المجتمع الدولي يقف الى جانب الشعب السوري

دمشق، بيروت، فيينا - ا ف ب، رويترز - تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة مساء أمس قراراً يدعم المبادرة العربية بالكامل، ويعلن وقوف اكثرية المجتمع الدولي الى جانب الشعب السوري، كما يدعو الحكومة السورية الى إنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. وشدد ديبلوماسيون من الدول الراعية للقرار انه «سيشكل رسالة صارمة لحشد الدعم وراء تحرك مماثل في مجلس الأمن للتركيز على إدانة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الحكومة السورية والتي ترقى الى جرائم ضد الإنسانية».
وأكدت المصادر أن تبني الجمعية العامة القرار بأكثرية كبيرة «يمنح شرعية سياسية دولية للمبادرة العربية» وسينعكس على «السلطة والصلاحيات السياسية التي سيتمتع بها المبعوث الخاص الدولي العربي للأزمة السورية». وبموجب القرار تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من أمينها العام تعيين مبعوث خاص الى سورية.
ويفتح القرار الطريق نحو وضع خيار «الممر الإنساني» على طاولة البحث في مجلس الأمن في وقت تعد «مجموعة أصدقاء سورية» ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب»الإطار السياسي» لمعالجة الأزمة السورية، وركزت الأمانة العامة على «الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات السورية ضد مواطنيها»، ما يمهد للضغط باتجاه «إحالة هذه الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية» في حال فشل المسعى السياسي.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الى «الحياة» إن قرار الجمعية العامة يهدف الى توجيه رسالة مفادها بأن «المجتمع الدولي في غالبيته العظمى يقف الى جانب الشعب السوري وأن نتائج التصويت في مجلس الأمن والفيتو الروسي - الصيني، لا تعكس وجهة نظر المجتمع الدولي». وتستعد الديبلوماسية العربية للعودة الى مجلس الأمن الأسبوع المقبل لمناقشة الطلب العربي من الأمم المتحدة تشكيل بعثة حفظ سلام مشتركة مع الأمم المتحدة. كما تتجه الأنظار الى مشروع القرار الذي تعمل فرنسا على طرحه في المجلس «لإحداث خرق في الجدار من جهة البعد الإنساني».
وشددت المصادر على ضرورة التوصل الى تسوية على قرار في مجلس الأمن يوقف تصاعد العنف ويؤمن وصول المساعدات الإنسانية «ويستوحي المبادرة العربية كأساس يبنى عليه».
وقال المعلمي ان القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة «يؤكد وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وضرورة أن يكون أي حل سورياً ويتم التوصل اليه بين السوريين أنفسهم». ولم يستغرب ان يكون موقف روسيا والصين في الجمعية العامة مشابهاً لموقفهما في مجلس الأمن». وبالنسبة الى التحرك العربي في المجلس أكد «أن مسألة الممرات الإنسانية لن تكون من ضمن الأفكار العربية التي ستقدم الى مجلس الأمن» وأن تحديد توقيت التحرك العربي مجدداً في المجلس «متروك للمغرب العضو العربي في المجلس فهم سوف يدعون الى مشاورات الأسبوع القادم».
في هذا الوقت ردت المعارضة السورية على اتساع نطاق عمليات قوات الامن امس، وامتدت المواجهات من حماة وحمص الى درعا جنوباً مروراً بالعاصمة دمشق، وقتل فيها 60 شخصاً على الاقل. واعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية اليوم الجمعة يوم «المقاومة الشعبية»، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان هناك مخاوف من ان تكون القوات النظامية قد ارتكبت اول من أمس «مجزرة لم تتضح معالمها» في بلدة في محافظة درعا، مطالبا «بالكشف الفوري» عن مصير عشرات المواطنين المحاصرين في هذه البلدة.
وقال احد سكان درعا ان القوات السورية تهاجم محافظة درعا قرية قرية وبشكل منهجي، مضيفا ان «عناصر الجيش الحر تحاول ردهم، لكنهم يضطرون الى الانسحاب بسبب ضعف عتادهم، فترد القوات عليهم بالاقتصاص من المواطنين».
وفي ريف حماة، اعلن مقتل عشرة عسكريين منشقين على الاقل من بينهم ضباط الى جانب اربعة مدنيين في قصف عشوائي للقوات النظامية على بلدة كفرنبودة. كما قتل اربعة عناصر من القوات السورية اثر استهداف مجموعة منشقة لحاجز امني عسكري مشترك على الطريق بين بلدتي طيبة الامام وصوران.
وفي دمشق، احتشد متظاهرون ظهرا امام مبنى السفارة الايرانية، مرددين هتافات معارضة للنظام ومؤيدة ل»الجيش السوري الحر». وخرجت هذه التظاهرة بعد تشييع احد القتلى في حي المزة في دمشق، ومرت قرب السفارة الايرانية. وردد المتظاهرون معارضة للرئيس الاسد.
ودعا الامين العام للامم المتحدة امس السلطات السورية الى الكف عن قتل المدنيين وقال بان ان جرائم محتملة ضد الانسانية ترتكب. وقال إنه قرأ عن اعتزام الرئيس بشار الاسد اجراء استفتاء على الدستور لكنه اعتبر أن الأولوية الآن يجب أن تكون لوقف إراقة الدماء. وأضاف ان «المهم في هذا الوقت هو ان تتوقف السلطات السورية أولا عن قتل شعبها وأن توقف العنف. هذا العنف يجب أن يتوقف من جميع الأطراف سواء من قوات الأمن الوطنية أو من قوات المعارضة.»
من جهة اخرى اعتبر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جايمس كلابر أمس أن الرئيس بشار الأسد «لن يرحل أو يغير مساره من دون انقلاب» وحذر من امكانية اختراق تنظيم «القاعدة» لبعض صفوف المعارضة من دون علمها بسبب الانقاسامات في صفوفها، مشيرا الى أصابع للتنظيم في التفجيرات الاخيرة وقال ان هذه التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب «تحمل بصمات القاعدة» وهو ما دفع الاستخبارات الأميركية الى الاعتقاد بأن فرع التنظيم في العراق يحاول الامتداد الى سورية.