمولودة في مستشفى خاص في جدة عانت من مشاكل عند الولادة، وتفاقمت حالتها بسبب ولادتها بدون أي طبيب مساعد وذلك أثناء نقل الأم من غرفة الوعي إلى غرفة الولادة، وشربت الطفلة سوائل، ما عرضها إلى اختناق ولادي ونقص في الأوكسجين، في حين لم يعلم الأب بأن طفلته أصيبت بضمور في خلايا المخ إلا بعد أربعة أشهر من ولادتها أثناء تطعيمها لأول مرة في مستشفى حكومي. وهنا أوضح ل«عكاظ» والد الطفلة جمانة، أن المستشفى الخاص أخبره أن إعاقة ابنته سببه «زواج الأقارب» وأن حالتها ستتحسن مع مرور الأيام، وأردف: بعد عام من المتابعة الطبية تأكد لي أن ابنتي جمانة فقدت البصر والسمع والنطق وتشوه في الأسنان وتصلب الحركة في اليدين والرجلين فضلا عن عدم القدرة على البلع والتحكم في البول والبراز وإصابتها بتشنجات. وأضاف والد جمانة: فقررت مقاضاة المستشفى، متمسكا بمطالبتي في مقاضاة الطبيبة والمستشفى». وتابع: «غادرت الطبيبة المتسببة في الخطأ المستشفى قبل أن أقيم دعوتي القضائية». وزاد: «أتألم مع صراخ وألم ابنتي صباحا ومساء عند سماع بكائها دون أن تبوح لنا بمعاناتها بعد أن فقدت حواسها». من جهتها، ردت إدارة المستشفى، أن الطبيبة المدعى عليها غادرت المستشفى قبل إقامة الدعوى وتحديدا في تاريخ 4/6/1424ه بتأشيرة خروج وعودة، ولم تعد للمملكة وأبلغ عن تغيبها في 30/1/1428ه، وسأل قاضي الهيئة والد الطفلة عن سبب تأخره في إقامة الدعوى منذ سبعة أعوام أي بعد الولادة مباشرة، فأفاد أن المستشفى أخبره أن ما وقع لابنته كان بسبب زواج الأقارب وأنها حالة وراثية وهو لا يعلم في الطب شيئا، وقال: «المستشفى لم يبلغني بالمرض الحقيقي لابنتي حتى رزقت بابنتين سليمتين بعد «جمانة» وهو ما يدحض افتراء المستشفى».
