صندوق النقد يحرز تقدماً في تعزيز دور الدول الناشئة

واشنطن - أ ف ب - حققت الدول الكبرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي، خطوات مهمة في اتجاه إقرار إجراءات إصلاحية تعزز دور البلدان الناشئة داخل المؤسسة.
وأعلن مصدر قريب من مجلس إدارة الصندوق في معلومات لوكالة «فرانس برس»، أن الدول الكبرى الأعضاء توصلت بعد مناقشات تمهيدية، إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص التصويت في الصندوق وحقوقه. ولا تزال هذه الآلية تتطلب التوافق على تفاصيلها وصياغتها. لكن من شأن هذا التطور الايجابي أن يتيح حل هذه المسألة سريعاً، ويجنب إجراء مفاوضات كان متوقعاً أن تطول.
إصلاح نظام الحصص
وكانت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، تعهدت إصلاح هذه المعادلة الحسابية بحلول كانون الثاني (يناير) عام 2013. وأشار المصدر إلى أن المندوب البرازيلي في مجلس حكام الصندوق باولو نوغييرا باتيستا، تقدم باقتراحات لقيت ترحيب ممثلي الدول الكبرى الأعضاء. وتشكل البرازيل أبرز مثال في هذا الموضوع، لأنها غير ممثلة بحسب أهميتها، إذ أصبحت سادس اقتصاد عالمي العام الماضي، وفق حسابات الصندوق، لكنها الدولة العضو ال 14 في سلم الحصص، أي في ترتيب المساهمة الدائمة في رأس المال.
وسيعزز إصلاح نظام الحصص دور البرازيل ودول أخرى تسجل نمواً قوياً، لكن برازيليا تعتبره منقوصاً. وكان نوغييرا باتيستا دعا في كانون الثاني الماضي، إلى معادلة حسابية جديدة بحيث يكون الناتج الداخلي (المساوي للقدرة الشرائية) العنصر الأساس، فيما لا يمثل حالياً سوى النصف في الحساب. وجعل منه عملاق أميركا الجنوبية شرطاً للمساهمة في مالية صندوق النقد. وكرّرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، خلال زيارة لمدينة هانوفر الألمانية، أن الدول الناشئة «متفقة على المشاركة في زيادة قدرات صندوق النقد الدولي»، لكن هذا الأمر يتطلب «تعزيز مشاركة الدول الناشئة» في هذه المؤسسة.
وكان صندوق النقد أعلن سعيه إلى «جمع الأموال اللازمة لزيادة قدرته الإقراضية إلى 500 بليون دولار لمواجهة أزمة الديون في منطقة اليورو وتبعاتها على بقية الدول. لكن منطقة اليورو هي الوحيدة التي تعهدت حتى الآن بالمشاركة في زيادة هذه القدرات عبر التزامها المساهمة بمبلغ 150 بليون يورو (197 بليون دولار). فيما أكدت الولايات المتحدة، عدم دفع مزيد من المال، في حين تعتزم اليابان تقديم 50 بليون دولار، في وقت أعلنت دول «بريك» (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب افريقيا)، انفتاحها على الفكرة من دون أن تكشف عن المبلغ. ومن شأن الاتفاق على الحصص التي تحدد بجزء كبير حقوق التصويت، تسهيل جمع الأموال.
ويُعدّ إصلاح الحصص وحقوق التصويت في صندوق النقد عملية طويلة. . لكن تحتاج مسائل أخرى إلى التفاوض، إذ كانت الدول الأوروبية الأعضاء في الصندوق تعهدت خلال عام 2010، خفض عدد المقاعد هذه السنة التي تشغلها في مجلس الإدارة وهي الهيئة التي تضم 24 عضواً، لكن هذا الملف لم يبحث بعد.