صندوق النقد يتخلّص من « الهيمنة» الأوروبية

واشنطن - أ ف ب - فتح صندوق النقد الدولي صفحة جديدة في مسلسل إصلاحه الطويل والشاق، تقضي بزيادة موارده من جهة، وتعديل تمثيل الدول ليكون اكثر تناسباً مع وزنها الاقتصادي. وصادق مجلس إدارة الصندوق فجر أمس على مضاعفة رأس ماله بناء على اقتراح مجموعة العشرين، وأقر تعديلات في توزيع حقوق التصويت وصفها مديره العام دومينيك ستروس - كان بأنها «تاريخية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان «هذه المشكلة تطلبت كثيراً من الوقت والطاقة خلال السنوات الماضية، وإنني مسرور جداً لتسويتها. إنها مرحلة مهمة جداً على الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية».
وتعقب هذه القرارات اتفاقاً توصل إليه وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبرى من ضمن مجموعة العشرين في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأقر مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم 24 بلداً أو مجموعة دول، اقتراحات مجموعة العشرين القاضية بمضاعفة الحصص، أي مساهمات الدول الأعضاء ال 187 في رأس مال الصندوق إلى نحو 750 بليون دولار، وإعادة توزيع السلطات في شكل أكثر إنصافاً بين الدول الأعضاء.
أما في ما يتعلق بإعادة توزيع حقوق التصويت، تأمل المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ان تكون قامت بخطوة مهمة لتبديد الانتقادات التي تُوجه إلى استئثار الدول الغنية بالقرارات.
وكان ستروس - كان أعلن عند تعيينه في واشنطن عام 2007 أنه سيجعل من حسم النقاش المستمر منذ زمن طويل حول إعادة توزيع الحصص، أولوية في عمله على رأس المؤسسة. وحين أقرت الدول الأعضاء المسألة في نيسان (أبريل) 2008، رحّب بالقرار، معتبراً إياه «بداية للشرعية الجديدة للصندوق». غير ان هذا الإصلاح لم يُطبَّق بعدها لعدم إبرامه في عدد كاف من الدول الأعضاء، واضطر الصندوق إلى التعايش مع هيمنة الدول الأوروبية، الموروثة عن موازين القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن أبرز نقاط الإصلاح الجديد إلغاء «مجموعة الخمس»، الهيئة التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعداً دائماً في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، واستبدالها بمجموعة من 10 دول يعتبرها الصندوق الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، هي: الولايات المتحدة واليابان واربع قوى اقتصادية أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الأربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).
وسترتقي الصين التي تسجل أقوى نمو اقتصادي، من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة على سلّم حقوق التصويت، كما وافق الأوروبيون على التخلي عن اثنين من المقاعد التسعة التي يشغلونها في مجلس الإدارة. ويتعيّن طرح الإصلاحات للتصويت رسمياً على الدول الأعضاء ال 187 قبل بدء آلية طويلة تقضي بإبرامها في مختلف البرلمانات، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً في الدول المعارِضة لتقليص الهيمنة الأوروبية على المجلس. وتعهّدت «مجموعة العشرين» ب»العمل على إتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012»، وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية ستروس - كان.