مساعٍ للسيطرة على صدامات طائفية متكررة في مصر

استنفرت السلطات المصرية من أجل السيطرة على نزاعات طائفية عدة تفجرت خلال الأيام الماضية طرفاها من المسلمين والأقباط، ما أثار مخاوف على العلاقات بين الجانبين، خصوصاً بعد تهجير أسر قبطية من قرية في محافظة الإسكندرية إثر إشاعات عن علاقة جنسية بين شاب قبطي وامرأة مسلمة.
وفي وقت أثارت هذه القضية ردود فعل غاضبة في أوساط الأقباط، نشبت أزمة طائفية جديدة في قرية ميت بشار في الشرقية بسبب اختفاء فتاة قبطية اعتنقت الإسلام أسوة بوالدها الذي اتهم أقارب زوجته باختطاف ابنته، ما تسبب في وقوع اشتباكات بين مسلمي القرية وأقباطها. وتحفظت أجهزة الأمن على الفتاة التي تحدثت في أشرطة مصورة عن أن والدها أساء معاملتها وأنها لم تختطف كما تردد.
ووقعت اشتباكات مماثلة في قرية الإسماعيلية في محافظة المنيا بسبب تجمهر مسلمي القرية أمام منزل يمتلكه قبطي ومحاولة الاعتداء عليه بعدما تردد عن تحويل المنزل إلى كنيسة. وأخيراً اتهم شاب مسلم تزوج من فتاة قبطية أشهرت إسلامها في قرية الحجر في المنوفية أسرة زوجته باختطافها لإرغامها على العودة إلى المسيحية، وبعدها اختفت شقيقة الزوجة فاتهم والدها زوج ابنته المسلم بخطفها، ما وتر العلاقات في القرية وكادت تنشب مواجهات بين مسلميها وأقباطها لولا تدخل الأجهزة الأمنية.
وسعت لجنة شكلها البرلمان إلى إنهاء أزمة الإسكندرية بعد مسيرات عدة نظمها أقباط إلى مقر البرلمان نددوا خلالها بالتعامل مع القضية بعد رفض رئيس البرلمان سعد الكتاتني مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب عماد جاد في شأن هذه القضية. وذكرت اللجنة في بيان أنه تم الاتفاق على «ضرورة عودة الأسر القبطية إلى القرية من دون أسرة الشاب المتسبب في الأحداث».
وأضاف البيان أنه «تأكد عدم وجود تهجير للأقباط، وأن القضية لا تعدو إلا أن تكون ترويجاً إعلامياً، وهذه الأسر غادرت القرية لظروف أمنية». وأكد البيان ضرورة «ترك مسألة الشاب المتسبب في الأحداث والجناة الذين قاموا بحرق منازل الأقباط للقانون والقضاء للبت فيها». وتعهد توفير «العودة الآمنة» لاثنتين من الأسر المهجرة، وبقاء ثلاث أسر تربطها صلة قرابة بالشاب المتسبب في الأحداث خارج القرية.
وقال النائب عمرو الشوبكي إن الجلسة التي جمعت النواب مع القيادات التنفيذية في المحافظة وأطراف الأزمة «أكدت سيادة القانون كأمر أساسي ورفض ما تعرض له الأقباط من حرق ونهب منازلهم أو إصابة مواطنين، وعدم تحميل خطأ فرد للآخرين وأن القانون هو العامل القادر على إنهاء النزاعات».
وقال النائب مصطفى النجار إن «مسألة حماية الأسر التي ستعود إلى منازلها هي مهمة الدولة أولاً وأهالي القرية في المقام الثاني»، مشيراً إلى أن «عودة الأسر ستتم خلال أسبوع». وتعهد النائب السلفي أحمد شريف ضمان سلامة هذه الأسر، ورفض تهجيرها قائلاً إن «هذا الأمر لا يجوز شرعاً أو عرفاً أو قانوناً».