تهجير أقباط من قريتهم يُحرج الحكومة والبرلمان

مثّل تهجير ثماني أسر قبطية من قرية في محافظة الاسكندرية بعد إشاعات عن علاقة بين شاب قبطي وفتاة مسلمة، إحراجاً بالغاً للحكومة والبرلمان، إذ أن اتفاق إنهاء الخصومة الذي تضمن بنداً يتم بموجبه تهجير الأسر القبطية من القرية، أشرف عليه مسؤولون حكوميون وتم تضمينه في محضر حرر في قسم للشرطة.
وعرضت القضية على لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي اكتفت برفض مصطلح «تهجير» وطلب استبداله ب «تفريق»، بدل نسف الاتفاق من الأساس على اعتبار أنه يتضمن بنوداً تمس حقوق هذه الأسر التي لا ترتبط غالبيتها بالشاب موضع الاتهام.
وتعود وقائع القضية إلى تفجر صدامات بين مسلمين في قرية شربات التابعة لمركز العامرية في الإسكندرية في نهاية الشهر الماضي بعدما تردد أن شاباً قبطياً وزع صوراً مخلة لإحدى نساء القرية المسلمات، وتجمع أهالي القرية وقرى مجاورة أمام منزل هذا الشاب وسعوا إلى اقتحامه وحرقوا متاجرعدة يملكها أقباط، قبل أن يتدخل رجال دين وأعيان القرية للتهدئة والسيطرة على المواجهات التي تطورت إلى حد تبادل إطلاق النار.
واتفق على عقد جلسة عرفية رعاها أعضاء في البرلمان وقيادات تنفيذية وشعبية في المنطقة تم بموجبها الاتفاق على «تهجير» ثماني أسر قبطية من القرية والتصالح في الشكاوى المتبادلة بين الطرفين التي حررت في مقر الشرطة، وهو اتفاق وصفته «المبادرة لمصرية للحقوق الشخصية» بأنه «معيب». ودانت «فشل قوات الشرطة والجيش في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية التي تعرضت للحرق والنهب الجماعي».
ورغم أن السلطات دأبت منذ سنوات على حل النزاعات الطائفية من خلال اتفاقات عرفية، إلا أن القضية أثارت ضجة هذه المرة لزيادة عدد الأسر التي هُجرت من منازلها لمجرد ارتباطها بصلة جيرة أو قربى مع الشاب الذي اتهم بإثارة الفتنة، فعادة ما كان يُهجر طرف النزاع فقط لصعوبة استمراره في الإقامة وسط شحن طائفي ضده.
وزاد من ردود الفعل المنتقدة للتعامل مع القضية أن الاتفاق على تهجير الأسر القبطية وبيع ممتلكاتها في القرية رعاه نواب وقيادات أمنية. وقالت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في بيان: «عار على مسؤولين تنفيذيين وتشريعيين، أن يوفروا الغطاء الشرعي لجرائم جنائية في صلح مزعوم ينتهي بمعاقبة الضحايا وبراءة الجناة، وما لم يتدخل القضاء المصري ومجلس الشعب المنتخب لرفع هذا الظلم وإعادة الاعتبار لسيادة القانون فإنهم سيكونون شركاء في الجرائم نفسها».
وإزاء تصاعد ردود الفعل على القضية، عقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس جلسة لمناقشة القضية شددت خلاها على أنه «لا يجوز أبداً في كل الأحوال إهدار أي حق من حقوق الإنسان، وهو حقه في اختيار مكان مسكنه»، لكنها لم تصل إلى حل من شأنه الحفاظ على هذا الحق.
واكتفت اللجنة بتأكيد «ضرورة استبدال كلمة التهجير الواردة في محضر الصلح بين العائلات المتنازعة بكلمة التفريق، منعاً لتصاعد المشكلة وحقناً للدماء، على أن يكون خروج الأسر القبطية من القرية برغبتها الشخصية وليس إجباراً»، وهو الأمر الذي لم تشر اللجنة إلى كيفية تحقيقه، ما مثّل إحراجاً لها، خصوصاً أنها أقرت بحق هذه الأسر في الاستمرار في الإقامة في القرية لكنها «أجبرتها» ضمناً في الوقت نفسه على «هجرها طواعية».