لجان التنسيق: الأداء المرتجل ل«المجلس الوطني» يطيل معاناة السوريين ويكاد يصبح عبئاً على ثورتهم

دعت «لجان التنسيق المحلية» في سورية إلى إعادة النظر في أداء «المجلس الوطني السوري» الذي «عجز حتى اللحظة عن الظهور بمظهر الجسم الواحد القوي»، وإلى قيادة موحدة ل «الجيش السوري الحر» بإشراف المجلس، وإلى تفعيل الحراك المدني، من أجل الوصول ب «ثورة الحرية والكرامة» إلى مآلها، محذرة من أن «الأداء المرتجل» للمجلس الوطني «يكاد يصبح عبئاً» على الثورة السورية. وتأتي هذه الانتقادات وسط ملاحظات أطراف من المعارضة السورية على أداء «المجلس الوطني»، بخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الناشطون على الأرض في حمص، بسبب قلة الدعم المقدم لهم عملياً من «المجلس الوطني». كما انتُقد «المجلس الوطني» بسبب تأخر اعترافه بضرورة تسليح «الجيش الحر»، ولأن معظم قياداته تعيش في الخارج.
وجاء في بيان صادر عن لجان التنسيق، أحد الأطراف الأساسية في المعارضة السورية والجهة الرئيسة على الأرض، لمناسبة «مرور عام على الثورة»، «لا يزال وضع المجلس الوطني السوري كممثل عن الثورة السورية يشوبه الكثير من الضعف والفوضى في العمل والافتقار إلى التنظيم المؤسساتي وغياب كامل لآليات الاتصال والتواصل بين هيئاته».
وأشارت اللجان إلى «غياب آلية» داخل المجلس «لصناعة قرار جماعي» وإلى استمرار «الخلافات الشخصية بين المعارضين»، معتبرة أن المجلس «عجز حتى اللحظة عن الظهور بمظهر الجسم الواحد القوي الذي يخاطب المجتمع الدولي بخطاب واضح ومطالب محددة، ويقود الشارع سياسياً». ورأت أنه «من غير المقبول أن يستمر أداء المجلس الوطني في هذا الشكل».
ودعت المجلس الوطني إلى «إعادة هيكلة نفسه والعمل على خطاب أكثر تماسكاً وإقناعاً للسوريين قبل العالم»، معتبرة أن «استمرار الفراغ السياسي بسبب الأداء المرتجل للمجلس الوطني من شأنه أن يطيل أمد الأزمة ومعاناة السوريين بل يكاد يصبح عبئاً على ثورتهم». وأدرجت لجان التنسيق بيانها في إطار «وقفة تقييم لوضعنا الحالي» على «أعتاب مرور سنة كاملة على ثورتنا».
وأشار البيان إلى أن «عناصر الجيش الحر دافعوا ببسالة وشجاعة نادرة عن المدنيين وعن مناطقهم، بما تيسر لهم من سلاح خفيف وذخيرة قليلة. لكن وكما هو متوقع، فقد تمكنت آلة القمع العسكرية للنظام من استعادة مواقعها في غير مكان، والتنكيل بأهالي المناطق التي نشط فيها الجيش الحر والانتقام منهم بوحشية».
واعتبر أن «غياب دعم منظم وواضح للجيش الحر أدى إلى عدم وجود قيادة فاعلة ومؤثرة وذات قرار على مستوى العمل العسكري المعارض»، مشدداً على «ضرورة تبعية القرار العسكري للقرار السياسي متمثلاً بالمجلس الوطني وبالتالي ضرورة أن يكون الدعم عبر المجلس الوطني حصراً».
ورأت لجان التنسيق المحلية أن «الثورة عجزت حتى اللحظة عن إفراز نشاط مدني وسلمي فعال ومؤثر ينال من قوة النظام وبطشه وينهك قواه».
وقال البيان «إن التركيز على المطالبة بتسليح الجيش الحر... يجب ألا يشغلنا كحراك ثوري في الداخل عن تطوير الحراك واستمراريته وفاعليته»، مشيراً إلى أن «خطاب الحراك المدني السلمي لا يزال قاصراً عن الوصول إلى الأغلبية وإقناعهم بجدواه، وأكثر وسائل النضال المدني لا تزال غائبة».
وانتقد البيان المواقف الدولية التي «تقتصر حتى اللحظة على التنديد والإدانة من دون أي إجراءات عملية تذكر، حتى على الصعيد الإنساني والإغاثي»، والموقف العربي «المنقسم على نفسه». ودعا المجتمع الدولي والعربي إلى الإدراك أن إطالة أمد الأزمة يزيد من أخطار الاقتتال الطائفي و «نزعات التطرف». وتابع «من يرد الآن ضمانات ضد التطرف والإرهاب في سورية... فهو يطالب بدولة قمع جديدة ونظام شبيه بنظام الأسد».