تواصلت يوم الاثنين المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال ناشطون إن مناطق عدة تعرضت لاجتياحات عنيفة من قبل قوى الأمن وعناصر الشبيحة، فيما شهدت مناطق في محافظة حمص اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه أسفرت عن مقتل وإصابة جنود نظاميين. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل خمسة جنود من القوات الحكومية السورية وإصابة 13 آخرين اليوم في اشتباكات مسلحة في قرية زرعا التابعة لمدينة القصير بمحافظة حمص. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قتيلا سقط في منطقة شبعا بريف دمشق، كما قتل شخص ثان في دير بعلبة بحمص.كما شهدت حمص اجتياحات عنيفة في مناطق عدة، فتعرضت جورة الشياح لهجوم قوات الأمن والشبيحة ترافق مع إطلاق نار غزير وسقط مواطنان على رصيف الطريق بسبب إصابتهما المباشرة برصاص قوات الأمن، ولم يستطع أحد من النشطاء إنقاذهما. وفي دير الزور، اقتحمت قوات الأمن والشبيحة مدينة الطيانة ومشطت منازل الناشطين واعتقلت عددا منهم ونصبت العديد من الحواجز. أما في مدينة القورية، فقد أطلق الجيش السوري الرصاص لإرهاب المدنيين من الحواجز العسكرية المنتشرة في المدينة، حسب بيان الهيئة العامة. وفي معرة النعمان بإدلب حدث انشقاق عند حاجز قرية بسيدا وحصل اشتباك قوي مع الجيش الحكومي والعناصر المنشقة وتم تهريبهم إلى مكان آمن بالتنسيق والتعاون مع الجيش الحر.وشهدت منطقة البوكمال اقتحام أعداد كبيرة من قوات الجيش السوري والأمن للمدينة وجرى إطلاق نار باستخدام رشاشات 500 وأسلحة خفيفة ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح، كما حصلت اشتباكات بين عناصر من الجيش الحر وقوات من الجيش السوري بعد ذلك بقليل وسمع صوت انفجار ضخم هز كامل أرجاء المدينة. وفي محافظة درعا، شهدت قرى داعل وبصر الحرير ونوى إطلاق رصاص كثيف من قبل عناصر الأمن والجيش السوري أثناء حملة المداهمات بحثاً عن منشقين. من جهتها, رفضت دمشق بشكل قاطع مبادرة عربية جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.ودانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام بشار الاسد في الداخل بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة انها تشكل «مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة» في سوريا التي تهزها منذ عشرة اشهر حركة احتجاجية لا سابق لها. ويفترض ان ترأس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها وباشراف عربي ودولي». ودانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام بشار الاسد في الداخل بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة انها تشكل «مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة» .ودعت الجامعة العربية «الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية الى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز اسبوعين» من اجل تشكيل الحكومة. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب اجتماع القاهرة ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري «سلميا». واضاف «في حال لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري»، داعيا من جديد الى «وقف كل اشكال العنف: والافراج عن المعتقلين وازالة كل «وجود مسلح من الشارع». ونددت لجان التنسيق المحلية بالمبادرة العربية الجديدة لوقف الازمة في سوريا، معتبرة ان الجامعة العربية «فشلت مرة اخرى» في ايجاد حل في سوريا. وقالت لجان التنسيق في بيان ان «الجامعة العربية فشلت مرة اخرى في التوصل الى حل يرتقي الى مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي». ورات ان مقترح اللجنة الوزارية الجديد «غير قابل للتحقق ويفتقر الى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الامني المطلق». واكدت ان «السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد»، معتبرة ان «المبادرة الجديدة للجامعة العربية تعطي مهلة جديدة للنظام وفرصة اخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه الى وأد الثورة وتحويل المجتمع السوري الى ارض محروقة».
